ایران، رتبه‌ی نخست اعدام نوجوانان بزهکار
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در میان اسامی، نام احمد نوروزی نیز به چشم می‌خورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سیستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است . بنا بر اعلام این کمپین، طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده‌اند.
دامنه‌ی جرایم این نوجوانان، از قاچاق تا مسائل جنسی و قتل در نوسان است. بیشتر نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختلاف‌های گاه کودکانه، کسی را کشته‌اند. آنها برای ارتکاب قتلی غیرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ می‌شوند.
محمد مصطفایی، حقوقدانی که دفاع از پرونده‌ی ۳۵ مجرم نوجوان و محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در گفتگو با دویچه‌وله از اقدام‌های انجام شده برای نجات جان این مجرمان و کاستی‌های قانونی و اجرایی موجود می‌گوید.
دویچه‌وله: آیا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام می‌شوند؟
.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد مصطفایی، حقوقدانمحمد مصطفایی: آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همه اعدام‌ها اعلام نمی‌شوند. من از موارد منتشر شده و رسمی می‌توانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.
چه تلاش‌هایی برای توقف مجازات اعدام نوجوانان صورت می‌گیرد؟
در چند سال گذشته، افکار عمومی حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در این زمینه خیلی پررنگ بوده است. انجمن‌ها و نهادهایی برای دفاع از حقوق کودک تاسیس شده‌اند که کوشش زیادی برای تقبیح اعدام کودکان انجام داده‌اند. اعمال این حساسیت‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس مصوبه‌ای در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال صادر کنند.
اما از قرار، برای فرد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کنند و جهت اجرا، منتظر رسیدن او به سن قانونی می‌مانند...
بله و این اشتباه بزرگی است. مجازات باید متناسب باشد با زمان و شرایط ارتکاب جرم. از نظر حقوقی، جرم در رابطه با زمان و موقعیت معین تعریف می‌شود. اگرشخصی هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون آنی بود یا اساسا مجنون بود، نباید برای کار خود، مانند یک فرد عاقل مجازات شود. وقتی کسی در سن ۱۳ سالگی با دوست‌اش دعوا کرده و در نهایت به او ضربه‌ای زده که موجب قتل‌اش شده، عقل و موقعیت سنی و شرایط بزه را باید در نظر گرفت.
مشکل دیگر این است که در کشور ما از نظر شرعی، پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال کبیر محسوب می‌شوند. در بسیاری موارد، بحث سن قانونی و عرفی مطرح نیست. همین سال گذشته، پسری در سنندج در حالی‌که یک ماه مانده بود تا ۱۷ ساله شود، اعدام شد.
چند نوجوان در حال حاضر با خطر اعدام مواجه‌هستند؟
نخست بگویم که برای بسیاری از محکومان در آخرین روزها یا لحظات، دستور توقف حکم صادر می‌شود. الان سه نفر در آستانه اعدام قرار دارند: بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی. دو نفر اول در تهران زندانی هستند و نفر آخر در زندان عادل‌آباد شیراز است. هر سه به دلیل قتل زندانی و محکوم شده‌اند. اما بحث اصلی اینجاست که این قتل‌ها عمدی بوده‌اند؟ آیا مجرم هنگام ارتکاب قتل، عاقل و بالغ بوده است؟ آیا مجرم برای دفاع از خود اقدام به حمله کرده؟ این سوالات پاسخ داده نمی‌شوند.
چرا با همه تلاش‌ها، این روند شتاب می‌گیرد؟
واقعا نمی‌دانم. من چند روز است تنها سه ساعت خوابیده‌ام و تمام مدت در حال دوندگی و پیگیری و نامه‌نگاری بوده‌ام. نامه‌های زیادی به آقای لاریجانی نوشته‌ام که اعدام نوجوانان خلاف قانون ماست. خلاف کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس تصویب کرده. شاید جان انسان‌ها در این مملکت ارزش زیادی ندارد.
منظور این بود که آیا نگاه‌ها به این موضوع در دستگاه قضایی یکپارچه است؟ موانع اجرایی و قانونی کدامند؟
از نظر قضایی، پرونده‌‌ای که در دادگاه بدوی با حکم اعدام روبرو شده، به دایره اجرای احکام می‌رود. پس از آن حکم، به نظر رییس قوه قضاییه میرسد و ایشان اذن به اجرای حکم می‌دهند.
البته آقای لاریجانی تا کنون اذن هیچ حکمی را نداده و تمام احکام قبلی اعدام، مال دوران آقای شاهرودی است. اجرای احکام در این میان، مسئولیتی ندارد چون قانونگزار تکلیف کرده که حکم‌ها را این دایره اجرا کند. مسئولیت اصلی با رییس قوه قضاییه است. آقای شاهرودی وظیفه داشت جلوی احکام اعدام نوجوانان را بگیرد. آقای لاریجانی هم همینطور.
مجلس در این میان چه کرده است؟
مجلس درگیر امور دیگری است و به نظر میرسد اولویتی برای مسئله مرگ و زندگی نوجوانان قائل نیست. ما در آستانه روز جهانی کودک هستیم و باید از نمایندگان بپرسیم که برای کودکان این مملکت چه کرده‌اند. برای رفاه آنها، تربیت و آموزش آنها یا آیین دادرسی آنها چه کرده‌اند؟ مجلس باید جلوی حکم اعدام نوجوانان را بگیرد زیرا خودش ماده ۳۷ کنوانسیون را که منع اعدام کودکان است، تصویب کرده است.
شما حتما در نجات بزهکاران نوجوان از خطر اعدام، همکارانی دارید. آنها چه می‌کنند؟
هرکس به اندازه سهم خودش دارد کار می‌کند. اما در حال حاضر، تنها کسی که بار پرونده‌های این افراد را به دوش دارد، من هستم. تا به‌حال، وکالت ۳۵ پرونده را داشته‌‌ام و موفق به نجات هشت نفر شده‌ام. برخی پرونده‌ها در دست بررسی هستند، برخی پرونده‌ها نقض شده و چند نفر هم در آستانه اعدام هستند. من از استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی دعوت می‌کنم در باره اعدام نوجوانان تحقیق کنند و حساس باشند. من درخواست می‌کنم آنها هر یک به نوبه‌ی خود برای روشنگری در این زمینه یا برای صحبت با مسئولان، کاری بکنند.
گویا شما و دوستان‌تان، تلاش‌هایی برای جلب رضایت اولیای دم هم می‌کنید.
بله، ما گروهی پنجاه شصت نفره از افراد خیر و مخالف مجازات اعدام داریم که کارشان گرفتن رضایت است. مسلم است که من دست روی دست نمی‌گذارم که روز اعدام موکلان‌‌ام فرا برسد. ما حتی از طریق جمع‌آوری پول، توانسته‌ایم دیه مورد نظر اولیای دم در یک پرونده را پرداخت کنیم. بعضی خانواده‌ها در دادن رضایت، نرمش دارند ولی بعضی دیگر نه. نمی‌دانم چرا می‌خواهند انتقام بگیرند. این اتفاقا موضوعی است که باید برایش فرهنگ‌سازی کرد. باید حوصله داشت و به خانواده‌ها گفت که از دست رفتن عزیزشان کار یک لحظه بوده اما وقتی می‌خواهند کسی را به انتقام او بکشند، این تصمیم از روی عصبانیت و ناآگاهی و کار یک لحظه نیست. باید تامل کنند.
ناکام‌ترین مورد سال گذشته که تلاش‌های شما بی‌نتیجه ماند، چه بود؟
دلارا دارابی بود، اما از همه بدشانس تر، بهنود شجاعی است. تا به‌حال چهار مرتبه به پای چوبه‌داررفته و انگار ۴ مرتبه مرده و زنده شده است. برای گرفتن رضایت اولیای دم، حتی چند هنرمند بسیار مطرح وارد گفتگو با خانواده مقتول شدند. این خانواده رضایت داد اما بعد پشیمان شد. دادگاه هم گفت که رضایت شفاهی ملاک نیست و باید کتبی شود. متاسفانه پدر و مادر مقتول هر روز به اجرای احکام می‌روند و درخواست اجرای حکم را می‌کنند.
در باره دلارا به اندازه کافی صحبت شد و من ترجیح می‌دهم از کسانی که هنوز شانس زنده ماندن دارند، حرف بزنم. ازهر خانواده که صدای مرا می‌شنود، از هر کس که حرف‌های مرا می‌خواند، تقاضا می‌کنم در نظر بگیرند که جان انسان بسیار عزیز و محترم است و هرگز دوباره به کسی داده نمی‌شود. گرفتن جان دیگری کار راحتی نیست. این تصمیمی است که اگر اولیای دم یک پرونده بگیرند، درصورت پشیمان شدن، هرگز قابل جبران نیست. مجرم را می‌توان از راه‌های دیگری تادیب و مجازات کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر