دو نفر که ماه اکتبر سال گذشته میلادی 2009 به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند، پس از تأیید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تهران، سحرگاه روز پنجشنبه اعدام شدند.
در بیانیه دادستانی، نام این دو نفر، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور ذکر شده است.
محمد رضا علی زمانی به عنوان عضو فعال انجمن پادشاهی ایران معرفی شده و آرش رحمانی پور نیز ابتدا عضو همین انجمنمعرفی شد و سپس به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم گردید. یادآوری می شود که عضویت در این سازمان ها خود یکی از دلایل محکومیت این دو نفر بوده است. این درحالیست که انجمن پادشاهی ایران ارتباط با این افراد را قویاً تکذیب کرده است.
خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری با اظهار ناباوری این احکام، تأکید کرده است که آرش رحمانی پور دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده و اعتراف گیری از او با فشار و تهدید بر خانواده اش صورت گرفته است.
خانم ستوده می گوید، نه او و نه خانواده آرش رحمانی پور از اعدام وی خبری نداشتند. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی نیا در گفت وگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفته است: "هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. وی افزود که رحمانی پور در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت و بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت".
خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر از قول خبرگزاری ایسنا و با استناد به بیانیه دادستان تهران، اعلام می کند که نه نفر دیگر نیز به اتهام "محاربه" در انتظار اعدام هستند. در حالیکه بر اساس بیانیه های رسمی تاکنون تنها پنج حکم اعدام برای شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی اعلام شده بود.
به گزارش این خبرگزاری، بیانیه دادستان تهران هیچگونه اطلاعاتی در مورد شش نفر دیگری که محکوم به اعدام شده اند نمی دهد.
پروندۀ سایر محکومین به اعدام در دادگاه تجدید نظر تحت بررسی است و امکان دارد درصورت تأیید حکم اولیه، مجازات اعدام در مورد آنان به اجرا درآید.
قابل توجه است که کیفرخواست دو متهم اعدام شده، توسط سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صادر شده بود که هم اکنون پروندۀ اتهامی خود او در جریان است و بنابراین احکام صادر شده توسط وی، به نظر خانم ستوده باید متوقف شود.
اعتراض 121 عضو پارلمان اروپا به اعدام های امروز
121نفر از اعضای پارلمان اروپا، امروز با امضای بیانیه ای، ضمن حمایت از مخالفان در ایران، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدهند و از سرکوب معترضین جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مذکور به ابتکار عضو انگلیسی محافظه کار پارلمان اروپا، "نایجل اوانس" تهیه شده و چند ساعت پس از بدار آویخته شدن این دو ایرانی منتشر گردیده است.

هادی قائمی
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفتگویی با رادیو بین المللی فرانسه در این باره می گوید:" این اعدام ها بر اساس اعترافاتی که از این دو منتشر شده بود کاملاً غیر قانونی است و حتی با قوانین ایران نیز قابل توجیه نیستند....