آشیانه سارنگ مامن توست لختی بمان استراحت کن




۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار

زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار


محمد غزنویان : «ستم مضاعف» اينگونه تعريف مي شود كه: يك زن كارگر علاوه بر آن كه مانند يك مرد كارگر توسط سرمايه دار استثمار مي شود، به واسطه «زن بودنش» نيز مورد ستم و استثمار قرار مي گيرد. البته در شرايط كنوني مي توان اين سطح از ستم و استثمار را به زنان معلم، پرستار، و يا بطور كلي زنان شاغل طبقه متوسط نيز تعميم داد. در باره مقوله پر اهميت ستم مضاعف زنان، مقالات و كتب قابل توجهي نگاشته شده است. همچنين گزارشهاي پر شماري از اين شكل آزمندانه و تهاجمی استثمار، در دست است. اين حجم گسترده از اسناد و مدارک اما باعث نمي شود تا سهل انگارانه از كنار مسئله ای چنین پر اهمیت بگذريم.

زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار
با توجه به حساسیت موضوع، در اين نوشته، گزارش و تحليل را با هم تركيب خواهيم كرد تا شايد بتوانيم بخش ناچیزی از واقعيت ستم مضاعف بر زنان کارگر را بازنمايي كنيم.

دوسال پيش، يكي از دوستانم كه در كارخانه ای تولیدی به عنوان کارگر ساده مشغول به کار بود براي نخستين بار درخواست كرد تا اصطلاح «از خودبيگانگي» را که ورد زبانم بود برايش توضيح دهم. من هم سعی کردم با زبانی که دوست کارگرم بتواند حداکثر برداشت را از مفهوم پیجیده و چند وجهی «از خود بیگانگی» بدست آورد برایش تشریح کنم. ساعتي از گفتگو نگذشته بود كه دوست کارگرم بکباره پرسش هاي مكررش را قطع كرد و مانند کسی كه ناگهان از مجموعه دريافته هايش آگاهي تازه اي را دریافته باشد رو کرد به من: «پس وضع زنان كارخانه ما چقدر وحشتناك است!»

تا آن لحظه نمي دانستم در كارخانه آنها، زنان كارگر هم وجود دارند. البته با اندك درنگي مي توان در يافت كه آگاهي جديد دوست من بيش از آنكه محصول دركي از مقوله بغرنج «از خود بیگانگی» و استثمار مضاعف باشد، احتمالا محصول نگاه مردي است که دفعتا نسبت به «جنس ضعيف» دچار احساس ترحم شده است. با این حال پیش خودم گفتم: « براي شروع، همين هم عاليست.» اين پيشامد باعث گرديد تا وي ظرف مدتی نه چندان طولانی، مجموعه مشهداتش را روز به روز بصورت خام در اختيارم قرار دهد و من در حين شنيدن، آنها را تايپ كنم …

نتايج مشاهدات:

- 1. حدود 50 زن كارگر در كارخانه مشغول كارند .اغلب اين زنها در قسمت بسته بندي كارخانه فعاليت دارند كه به گفته مشاهده گر، آلوده ترين قسمت كارخانه است.
- 2. اين زنها از داشتن هرگونه وسايل ايمني اعم از كفش، دستكش؛ و ماسك محرومند.
- 3. به آنها ناهار تعلق نمي گیرد، در نتیجه، ناهار روزانه خود را همراه مي آورند.
- 4. حقوق آنها چه به صورت روز مزد و چه حقوق بگيري، معمولا از شصت هزار تومان در ماه فراتر نمي رود.
- 5. استفاده از سرويس اياب و ذهاب كارخانه مشمول آنها نمي گردد.
- 6. بخش عمده اي از اين زنان «سرپرست خانوار» هستند.
- 7. نگاه جنسي همكاران مرد.
- 8. به دليل آلودگي لباس، اجازه خواندن نماز در نمازخانه را ندارند!

شرايط عمومي

آنچه در نگاه نخست قابل طرح است اين كه كارگران مرد نيز در صورت استخدام بصورت «روز مزدي» همين شرايط را خواهند داشت. دست بر قضا در همان زمان موفق شدم براي مدتی بعنوان كارگر روز مزد يك واحد صنعتي كه محصولی مشابه همان كارخانه مورد مطالعه (یعنی كاشي و سراميك) را توليد مي كرد مشغول كار شوم.

من دقيقا! در قسمت بسته بندي به كار گرفته شدم و به تجربه دريافتم كه قسمت مذكور لاقل يكي از آلوده ترين قسمتهاي كارخانه به لحاظ استشمام هواي آلوده است. در اين قسمت انبوهي از كاشي و سراميك ها به چند كارگر تحويل داده مي شود تا با دست از بين آنها كاشي هاي درجه دو و درجه سه را تفكيك كنند. كارگر روز مزد اين قسمت در كنار نيروي خدماتي، دون ترين ارزش كاري را داراست. حال آنكه اين كارگر به معناي واقعي كلمه براي كارخانه ارزش افزوده توليد مي كند. چرا كه آنچه تحويل داده مي شود تقريباً و با لحاظ كردن استانداردهاي مرسوم جزو ضايعات است.

شما در اين قسمت مي توانستيد به وضوح، معنای واقعی «تقسيم اجتماعي كار» را بر اساس سود صاحب سرمايه مشاهده كنيد. كارگران نه تنها ابداً موجودي به نام كارفرما را نمي بينند بلكه فقط با شبحي كميك از او بنام «پيمانكار» مواجهند. اين فرد كه يك کارگر خوش خدمت است و علاوه بر فروش نیروی كار خود، روح و وجدان خود را نيز در تصاحب كارفرما ديده است به جاي ارتباط با همكارانش براي کسب منافع فردي و نه گروهي، به هم پيمان سرمايه دار تبديل شده است.

صورت بيروني كار، علاوه بر سود پنهان آن، چنان سخيف است كه كارفرما در يك حراجي مبتذل، آن را در اختيار اين فرد قرار مي دهد. پيمانكار از كابرد هيچ لفظ ركيكي براي كنترل كارگر روزمزد مضايقه نمي كند. ماهيت كار ما به گونه اي بود كه در حين جداسازي كاشيها با دست، مقادير قابل توجهي گرد و غبار را از روي كاشيهايي كه تازه لعاب خورده بودند استشمام مي كرديم. هيچ گونه وسيله ايمني تحويل ما نبود و تنها روزمزدان دائمي بودند كه چيزهايي در حد «يك پارچه براي بستن روي موها» در اختیار داشتند. (جالب است که «سنت»، اين مورد را در اختيار زنان كارگر قرار داده است!!!)

اساساً كارگر روزمزد و ظرف ناهار، لازم و ملزوم همديگرند و ناهار در همان محل كار تناول مي گردد. اين امر باعث مي شود تا كارگر روزمزد (چه زن، و چه مرد) تا زماني كه در محيط كارخانه است با سالن كار دچار همزاد پنداري گردد و دركي از «تنوع در حين كار» نداشته باشد. پيمانكار براي اين شكل كار، كنترلي روي زمان كار، اعمال نمی کند. چرا كه اصولاً كار به صورت كنتراتي انجام مي شود و كارگر درمانده، مجاب شده است که خود به خود براي كسب درآمد بيشتر، هر چه سريعتر كار كند تا در پايان روز تعداد بسته هاي بيشتري را براي محاسبه تحويل مسئول قسمت بدهد. در پرس و جوهايم متوجه شدم كه خوش شانس ترين و حرفه اي ترين زنان در اين مورد، سقف درآمد را دريافت مي كنند كه روزي دوهزار تومان است.

در عين حال اين نيز مسلم است كه كارگران روز مزد از سرويس حمل و نقل كارخانه بي بهر ه اند. بنا بر اين بايد هر روز بخشي از درآمد ناچیز خود را برای اين امر، از دست بدهند. اما در مورد ناهار نكته ديگري كه بايد در نظر داشت همانا تناول غذاهاي تكراري است و ديگر ابتلا به بيماريهاي مربوط به سوء هاضمه… در مورد نداشتن سرويس اياب و ذهاب نيز بايد افزود که علاوه بر هزينه مالي، اين امر باعث مي شود تا كارگر، زمان كمتري نيز براي خواب و استراحت داشته باشد. چرا كه اغلب اين افراد را ساکنان حاشيه شهر ها تشكيل مي دهند. در رابطه با تخصص هم اين قبيل كارها از آنجا که نياز به كسب مهارت خاصي ندارند، دارنده كار را مشمول تحمل تحقير و تمسخر نيز مي نمايد.

استثمار مضاعف

زنان كارگر كه جزو نيروهاي روزمزدي كارخانجات هستند، اكثريت قريب به اتفاق شان زنان سرپرست خانوار و نيز از زمره سكنان و مجاوران حواشي شهراند. در واقع آنها وقتي به محل اقامت خود مي رسند وارد يك بافت كارگري ديگر مي شوند. تنها تفاوت شايد اين باشد كه در همان بلوز و دامن منزلشان تن به كار مي دهند.

همين تغيير ظاهري لباس (از لباس كار به لباس منزل) باعث مي شود آنها كاري را تجربه كنند كه جزو وظايف دائمی و هميشگي شان است و از نظر جامعه، كار محسوب نمي گردد تا لایق دستمزد باشد. اين قشر از زنان كارگر اغلب يا همسر خود را از دست داده اند و يا در حال زندگي با افرادي اند كه داراي بيماري اعتياد از نوع شدت يافته اند.

بافت فرهنگي كه در آن زندگي مي كنند متاسفانه بافتي خشن و عميقاً كنترلگر است. آنها در هيچ سني و در هيچ شرايطي از نگاه هاي غير عادي مردان در امان نيستند. بخصوص كه در بين اينها عده زيادي از زناني اند كه در سنين پائين بيوه شده اند و يا دختراني اند كه جاي خالي مادر را نيز پر مي كنند. آنها دم دست ترين زنان براي تحمل خشونتهاي جنسي و تجاوز (و يا اغفال) براي كسب درآمد با كار كمترند.

دختران جواني كه در سنين پائين بيوه مي شوند و در اين محيط ها زندگي مي كنند در هر دو حالت ـ ماندن يا خروج از خانه ـ سرنوشت مشابهي دارند كه فقط در ظواهر امر متفاوت به نظر مي رسد. آنها در خانه، كارگران بي جيره و مواجبي اند كه پدران و برادران كارگرشان، با آنها سياه مشق استثمار مي كنند! پدر و برادري كه خود از بام تا شام مورد عميق ترين استثمار كاري واقع شده اند در مواجهه با زنان خود، قسمت فرمانده وجود شان فعال مي شود و چه بسیار پیش می آید که براي تاخير در دريافت استكان چاي، زنان را مورد هجوم قرار دهند.

زنان کارگر دائما در اسارت كنترلهاي محسوس و نامحسوس مردان خانه اند و نیز در مواجهه با تردد خواستگارهايي كه از فيلتر مطالبات مردان خانه گذشته اند. آنها در جنگي دائمي با نگاههاي صيغه بازان بسر مي برند و فرصتي براي تست يك آرايش در نهان خانه خود را نيز ندارند.

اما در بين همين دختران هستند افرادي كه هم اين فشارها را متحمل مي شوند و هم بايد كاري بيرون از خانه داشته باشند.كار بيرون از خانه براي زنان و دختران حاشيه شهرها اما مسئله ايست كه آنها در برخورد با آن، طريقه اي متمايز از كار بيرون از خانه همجنسان شهري مي پيمايند. در محيطهاي شهري آسان ترين راه، معمولا كار در فروشگاههاست. اما براي زنان و دختران حاشيه شهر، سخت ترين كار مواجهه با تغييري است كه بايد در ظاهر خود بدهند. چونكه بدون اين تغيير ظاهری، جذابيت بصري فروشگاه دچار آسيب مي شود. (متاسفانه اكنون زنان فروشنده بخشي از ويترين فروشگاهند.) آنها براي كار در خارج از محيط رسمي شهر نيز دو راه دارند: يا بعنوان كارگران متغير فصلي و يا بعنوان كارگر كارخانه.

كارخانه ها با رشد صنعت و تكنيك به تدریج دارند به سمتی مي روند كه نياز مبرمي به زور بازوي مردان نداشته باشند. با اين حال زورشان به زور فرهنگ مردانه نمي رسد در نتیجه، متخصصين كارخانه از بين آنها بر مي گزينند. اما در عين حال اذعان به ظريف شدن كار باعث مي شود تا ظرافت زنانه را بهانه اي براي استثمار آنها نمايند. قسمتهاي بسته بندي قسمتي است كه اين فرمول در آن رعايت مي شود. اين كار نه تخصص مي خواهد و نه زور بازو (من از همين رو به استخدام آن قسمت درآمدم!) و چنانچه پيمانكار بتواند تعداد كارگر زن مورد نياز را تامين كند به هيچ رو حاضر به استفاده از مردان نيست. زنان، درست كار مردان را با طلب دستمزد كمتر، انجام مي دهند.

بخشي از زنان روزمزد كه ساليان متمادي را به اين شكل گذرانده اند به تناسب حضور دائمي در محيطهاي درجه سه كارگري، ادبيات و منش خاصي را نيز آموخته اند. ادبيات و منشي كه اگر چه به مذاق همجنسان شان نيز خوش نمي آيد و آنها را در زمره لمپنها مي دهد اما حافظ حريم خصوصي آنهاست. اين عده ممكن است بتوانند خود را تا مقام حقوق بگير بالا بكشند اما بخشي نيز به جهت نداشتن گفتار و نياموختن قواعد بقاء، ممكن است تا پايان عمر بصورت كارگر فصلي باقي بمانند. اين گروه از زنان کارگر معمولا درك مشخصي از محيط كار ندارند و همه اماكن عالم را به اينكه مي شود يا نمي شود در آن كار كرد، محک مي زنند. اما چنانكه در آغاز اين قسمت گفتيم، مخرج مشترك تمام اين زنها در همه حالات (بيوه گي، تجرد، تاهل و…) انجام دائم العمر كارِ خانگي است.

فراتر از تضاعف

زنان کارگر فرصت كمي براي خوابيدن دارند. خوب غذا نمي خورند. احتمالاً كودكان شان را كتك مي زنند.

آنها نمي توانند براي تربيت فرزندان خود زمان لازم را هزينه كنند. اگر چه وظيفه تربيت را ممکن است بشود به مدارس حواله داد ليكن كودكان اين زنان نيز جزو «كودكان كار» تلقي مي گردند. فرزندان آنها در سنين خيلي پائين به كرات دچار بيماري مي شوند. بيماريهايي كه اغلب عفوني و حاصل از محيط آلوده زندگي يا بازي در كوچه و خيابان است. بيماريهاي ديگري نيز به جهت عدم حضور مادر و در اثر تغذيه نادست بوجود مي آید. در اثر رشد نادرست همين كودكان ممكن است بارها پاي مادر كارگر به كلانتري و پاسگاه باز شود. و تمام اينها از آنروست كه در ايران و بويژه در بين طبقات كم درآمد جامعه نبود مادر و زن برای کودک يعني گرسنگي و ضعف و بيماري مضاعف.

در كنار همه اين مصیبت ها، احتمال همزيستي با مرداني كه بيماري اعتياد دارند، خود خطري جداگانه برای زنان کارگر محسوب می شود: دود كردن درآمد زن، كتك زدن او و فرزندانش، و آلوده كردن زنان به مواد مخدر از اين جمله اند. در كنار اينها بيفزائيد مرداني را كه در اوج خستگي فيزيكي زنان كارگر، به بدن آنها تجاوز مي كنند، و مرداني كه احياناً باز هم بچه مي خواهند!

مي شود زندگي اين زنان را در هزاران صفحه نوشت و در دهها كتاب تحليل كرد. مي شود براي شان نسخه هاي حقوقي و فلسفي هم پيچيد. اما هيچ یک از این تمهیدات، از صعوبت و خشونت زندگي روزمره آنها كم نمي كند. شما به تمام اين مسائل و مشکلات زنان کارگر، سنت تبعیض آمیز حقوقي ايران را نيز بيفزائيد تا ببينيد با چه مغاک دهشتناكي مواجه خواهيد شد. اگر نگرش ما بر اساس تعميم روش شناخت (و نه تعميم دوره هاي تاريخي) باشد آنگاه درخواهيم يافت استثمار زنان در فرهنگي چون فرهنگ ما داراي شئون و شقوق متعددي است كه باعث مي شود كار کردن آنها در اوج بی پناهی و بی حقوقی را بالاترين سطح استثمار و ستم بدانيم. اختلاط موحش سنت مردسالار با سرمايه داري مردسالار براي زنان كارگر در جهان سوم بالاترین و وحشیانه ترين سطح استثماري را رقم زده است كه تا به كنون جماعات انساني تجربه كرده اند.

اين نوشتار، نه در پي ارائه راه حل، بلكه غرضش توصيفي دوباره از وضعيتی ديرپا است كه چونان حكمي خدايگاني، زنان كارگر را به «سيزيف» هزاره سوم تبديل كرده است

گزارش تكان دهنده از قاچاق زنان

گزارش تكان دهنده از قاچاق زنان ، دختران، و كودكان، ایرانی برای فحشا ،بردگی و کار اجباری و قاچاق اعضاي بدن

سایت حکومتی فرارو ، در مطلبی به قلم عباس علي‌پور، با عنوان (بررسي وضعيت قاچاق انسان در كشور)نوشت :قاچاق انسان يكي از پديده‌هاي در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت ديگر شكل جديد و امروزي برده‌داري محسوب مي‌شود. بررسي جنبه‌هاي قاچاق انسان در محور‌هاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق كودكان، قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره‌كشي از نيروي كار و از طرف ديگر علل و انگيزه قاچاق انسان در ايران و پيامد‌هاي ناشي از آن و بررسي جغرافيايي قاچاق انسان، مواردي هستند كه در پژوهش حاضر مورد كنكاش قرار گرفته‌اند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان و دختران تقريبا قربانيان هميشگي و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نكته مهم اينكه حجم كمي از قاچاق انسان، شناسايي و قابل پيگيري است. قربانيان قاچاق كه بيشتر آنها زنان و كودكان هستند، به‌زور، فريب يا ارعاب ناچار مي‌شوند به شرايط غيرانساني تن بدهند و بدون توجه به شكل بي‌رحمانه بردگي، در ترس و درماندگي زندگي كنند.

بردگي داخلي و كار اجباري از جمله شكل‌هاي بهره‌كشي از انسان است اما اكثريت قربانيان به بردگي جنسي كشانده مي‌شوند. شواهد نشان مي‌دهد كشور جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت ويژه و قرار‌گيري در يك منطقه خاص جغرافيايي درگير مسائل ناشي از قاچاق انسان بوده است.

اين وضع همواره امنيت رواني، فردي و امنيت اجتماعي جامعه را با چالش روبرو مي‌سازد. حال پرسش اين است كه: وضع قاچاق انسان در ايران چگونه است؟ پيامد‌هاي ناشي از آن چه تاثيري بر ساختارهاي اجتماعي جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترين معضلات و پيامد‌هاي ناشي از قاچاق انسان در ايران در چه سطوحي بروز مي‌يابد و راهكار اصلي در جهت كنترل آن كدام است؟

انگيزه قاچاق

انگيزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك‎، ايتاليا و هلند اينگونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.

قاچاق زنان و دختران

كارشناسان از افزايش قاچاق زنان و دختران در استان‌هاي مرزي كشور و روند صعودي سن قاچاق دختران كمتر از 14 سال خبر دادند. همچنين يافته‌هاي تحقيقي كه در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق آنها به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، پاكستان، افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي بوده است.

قاچاق كودكان

قاچاق كودكان يكي ديگر از اشكال قاچاق انسان است كه مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود. شيوه قانوني و شيوه غيرقانوني 2 شكل اصلي قاچاق كودكان در سطح بين‌الملل هستند. استعمار از طريق كار اجباري، بهره‌كشي و فحشا، پورنوگرافي، پدوفيل‌ها، قطع عضو اعضاي كودكان و فروش آن شكل مي‌گيرد.

قاچاق اعضاي بدن

انتظار طولاني‌مدت براي دريافت عضوي از اعضاي بدن از طرف بيماران ثروتمندي كه نيازمند پيوند عضوي سالم بودند، يكي از مهم‌ترين دلايل رونق تجارت اعضاي بدن انسان شد. از آنجا كه اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان، خريد و فروش اعضاي بدن انسان را ممنوع اعلام كرده است، اين بازار بطور غيرقانوني شكل گرفت و قاچاقچيان اعضاي بدن، آن را سازماندهي كردند. قاچاق اعضاي بدن به 3 صورت انجام مي‌شود.

1- جنايتكاران به متقاعد كردن افراد به فروش اعضاي بدن خود در برابر مبلغ ناچيزي پول مي‌پردازند.

2- قاچاقچيان پس از مرگ افراد و پايان مراسم تدفين، اقدام به خارج كردن جسد از قبر كرده و برخي از اعضا و بافت‌هاي بدن وي را جدا مي‌كنند. اين اعضا و بافت‌ها براي پيوند فروخته نمي‌شوند، بلكه هدف از فروش آنها تحقيقات علمي و ساير مقاصد تجاري است.

3- باندهاي جنايتكار با ربودن اشخاص بويژه كودكان، آنان را بي‌هوش كرده و اعضاي بدنشان را در حالي كه زنده هستند، از بدن‌هايشان جدا مي‌كنند.

اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران

بر اساس پژوهش سازمان دفاع از قربانيان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ايران بطور عمده به 2 شكل «قاچاق به پاكستان» و « قاچاق به كشور‌هاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي» صورت مي‌گيرد.

يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 1382 انجام شده، بيانگر روند رو به افزايش زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي است.

ويژگي‌هاي اصلي قربانيان قاچاق در ايران

قربانيان عموما بين 14 تا 25 سال دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي، در اكثر موارد كشمكش‌هاي درون خانواده، اعتياد والدين، طلاق، فقر، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيه‌نشيني شهرهاي بزرگ موجب مي‌شود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كرده يا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود مي‌شود. همچنين از نظر سطح تحصيلات، از آنجا كه اغلب قربانيان از اقشار فقير و دختران فراري هستند، از نظر تحصيلي، در سطح راهنمايي و دبيرستان و در رده سني 15 تا 17 سال هستند و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج مي‌برند.

جغرافياي قاچاق انسان در ايران

در سال‌هاي اخير، همزمان با گسترش پديده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌هاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است. براساس اعلام پليس امنيت ملي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، قاچاق انسان بصورتي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، در معاونت مذكور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غيرقانوني به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و امارات و فروش آنان به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشورهاي اروپايي و آسيايي است. قاچاقچيان، قربانيان را از كشورهاي بنگلادش، افغانستان، پاكستان به داخل ايران حمل و سپس به اروپا مي‌فرستند. در سال 1382، 200 باند قاچاق انسان در آذربايجان غربي كه عمدتا در شهرهاي باكو، سلماس و چالدران فعاليت مي‌كردند، كشف و متلاشي شدند. همچنين 150 هزار نفر كه بصورت غيرقانوني در ايران به سر مي‌برند، دستگير شدند. همه‌روزه بطور متوسط 150 تا 200 هزار نفر افغاني از معابر غيررسمي وارد استان سيستان و بلوچستان مي‌شوند.

جلوگيري از جابه‌جايي غيرمجاز اتباع افغان باعث شده است كه افغان‌هاي فاقد مدارك شناسايي براي تردد از شهري به شهر ديگر در داخل ايران به باندهاي قاچاق مراجعه كنند و پول‌هاي گزافي به آنان بپردازند(سازمان دفاع از قربانيان خشونت 42:1382). ايران نيز مانند ديگر كشورها از اين پديده‌ در امان نمانده است.

هرچند آمار دقيقي در اين‌باره وجود ندارد ولي آنچه از اخبار برمي‌آيد اين است كه ايران بعنوان يك كشور ترانزيت و به عنوان يك كشور مبدا، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل نگاه سياسي و امنيتي به اين پديده فرهنگي اجتماعي، دستگاه‌هاي مسوول از ارايه آمار دقيقي در اين‌باره خودداري مي‌كنند.براساس شواهد موجود، ايران به عنوان يك كشور ترانزيت اشخاصي است كه از كشورهاي شرقي مانند پاكستان و افغانستان به كشورهاي اروپايي قاچاق مي‌شوند.

قاچاقچيان اين افراد را از مرزهاي خراسان و سيستان وارد و پس از مسير طولاني از مرزهاي غرب و استان آذربايجان غربي خارج مي‌كنند.اما مشكل حادتر، قاچاق اتباع ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان است.

برعكس مورد قبل، بزه‌ديدگان انواع مختلفي دارند و مردان و زنان و كودكان را شامل مي‌شوند، در قاچاق به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان، بزه‌ديدگان بطور عمده زنان و دختران ايراني هستند.

مبارزه با قاچاق زنان در ايران

ايران از جمله كشورهايي است كه خيلي زود از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين‌المللي موجود عليه قاچاق زنان، قوانيني داخلي را براي مبارزه با آن به تصويب رساند، اما بررسي اينگونه قوانين و نيز پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي در اين‌باره، از سير نزولي حكايت دارد. بررسي اين قوانين نشان خواهد داد كه اين سير نزولي پس از انقلاب نيز در زمينه‌ پيوستن به اسناد بين‌المللي با شتاب بيشتري ادامه يافت.

ايران اسناد 1921، 1910، 1904 و 1933 را امضا كرد و همگام با آنها قوانيني داخلي را نيز به تصويب رساند. پس از اينها در 1949 نيز پروتكل اصلاحي را براي تاييد دوباره 3 سند نخست به تصويب رساند، اما باوجود اينكه خود ايران جزو امضاكنندگان قطعنامه مجمع عمومي براي تصويب كنوانسيون 1949 بود، بعدا از امضاي تصويب خود كنوانسيون خودداري ورزيد، در واقع سير نزولي ياد شده از همين‌جا آغاز شد، كه بيشتر به خاطر رواج فساد اخلاقي و روسپيگري در ايران در زمان پهلوي دوم بود؛ بگونه‌يي كه امضاي كنوانسيون و تعهد بين‌المللي ناشي از آن مستلزم بر هم زدن بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي حكومت محمدرضا پهلوي بشمار مي‌رفت.

بطوركلي پيش از انقلاب اسلامي قوانين نسبتا مناسبي براي مبارزه با قاچاق وجود داشت و هرچند مجازات تعيين شده يعني 6 ماه تا 3 سال زندان بسيار نامتناسب و كمتر از حد لازم بود، مشكل اصلي به عدم اجراي همان قوانين باز مي‌گشت. البته در اين قوانين به هيچ روي خود عمل روسپيگري جرم شناخته نمي‌شد، اما پس از انقلاب اسلامي كه قانون مجازات عمومي جاي خود را به قانون مجازات اسلامي داد، جامعيت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره‌كشي جنسي از آنان جاي خود را به 4 ماده بسيار كوتاه درباره قوادي و واسطه‌گري داد.

بايد در نظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه براي بهره‌كشي از آنان به منظور كار اجباري، بيگاري، برداشتن اندام‌ها و ديگر اهداف غيراخلاقي جداي از فساد و فحشا صورت مي‌گيرد، با اين ماده به هيچ‌وجه قابل مجازات نيست.

البته بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه در محاكمه‌هايي كه براي رسيدگي به موارد قاچاق زنان در آينده برگزار خواهد شد، دادگاه‌ها چه مواد ديگر قانوني را براي مجازات مرتكبان به كار خواهند برد.مساله ديگر آن است كه ايران از امضاي پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و كودكان خودداري ورزيد و بدين‌ترتيب همچنان تنها به اسناد اوليه مربوط به سركوب قاچاق انسان ملزم مي‌باشد.

همچنين چون كنوانسيون 1979 رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان را نيز امضا نكرده است، هيچ تعهد بين‌المللي براي مبارزه با خشونت عليه زنان از جمله قاچاق آنان طبق ماده 6 آن سند ندارد.

راهكارهاي پيشنهادي

الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌يي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌يي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌يي كه بطور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر امضا شده باشد، وجود ندارد.

شايد تنها توافقنامه‌يي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري از جرم را در اصل 156 بطور صريح و اصل 8 بطور غيرمستقيم مطمح نظر قرار داده است و اين موضوع نشانگر اهميت و نقش اساسي پيشگيري از جرم به‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل جرايم است. قانون اساسي با نگرش به بند 5 اصل 156 وظيفه اصلي واكنش در برابر جرم را به قوه قضاييه محول كرده است(رجبي‌پور 87:1378).

در مرحله اول بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات فرهنگی آموزشی

ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، كمتر به موضوع پيشگيري توجه مي‌كند. هرچند شايد بتوان برنامه‌هاي هفتگي در حوزه پيشگيري از انحرافات اجتماعي مثل مواد مخدر را مشاهده كرد، ولي برنامه‌هاي صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب كمتر و شايد به جرات بتوان گفت نادر است. شايد علت اصلي آن نيز نگاه امنيتي يا قبح اجتماعي قاچاق باشد.

تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي و تكميلي براي مرتكبان

مبارزه با قاچاق نيازمند وضع ضمانت اجراهاي متناسب است. گاهي تعيين مجازات‌هاي اصلي به تنهايي كافي نبوده و فاقد بازدارندگي است. از اين رو ضروري است در اين موارد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي نيز استفاده كرد. استفاده از اين مجازات‌ها در هنگامي كه خويشاوندان و والدين، خود اقدام به قاچاق كرده‌اند، داراي اهميت بسيار است.

تشديد مجازات در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه

در برخي از برهه‌ها زماني و بخاطر شرايط خاص (كه البته موقت نيز هست) اشخاص به دليل نداشتن شرايط نامناسب زندگي، نسبت به قاچاق آسيب‌پذيرترند.

براي مثال پس از وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرايط خاصي پيدا مي‌كنند كه مي‌توانند دستاويزي براي قاچاقچيان و شكار سريع طعمه‌هاي خود باشند.باتوجه به وضع جغرافيايي ايران و وقوع زلزله‌هاي متعدد و آسيب‌هاي جاني و مالي، تشديد مجازات براي چنين وضعي بسيار ضروري است. نمونه پيش آمده را مي‌توان پس از زلزله بم مشاهده كرد كه در آن مواردي از قاچاق كودكان (بويژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همين امر ضرورت تشديد مجازات در چنين مواردي را توجيه مي‌كند.

به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي

يكي از اقداماتي كه در زمينه مبارزه با قاچاق انسان از طريق قوانين كيفري مي‌تواند صورت گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي است. از آنجايي كه قاچاق انسان در مواردي به وسيله اشخاص حقوقي (مانند در پوشش آژانس‌هاي مسافرتي) و در ظاهري قانوني صورت مي‌گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي آژانس‌هاي مسافرتي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي خاص براي آنها نظير بستن و تعطيلي موسسه و توقيف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در اين زمينه، مي‌تواند كارساز باشد.

حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت به كشور مبدا يا عدم بازگشت

نخستين مرحله‌يي كه بعد از شناسايي بزه‌ديدگان قاچاق بايد صورت گيرد، تلاش براي بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و كشور متبوعشان است.

در اين راه بايد از هرگونه اجبار خودداري شود. توجه به منافع بزه‌ديدگان هنگام بازگرداندن آنها به كشور بسيار ضروري است؛ به اين معنا كه ممكن است در برخي از موارد عدم بازگشت به وطن اصلي، مفيدتر از بازگشت آنها باشد؛ از اين رو بيان شده است كه بايد توجه به عالي‌ترين منافع بزه‌ديده، همانا وجه همت مقاماتي باشد كه قصد بازگرداندن بزه‌ديده را دارند.

در چنين شرايطي كه عدم بازگشت بزه‌ديده بيشتر در جهت منافع اوست بايد شرايطي فراهم شود كه هم از سوءاستفاده بعدي جلوگيري شود و هم امكان و شرايط زندگي در كشور مقصد مهيا شود. يكي از اين شيوه‌ها صدور اجازه سكونت براي مدتي همراه با خدمات حمايتي به بزه‌ديده است.

معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

يكي از علل عدم بازگشت بزه‌ديدگان ترس از مجازات در صورت ورود به كشور است. در بسياري از موارد بزه‌ديدگان به دليل ترس از مجازات، اقامت در كشور مقصد هرچند با شرايط بسيار بد را ترجيح مي‌دهند از اين رو بايد به بزه‌ديدگان اطمينان داد كه در صورت بازگشت از هرگونه تعقيب جزايي مصون هستند.طبق مقررات كنوني، كساني كه به ايران قاچاق شده‌اند ممكن است باعنوان ورود غيرقانوني مورد تعقيب قرار گيرند.

حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي

پس از بازگشت بزه‌ديدگان، حمايت از آنها در فرآيند كيفري در جهت شناسايي و مجازات قاچاقيچان بسيار ضروري است. در اين فرآيند بايد تمام اقدامات به صورتي انجام گيرد كه منافع بزه‌ديده به نحو احسن رعايت شود.

اين امر مي‌تواند از طريق توسل به برخي راهكارها محقق شود. تعيين نماينده قانوني و حقوقي براي بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي هويت بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي بزه‌ديدگان براي عموم و بويژه براي قاچاقچيان.قربانيان قاچاق به دليل لطمه‌يي كه به آنها وارد شده، اغلب خود نمي‌توانند دعوي كيفري را به نحو احسن دنبال كنند. ترس از انتقام، عدم توانايي مالي براي اخذ وكيل و ناهمراهي خانواده در حمايت از بزه‌ديده در تعقيب مجرمان، همگي ضرورت انتخاب نماينده قانوني و حقوقي را براي بزه‌ديده توجيه مي‌كنند.

منبع :وب سايت پارس ديلي نيوز