در حالى حراج دختران ايرانى در امارات برگزار شد كه پيگيرى اين موضوع هنوز در دستور كار پليس اينترپل (در ايران) قرار نگرفته است. اين در حالى است كه تنها پليس اينترپل از نظر قوانين صلاحيت پيگيرى اين موضوع را دارد.
يك منبع آگاه در نيروى انتظامى در اين باره به شرق گفت: «يك نسخه از اين گزارش براى صدور دستورات لازم براى فرماندهى نيروى انتظامى سردار قاليباف نمابر شده است.»
برخى از قاچاقچيان انسان زنان و دختران را از كشورهاى مختلف با شتر به كشورهاى عربى حمل مى كنند.
اخبار مربوط به حراج ۵۴ دختر ايرانى در فجيره امارات متحده عربى در حالى برگزار شد كه عليرضا سالارى سفير ايران در امارات از اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرد.
سالارى در گفت وگو با شرق گفت: «تاكنون گزارشى در اين رابطه به ما نرسيده است.»
وى افزود: «ضمن اينكه اين مسئله در اين كشور ممنوع بوده و با آن برخورد مى شود.»
ممنوعيت اين موضوع در امارات متحده در حالى عنوان مى شود كه به رغم توصيه هاى چندباره سازمان ملل متحد، تاكنون مدركى دال بر پيوستن اين كشور به پروتكل مبارزه با قاچاق انسان در سايت رسمى سازمان ملل وجود ندارد.
برخى آگاهان معتقدند كه دقيقاً به همين علت بسيارى از حراج هاى انسان در اين كشور برگزار مى شود. استناد آنها به گزارشات مختلف سازمان مبارزه با قاچاق انسان است كه چندى پيش در يكى از آنها اعلام شد: «قرار است بر پروازهاى بين المللى كه به امارات صورت مى گيرد، نظارت كامل انجام شود تا نسبت به پاسپورت هاى گمشده اعمال نظر كرده و از ورود افراد مشكوك به اين كشور جلوگيرى كند.»
در اين گزارش همچنان اعلام شده است: «پاكستانى هايى كه از امارات متحده عربى به كشور خود بازگردانده شدند قربانيان قاچاق انسان هستند.»
به هر حال پس از صدور قطعنامه شوراى همكارى خليج فارس بر سر مالكيت جزاير سه گانه موضوع حراج دختران ايرانى مى تواند روابط ابوظبى و تهران را تيره تر كند. از سوى ديگر در تماس «شرق» با سفارت امارات خبر حراج دختران ايرانى از سوى فردى كه خود را معرفى نكرد، «تكذيب شد».
اين تكذيب غيررسمى سفارت امارات در حالى صورت مى گيرد كه سفير ايران در امارات معتقد است: «اثبات و نفى اين موضوع خيلى سخت است.»
وى البته مى افزايد: «به رغم آنچه كه در خبرها مبنى بر انتقال ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانى به كشور منتشر شده است، در فروردين ماه ما فقط ۵ جسد و در ارديبهشت ماه دو جسد را به كشور منتقل كرديم كه از اين تعداد ۳ نفر ملوان بودند.»
وى همچنين اضافه مى كند: «فجيره اصلاً جاى مناسبى براى اين حراج نيست. فجيره يك شهر دورافتاده است كه امكان برگزارى چنين حراجى را ندارد.»
سخنان سفير ايران در حالى عنوان مى شود كه براساس تجربه هاى صورت گرفته اتفاقاً شهرهاى دورافتاده و بيابانى بهترين گزينه براى قاچاقچيان محسوب مى شود.
سفير ايران كه معتقد است «هر كارى امكان دارد به صورت مخفيانه انجام شود» اذعان مى كند كه بعضى از دختران تاجيك به نام دختر ايرانى در امارات به فعاليت مشغول هستند.
فجيره در چند روز اخير در حالى افكار عمومى ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است كه هنوز هيچ مقام رسمى به طور قطعى صحت يا سقم حراج ايرانيان در اين شهر بيابانى را مورد تاييد قرار نداده است.

________________________

٭ در همین مورد:

امروز دختران و پسران ایرانی در امارات حراج می شوند

• در مدت دو هفته اى كه اين دختران براى بردگى جنسى به دوبى آورده مى شوند نزديك به حدود هزار بار مورد تجاوز قرار مى گيرند. اما سهم آنان از اين درآمد فقط ده درصد كل مبلغ است و ۹۰ درصد به جيب روساى باندها و قوادان مى رود. نرخ اين دختران در روزهاى اول بين هزار تا ۲ هزار دلار است كه اين بستگى به وضعيت ظاهرى و فيزيكى آنان دارد. البته در روزهاى آخر اين مبلغ به ۱۰-۵ دلار مى رسد كه خريداران آنها كارگرانى از كشورهاى هند و پاكستان هستند.

• مقدمات اين حراج، دو هفته قبل در روند برگزارى يك نمايشگاه بين المللى توسط شكارچيان زنان و دختران ايرانى فراهم شده است. از سوى ديگر شنيده شده در اين حراجى، پسرانى ايرانى نيز براى فروش حضور دارند.

چهار شنبه ۶ خرداد ١٣٨٣ – ٢۶ مه ٢٠٠۴

امروز در فجيره امارات متحده عربى گروهى از دختران و پسران ايرانى براى فروش به حراج گذاشته مى شوند.
در ميزگرد قاچاق انسان كه روز گذشته در محل خبرگزارى جامعه جوانان ايرانى با حضور كارشناسان و مسئولان كشورى برگزار شد اعلام شد كه مقدمات اين حراج، دو هفته قبل در روند برگزارى يك نمايشگاه بين المللى توسط شكارچيان زنان و دختران ايرانى فراهم شده است. از سوى ديگر شنيده شده در اين حراجى، پسرانى ايرانى نيز براى فروش حضور دارند.اين در حالى است كه چندى پيش فرمانده نيروهاى انتظامى اعلام كرد: ما دو بخش عمده قاچاق داشتيم كه يك بخش بر حوزه كشورهاى خليج فارس و بخش ديگر نيز مربوط به پاكستان بود كه باند كشور پاكستان در مشهد به طور كامل منهدم شد و قاچاقچيان به مراجع قضايى تحويل داده شدند.وى افزود: آمارهاى ما به هيچ وجه افزايش قاچاق انسان را نشان نمى دهد.

اما با اين حال شكارچيان انسان توانستند در غرفه يكى از كشورهاى عربى از ميان ۲۸۶ دختر ايرانى، ۵۴ نفر را انتخاب و ۲۸ ارديبهشت به كشورى در حاشيه خليج فارس بفرستند تا در روز ۶ خرداد براى حراجى فجيره آماده شوند.اين حراج در حالى برگزار مى شود كه لايحه دوفوريتى مبارزه با قاچاق انسان هفته گذشته در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد.در جلسه روز گذشته مصطفى بن يحيى خلبان ايرانى تبار شاغل در خطوط هوايى امارات متحده عربى اعلام كرد: از ۹ پرواز به صورت عادى و ۲۰ پرواز غيرعادى ايران به دبى به طور متوسط بين ۱۰ الى ۱۵ دختر روزانه به امارات فرستاده مى شوند. اغلب اين دختران از شهرهاى آبادان، اهواز، زاهدان، تبريز و كرمانشاه هستند كه بالاترين درصد آن مربوط به تهران و مشهد است. همچنين ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانى از اين كشورها به ايران منتقل مى شود.

بن يحيى، اختصاص يك ترمينال مسافربرى هوايى به ايرانيان را دليلى ديگر براى اهميت موضوع قاچاق دختر ايرانى توسط كشور امارات ذكر مى كند.

طبق گفته خلبان بن يحيى، ميدان هاى شهر، آرايشگاه ها، دادگاه هاى خانواده، استخرهاى زنانه، كلاس هاى بدنسازى و... محلى براى شناسايى دختران و زنان و ترغيب آنها براى رفتن به كشورهاى حاشيه خليج فارس براى كسب درآمد بيشتر، زندگى بهتر و شغل مناسب شده است.اين خلبان ايرانى تبار گفت: ۳۸ درصد اين دختران از طريق آگهى هاى استخدام منشى جذب اين باندها مى شوند. بعضى از اين دختران به قدرى كم سن و سال هستند كه پس از انتقال مدتى به عنوان كارگر خانه از آنها استفاده مى شود و سپس به عنوان روسپى در كلوپ هاى شبانه مشغول به كار مى شوند. ويزاهاى اين دختران نيز كه توسط آژانس هاى كوچك و بزرگ سطح كشور آماده مى شود، ۱۵ روزه است.

بن يحيى با اشاره به اين كه دو آژانس بزرگ تهران در كار فعاليت قاچاق دختران به صورت گسترده و حرفه اى مشغول به كار هستند، اضافه مى كند: در مدت دو هفته اى كه اين دختران براى بردگى جنسى به دوبى آورده مى شوند نزديك به حدود هزار بار مورد تجاوز قرار مى گيرند. اما سهم آنان از اين درآمد فقط ده درصد كل مبلغ است و ۹۰ درصد به جيب روساى باندها و قوادان مى رود. نرخ اين دختران در روزهاى اول بين هزار تا ۲ هزار دلار است كه اين بستگى به وضعيت ظاهرى و فيزيكى آنان دارد. البته در روزهاى آخر اين مبلغ به ۱۰-۵ دلار مى رسد كه خريداران آنها كارگرانى از كشورهاى هند و پاكستان هستند.

وى ادامه مى دهد: به منظور تمديد ويزاى ۳ ماهه امارات، بعد از اتمام ويزا اين دختران به كيش فرستاده مى شوند و سپس به شهرهاى خود انتقال داده مى شوند.دكتر عاصى، استاد دانشگاه معتقد است كه سال ها زحمت كشيده شده تا بسيارى از روش هاى غيرمنطقى كنترل برداشته و يا كمتر شود. بنابراين راه هاى ديگرى از جمله آموزش به جوانان، برخورد قاطع با قاچاقچيان، ايجاد پايگاه هايى براى مشاوره و روانكاوى دختران قاچاق به نظر بهتر است. پليسى كردن فرودگاه ها هيچ تغييرى در كاهش قاچاق انسان نخواهد داشت.

شهيندخت مولاوردى نماينده دفتر مشاركت زنان دلايل عدم الحاق ايران به كنوانسيون منبع مبارزه قاچاق انسان را عدم هماهنگى سازمان هاى ذيربط در داخل كشور مى داند.

وى افزود: پيوستن به اين پروتكل كشورهاى مبدا و مقصد قاچاق انسان را به بسيارى از قوانين پايبند مى كند. در همين رابطه هم دفتر مشاركت زنان رياست جمهورى جلسات متعددى را با نمايندگان سازمان ها و وزارتخانه كشور در كميسيون سياسى هيات دولت تشكيل داد اما هربار به دلايلى، اين الحاق ميسر نشد.

اما وى اظهار اميدوارى كرد تا پيوستن به كنوانسيون هرچه سريع تر مجلس شوراى اسلامى لايحه تقديمى هيات دولت در امر مبارزه با قاچاق انسان را به سرو سامان برساند.اگرچه نعمت احمدى وكيل دادگسترى پيوستن به پروتكل پالرمو را برداشتن قدمى مثبت در اين خصوص مى داند، اما معتقد است با استفاده از قوانين موجود در قانون مجازات اسلامى، از جمله مواد ۱۲۷ ، ۱۰۸ ، ۱۶۳ به بعد ۲۳۸ ، ۶۳۷ ، ۶۳۹ و... مى توان با افراد سودجو و قاچاقچى انسان برخورد كرد، منتها مشكل در نحوه برخورد با اين افراد است.نماينده نيروى انتظامى در ميزگرد به مشخص نبودن اهداف ميزگرد و عدم حضور نمايندگان مجلس و وزارت كشور از جمله الهه كولايى اشاره كرد و گفت: بهتر بود به جاى ايجاد آشفتگى اجتماعى به راهكارهاى اجرايى پرداخته شود.وى گفت: پديده قاچاق مظهر نزديكى به فرهنگ ليبراليسم است. اگر بتوانيم به جوانان خودمان ارزش هاى فرهنگى خود را بشناسانيم اوضاع خيلى بهتر از اين بود.دكتر عاصى استاد دانشگاه علامه طباطبايى نيز گفت: اگر بپذيريم كه پديده قاچاق انسان مظهر كشورهاى ليبراليستى است پس چرا در كشورهايى مثل فرانسه، سوئيس و... يك مورد قاچاق انسان گزارش نشده است؟

وى پديده قاچاق انسان را بيشتر مختص كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم دانست كه نه تنها از پس مسائل اقتصادى مردم خود برنيامده اند كه عواملى چون جنگ، تحريم هاى اقتصادى، بيكارى و... آن را تشديد مى كند.
منبع: روزنامه شرق