روز جهانی زبان مادری

زبان مادری و حقوق بشر, بیانیه‌ی تحلیلی کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان به مناسبت روز جهانی زبان مادری

به نظر می­رسد تنها راه رهایی از این بن­بست و احقاق حقوق و آزادیهای همه­ی ملتها با پذیرش یک واقعیت ساده امکان­پذیر است: پذیرش چند ملیتی و تکثر فرهنگی و زبانی، پذیرش، تضمین، تثبیت، تقویت و توسعه­ی مشارکت عادلانه، آزادانه، فعال، گسترده و موثر همه­ی ملیتها و فرهنگها در فرآیند دمکراتیزاسیون و در نهایت و مهمتر از همه تحقق حق تعیین سرنوشت ملل

زبان رو‌‌ح یک ملت است، والاترین تجلی­گاه فرهنگ اوست. پایه و اساس وجود معنوی و ارزشهای اوست. تا زمانی که زبان ملتی زنده است؛ تاریخش ادامه خواهد داشت. با فرسایش زبان، فرهنگ آن ملت نیز رو به زوال می­رود. روح، تاریخ، سرشت و سرنوشت هر ملتی در زبان آن ملت خود را می­نمایاند.

می­توان گفت در ایران با این وجود که ملتها و زبانهای گوناگون وجود دارد؛ با تحمیل یک زبان بر زبانهای دیگر به نوعی اقدام به ژنوساید سفید و یا ژنوساید روانی می­کنند. ژنوسایدی که نه تنها به‌ تضعیف، تحدید و تخریب زبانهای دیگر منجر شده است؛ بلکه به شیوه­ای سیستماتیک، برنامه­ریزی شده، گسترده و مداوم در پی تحریف گذشته­ی تاریخی ملتهای دیگر و پاک کردن و به کنار نهادن آن از ذهن ملتهای دیگر می­باشند. این پروژه را می­توان “فارسیزاسیون” نامید. فارسیزاسیون در ایران به معنای از بین بردن یا تلاش برای از بین ریشه­ها، روشها، باورها و زبان دیگر ملتها و تحمیل و جایگزین آن با زبان، روش و باورهای خودشان در سطحی گسترده و در فرآیندی برنامه­ریزی شده و به شیوه­ای سازماندهی شده و به بهانه­های واهی یکپارچگی و امنیت ملی صورت می­پذیرد؛ بهانه­ای که دیگر حکومتهای حاکم بر ملتهای بدون دولت نیز در راستای آسیمیله کردن آن ملتها به آن دست می­یازند. بهانه­ای که در ظاهر بسیار پر­طمطراق و رعب آور می­نماید. تمام آثار و عملکردهای نهادها و سازمانهای حکومتی، نشانگر تلاش در راستای ملیت­زدایی، تضعیف و از میان برداشتن فرهنگ، زبان، تاریخ و سنتهای دیگر ملتها می­باشد.

بیشتر اوقات می­توان گفت که گسترش زبان فارسی و تحمیل آن بر دیگر ملتها، به معنای بی­ارزش نشان دادن زبان دیگر ملتها می­باشد. هیچ کس ادعای بی­فایده بودن یادگیری دیگر زبانها از جمله فارسی، ترکی، عربی و یا هر زبان دیگری را ندارد؛ اما مساله زمانی بغرنج و دردآور می­شود که زبان مادری­ات تنها زبانی است که نمی­توانی با خواست، میل و آرزوی خود آنرا یاد گرفته و با آن آموزش ببینی !

شایان ذکر است تضمین حداقل حقوق بشر، بسیاری از چارچوبها، رویکردها، سنتها و سیاستهای موجود را به چالش می­کشد. با این اوصاف لزوم دستیابی به شناختی دقیق و همه جانبه از تمام ابعاد جامعه­شناختی، روانشناختی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و فلسفی آن هر چه بیشتر نمایان می­شود.در این راستا بحث از حوزه­ی حق بر زبان مادری یکی از حوزه­های بسیار حیاتی است. باید مد­نظر داشت زمانی که موضوع حق بر زبان مادری مطرح می­شود صرفا به معنای حق بر صحبت کردن، نشر آثار به زبان مادری، و یا ایجاد رشته­ای در دانشگاه برای آموزش زبان مادری و یا تاسیس شبکه­ای تلویزیونی نیست؛ بلکه مساله، حق بر آموزش و تحصیل از سطوح ابتدایی تا عالی به زبان مادری نیز مطرح است. مساله، ترویج، تقویت، تثبیت، توسعه و گسترش فرهنگ و تاریخ یک ملت از زبان آن ملت و به زبان خود آن ملت است. صحبت از ایجاد، تقویت و توسعه­ی سازمانها، نهادها و مراجعی است که نه تنها به گسترش این امر یاری رسانند و دستیابی به این اهداف را تسهیل نمایند؛ بلکه بر صحت اجرای آن نیز نظارت داشته باشند. صحبت از حکومتها و دولتهاست که نه تنها نباید به دخالتهای غیر موجه اقدام ورزند؛ بلکه حداکثر توان و تلاش خود را در چارچوب تامین امکانات و شرایط برابر، عادلانه، منصفانه و آزادانه فراهم آورند. در اینجا صحبت از آزادی زبان و حق بر آموزش به زبان مادری به عنوان یک ارزش مطرح است نه یک ابزار. در اینجا صحبت از برابری و عدالت و انصاف در بهره­مندی از آزادی و احترام، بهره­مندی از فرصتهای فرهنگی، آموزشی و تعلیمات و بهره­مندی از منابع و امکانات به صورت برابر، عادلانه و منصفانه مطرح است.

حق بر آموزش و تحصیل به زبان مادری در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند؛ منشور زبان مادری، اعلامیه­ی جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده­ی ۴ اعلامیه­ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده­ی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده­ی ۲۷ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و… مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این اوصاف کسانی که به این واقعیت باوار ندارند که حق بر زبان مادری حقی موسع و بدون شرط است بیشتر شبیه به دلقکهایی می­مانند که امیدی واهی به منحرف کردن واقعیات اجتماعی و تاریخی دارند.

باید در نظر داشت که تمامی انواع حقوق بشر، جهانشمول و تقسیم­ناپذیراند و با هم وابستگی متقابل و ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ بنابر­این از جانب همه­ی حکومتها و دولتها و در کل جامعه­ی بین­المللی، حقوق بشر باید به شیوه­ای فراگیر، عادلانه و منصفانه و بر پایه­ای برابر در نظر گرفته شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که معاهدات حقوق بشری و در کل حقوق بشر، ماهیتی حمایتی دارد و نه مبادلاتی. بنابر­این نه تنها عدم انجام اقدامات لازم بلکه حتی عدم پیش­بینی­های لازم در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای بنیادین، خود به گونه­ای نقض این حقوق و آزادیها محسوب می­شود.

ما از شکستها، پیروزیها و تاریخمان دریافته­ایم که مبارزه برای احقاق حقوق و آزادیهای­مان، مبارزه برای کنترل قدرت است؛ آنچنان که هنجارهای حقوق بشر را نیز باید هنجارهای کنترل قدرت نامید. در عین حال این مبارزه برای آزادی، وابسته است به مبارزه برای آموزش و پرورش به زبان مادری، حقوق زنان و کودکان، حذف همه­ی تبعیضها و بی­عدالتیها و سوء استفاده­­ها. چرا که همانگونه که اشاره شد همه­ی حقوق با یکدیگر در ارتباط متقابل قرار داشته و انتقال­ناپذیر، تقسیم­ناپذیر و جهانشمول­اند. درعین حال باید هوشیار بود حقوق مدنی و خواستهای دمکراتیزه شدن نیز به صورت فردگرایانه نمایانده نشوند؛ بلکه باید به شیوه­ای آن را سازماندهی و برنامه­ریزی نمود که جزیی از فرآیند دمکراتیزاسیون باشند. البته شایان ذکر است، دمکراسی هیچگاه به خودی خود برای منافع سردمداران تهدیدی به شمار نیامده است حتی در بیشتر اوقات با عنایت به اینکه همه­ی سیستمها و ابزار قدرت در اختیار آنان است به احتمال قوی از دمکراسی، حقوق بشر و مفاهیم آزادی سوء استفاده نیز می­کنند. بنابراین دمکراسی­ای که سیستماتیک و از جانب نهادهای مدنی و مردم پیش برده نشود و برای آن در چارچوب فرآیندی مشخص، روشن و عادلانه، مداوم و گسترده برنامه­ریزی دقیقی صورت نگیرد؛ با شکست مواجه خواهد شد.

علیرغـم آرامش ظاهری کنونی، هرگز سوء تفاهم تا به این حد میان ملت حاکم و دیگر ملتهای تحت ستم، عمیق نبوده است. در این شرایط اگر ملتها، مردم، سازمانهای غیر­دولتی داخلی و بین­المللی و دیگر سازمانهای بین­المللی و حکومتها به حقوق بشر و تضمین و اجرای آن معتقد نباشند و آنرا اعمال ننمایند و وظایف خود را به صورت کامل به اجرا درنیاورند؛ باید گفت طولی نخواهد کشید که ناقوس مرگ سیاست صلح­طلبانه و امنیت و آسایش را خواهیم شنید. تقلیل و از میان برداشتن محدودیتها و نابرابریها و بی­عدالتیها از سر راه فعالیتهای سیاسی و تضمین و اجرای حقوق و آزادیهای بنیادین بشری، چه از طریق تغییر و یا تعدیل برخی اصول قانون اساسی و چه از طریق اجرای برخی اصول اجرا نشده، حداقل انتظارات می­باشد.

هر چند در شرایط کنونی، بسیاری اوقات در واقع نمی­توان مرز دقیقی میان حقوق بشر و سیاست قایل شد اما زورآزمایی میان این دو تا به حال به نفع عاملان و مزدوران سیاست جنگ­طلبانه و ناعادلانه، پرده­ای از واقعیت است که نباید از آن چشم­پوشی کرد؛ در عین حال ذکر این واقعیت که ملل غیر حاکم و زیردست، متوجه بی­عدالتیها و تو­خالی بودن شعارها و اقدامات نظامهای حاکم موجود شده­اند و سعی در رهایی از یوغ ظلم و ستم را دارند؛ جای بسی امیدواری است. چرا که این مساله از یک طرف به آسیب­پذیری این نظامها و از طرف دیگر تقویت، تثبیت و توسعه­ی جبهه­ی حقوق بشر می­انجامد.

در دنیایی که وحشت و ترور سیاسی به صورت امری روزمره درآمده و دیکتاتورها و عمالشان به راحتی قتل سیاسی یا خودکشی یک زندانی سیاسی را اعلام می­کنند و بازداشتهای خودسرانه، محاکمات بدون حضور وکیل و هیات منصفه، و افزایش فشار و آزار پلیس و مزدوران بر مخالفان، رویدادهایی معمولی تلقی می­شوند؛ در دنیایی که تبعیضها، نابرابریها، ترورها، و دستگیریها مرتبا و به بهانه­های واهی و دور از واقعیت توجیه می­شوند و در فضای پرهیجان کنونی باید برای آزادی و احقاق حقوق از دست رفته مبارزه­ای بی­امان را در پیش گرفت؛ چرا که دیگر فرصتی برای از دست دادن باقی نمانده است.

مساله­ی شایان ذکر دیگری که در این شرایط قابل بحث است این موضوع می­باشد که؛ به غیر از معدودی از سازمانهای حقوق بشری هیچکدام از آنها، چه در سطح داخلی و چه در بعد بین­المللی، از نظر ملتهای مبارز و تحت ستم اعتبار چندانی ندارند و دلیل عمده­ی این اعتبار ضعیف را باید از عملکرد آنان برداشت کرد. زیرا هیچگاه به‌ محکومیت خشونت حکومت و دولت و نابرابریها و بی­عدالتیهایی که علیه این ملل و سازمانهای متبوع آنان روا داشته شده نپرداخته‌اند. زیرا هیچگاه بی­اعتنایی به اخلاق، بازداشتهای خودسرانه و بدون محاکمه، شکنجه­ی زندانیان، قوانین ناعادلانه، عدم اجرای قوانین به صورت برابر، منصفانه و عادلانه برای همه، سازمان جانبدار قضایی و… که نتیجه­اش رنج و فشار روانی و بی­عدالتی برای ملتهای غیر حاکم بوده را محکوم نکرده­اند. در واقع بسیاری از برنامه‌ها و فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری داخلی و حتی عمده‌ی عملکرد نمایندگان گرایشات چپ در حقوق بشر نیز به لکه­های دولت–ملت­گرایی افراطی آلوده است. اگر حقیقتا به دنبال راه حل منطقی و عاقلانه و صلح­آمیزی هستند؛ حداقل می بایست در قبال وضعیت موجود سوگیری ساده­ای داشته باشند و آن عبارت خواهد بود از فعالیت در راستای به رسمیت شناخته‌ شدن وتسهیل در اعمال حق تعیین سرنوشت ملل و احترام به فرهنگ ها، زبانها، عقاید و اندیشه­های دیگر و تلاش در چارچوب منع شکنجه، منع تبعیض و منع رفتارهای خشن و غیر انسانی. اطلاع­ رسانی دقیق و شفاف و بی­طرفانه ، همچنین ارایه­ی گزارشهای دوره­ای به مراجع داخلی و بین­المللی از دیگر وظایف آنان محسوب می­شود.

بدون شک عدم توانایی در دستیابی به یک استراتژی مشترک میان گروههای فعال بر تداوم این وضعیت خواهد افزود. در این شرایط صلح دایم صرفا با ایجاد و تثبیت عدالت، آزادی از ترس، رهایی از فقر و با احقاق حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی میسر خواهد شد.

در این شرایط حساس ایجاد سیستمی نوین با شرایطی عادلانه و منصفانه که دیگر ملتها نیز در آن به حقوق کامل خود دست یابند و اقدام در راستای ایجاد انجمنها و کمیته­ها برای حمایت معنوی و مادی از زندانیان آزادی، زندانیان سیاسی، بازداشت­شدگان و خانواده­هایشان و تلاش برای آزادی آنان و همچنین اطلاع­رسانی دقیق در مورد سرنوشت شان، مطلع ساختن مراجع بین­المللی مسوول و متعهد و سازماندهی مبارزه­ای تبلیغاتی و… بسیار حیاتی است. علاوه بر این درخواست از نهادها، سازمانهای مدنی و نمایندگان مجلس جهت تشکیل کمیسیونهای مستقل تحقیق برای رسیدگی به موضوعات مرتبط نیز ضروری است. همه­ی این اقدامات باید در راستای احقاق حق تعیین سرنوشت ملل و پایان بخشیدن به شکنجه و انواع رفتارهای غیر انسانی، پایان دادن به دستگیریهای مخالفان و مجازاتهای بدون محاکمه و بدون حضور وکیل و هیات منصفه و همچنین تامین و تضمین آزادی رسانه­ها باشد.

به نظر می­رسد تنها راه رهایی از این بن­بست و احقاق حقوق و آزادیهای همه­ی ملتها با پذیرش یک واقعیت ساده امکان­پذیر است: پذیرش چند ملیتی و تکثر فرهنگی و زبانی، پذیرش، تضمین، تثبیت، تقویت و توسعه­ی مشارکت عادلانه، آزادانه، فعال، گسترده و موثر همه­ی ملیتها و فرهنگها در فرآیند دمکراتیزاسیون و در نهایت و مهمتر از همه تحقق حق تعیین سرنوشت ملل.