طلاق

سنندج - خبرنگارآفرينش
هر جامعه در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگوني برخورد مي کند که هر کدام به نوبه خود سبب رکود اين تحول مي شود. شيوع و گسترش آسيب هاي اجتماعي از جمله موانعي است که باعث هدر رفتن بسياري از سرمايه هاي جامعه انساني مي شود.
طلاق، از عوامل گسيختگي و از هم پاشيدگي کانون خانواده است که عواقب بسياري را براي افراد جامعه داشته و مي تواند منشا بسياري از آسيب هاي اجتماعي مانند انحرافات جنسي، خودکشي، فرار از منزل، سرقت، اعتياد، تکدي گري، ولگردي و غيره شود. نگاهي به تاريخچه نظام خانواده نشان مي دهد که همزمان با ازدواج، طلاق نيز وجود داشته و اين امر در تمام قوانين تمدن بشري وجود داشته و غالبا طلاق دهنده نيز مرد بوده است.
امروزه توسعه اقتصادي و اجتماعي ميزان طلاق را در جامعه بسيار افزايش داده است، آمارهاي جهاني مويد اين واقعيت است که ميزان طلاق در بسياري از جوامع افزايش يافته و روندي رو به رشد دارد.
طلاق، يک نوع بيماري است که جهان را در برگرفته و در ايران نيز هر ساله بر ميزان آن افزوده مي شود و خطر از هم پاشيده شدن، بر بسياري از خانواده ها سايه انداخته است.
طلاق، پديده اي چند عاملي بوده و داراي ابعاد گسترده اي است، به بيان ديگر طلاق متاثر از شرايط، اجتماعي، فرهنگي و رواني يک جامعه است و سلامت نهاد خانواده را تهديد مي کند. مروري بر آمار طلاق در کشور طي چند سال اخير نشانگر روند رو به افزايش اين معضل اجتماعي در برخي از استان ها نسبت به ساير استان هاي ديگر است. کردستان از جمله استان هايي است که طي چند سال اخير داراي نرخ بالايي در اين زمينه بوده است. در سال هاي 78 و 77 از اين منظر کردستان در رده هاي سوم و چهارم کشور قرار داشته است، هر چند نسبت طلاق در پي سال هاي 79 تا 81 در استان ثابت مانده و 5/10 درصد را نشان مي دهد، با اين حال هنوز نسبت به اکثر استان هاي کشور از ميزان بالايي برخوردار است. تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد که طلاق در شهر سنندج به عنوان جدي ترين آسيب اجتماعي در سال 81 مطرح بوده و با توجه به اين عامل مي توان به بررسي دلايل افزايش طلاق در استان کردستان پرداخت. بر اين اساس بحث در شناخت واقعيت و عوامل طلاق و درجه تاثير اين عوامل و ابعاد مختلف اجتماعي، رواني آن مقوله اي است که سبب شده علاوه بر جامعه شناسان، گروه هاي ديگري از جمله روانشناسان به آن رغبت نشان دهند.
به گفته کارشناسان، بحث طلاق نه تنها باعث ايجاد مشکلات فردي بلکه باعث ايجاد مشکلات اجتماعي نيز خواهد شد. آمارهاي ارائه شده از اداره کل ثبت احوال استان کردستان نشان مي دهد که آمار طلاق طي سه ماهه نخست امسال با 607 واقعه در مقايسه با سال گذشته 6/28 درصد افزايش يافته است. اين آمارها در حاليست که در اين مدت همچنين چهارهزار و 551 واقعه ازدواج در استان صورت گرفته که در مقايسه با چهار هزار و 319 واقعه ازدواج مدت مشابه سال گذشته از رشد 37/5 درصدي برخوردار بوده است. آمارهاي ارائه شده اداره کل ثبت احوال استان اگر چه ميزان ازدواج را نيز افزايش يافته برآورد مي کند، اما بايد در اين ميان افزايش جمعيت جوان استان را نيز ناديده نگرفته است.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کردستان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ما در ارتباط با علت افزايش طلاق در استان گفت: نمي توانيم براي علت افزايش طلاق در جامعه فقط يک عنصر را معيار اصلي قرار دهيم بلکه در اين امر فاکتورهاي متفاوتي دخيل هستند.
محسن شجاعي افزود: البته مردم نبايد طلاق را هميشه آسيب بدانند زيرا طلاق و جدا شدن زوجين از همديگر در بسياري از مواقع امري پسنديده است.
وي معتقد است: در مواردي که همسرآزاري و آسيب رواني براي زنان ايجاد مي شود، طلاق بهتر از همزيستي است. وي، با اشاره به اينکه سن پايين ازدواج يکي از دلايل اصلي افزايش طلاق در استان کردستان است، افزود: ناهمخواني سطح تحصيلات بين زوجين، وجود بحث ها و تفاوت هاي قومي و طبقاتي از ديگر عناصر اصلي افزايش طلاق در کردستان است. شجاعي ادامه داد: اختلاف سن عامل مهمي در افزايش طلاق است، به دليل اينکه امروزه اختلاف سن با گذشته که اگر بين 10 تا 15 سال تفاوت سني داشتند، مهم نبود، در عصر ارتباطات شکاف سليقه به طور قابل توجهي وجود دارد. وي اضافه کرد: اعتياد داشتن زن يا شوهر، دخالت منفي والدين در روابط زن و شوهر و وجود ازدواج هاي فاميلي و مصلحتي از ديگر دلايل افزايش طلاق در استان است.شجاعي، به نتايج منفي طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت: بيشترين اثر منفي اين پديده اجتماعي بر فرزندان که به "بچه هاي طلاق" شهرت دارند، است. وي افزود: سرخوردگي فرد در جامعه و طرد شدن شخصيت زن و مرد از ديگر تبعات منفي طلاق است. شجاعي، بهترين روش و راهکار براي کنترل و يا کاهش آمار طلاق را فرهنگ سازي دانست و اظهار داشت: سازمان بهزيستي استان کردستان براي اين مهم، اقدام به برپايي سه مرکز مداخله در خانواده براي کاهش طلاق نموده است. وي گفت: راهنمايي زوجين در مورد عواقب طلاق و توزيع دفترهاي تبليغاتي بين زوجين از جمله اقداماتي است که در اين مراکز صورت مي گيرد. کارشناس و مسئول دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي استان کردستان نيز در اين مورد مي گويد: سال 83 حدود 344 زوج به مراکز طلاق استان مراجعه کردند. نيلوفر فريد افزود: از اين تعداد زوج که به اين مراکز مراجعه کرده اند، 140 مورد به طلاق و 157 مورد به سازش ختم شده است. مسئول دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي استان کردستان گفت: آمارها نشان مي دهد اين مرکز علاوه بر بررسي مشکل زوجين در مواقع مراجعه به خدمات مشاوره اي و راهنمايي نيز اقدام مي کنند. زيبا تارا مشاور امور زنان استانداري کردستان نيز در مورد افزايش طلاق در کردستان گفت: به کار بردن لفظ طلاق از جانب مردان براي زنان مشکلات و تبعات منفي فراواني به همراه دارد که در زندگي هميشه زنان را آزار مي دهد. به گفته وي، ضايع شدن حقوق فردي و انساني زنان نخستين تبعات منفي ناشي از طلاق است که در اين شرايط زنان احساس مي کنند که حقوق فردي و انساني آنان مورد هجمه قرار گرفته و تا حد زيادي در جامعه خرد شده اند.
وي از بين رفتن و ضايع شدن حقوق اجتماعي زنان را، يکي ديگر از تبعات منفي طلاق مي داند و معتقد است: ضايع شدن حقوق بهداشت بشر، ضايع شدن حقوق بشر اسلامي و ضايع شدن حقوق بهداشت باروري از ديگر تبعات منفي و مشکلات پيش آمده براي زنان پس از طلاق است.
وي ادامه داد: حمايت هاي حقوقي اعمال شده نيز تا حد زيادي مي تواند در کاهش اثرات منفي اين پديده موثر باشد و با ايجاد شدن چنين حمايت هاي زنان تا حد زيادي مي توانند در آرامش زندگي کنند.وي، راهکار کاهش آمار طلاق در استان کردستان را در ايجاد دوره هاي آموزش زوجين جوان و ارتقاي شناخت حقوق زوجين در بدو ازدواج مي داند.
نايب دبير کانون دفاع از حقوق زنان کردستان نيز در اين مورد مي گويد: در مناطق حاشيه اي و در نوار مرزي کشور يا به تعبيري در مناطقي که سنت هاي قومي و عشيره اي حاکميت وسيع تري بر زواياي زندگي افراد دارند، علاوه بر سنت هاي فراگيري که در سطح کشور حاکم است، سنت هاي قومي نيز به گونه اي محدوديت هاي خاصي در زندگي افراد به وجود مي آورند.
ثريا محمدي، با اشاره به اينکه ميزان آگاهي در يک زندگي زناشويي مي تواند انتخابگر معيارهاي حاکم بر جامعه باشد، گفت: طلاق يک زن به رغم باورهاي عامه مردم افتادني و يا گرفتني نيست زيرا يک ازدواج نبايد آنقدر بي اساس و پايه باشد که بعد از آن با يک لفظ از هم متلاشي شود. وي افزود: طلاق در کردستان در بسياري از موارد امنيت رواني زنان را به خطر انداخته است.