"داشتن يه جفت كفش سالم

"داشتن يه جفت كفش سالم "

ولی اين چوپان كوچولو تو كوهها ی چهارمحال و

بختياری اين آرزو رو داره

"داشتن يه جفت كفش سالم "

فكر می‌كنيد سهم ما از اين مشكلات و معضلات

اجتماعی چقدر

است؟؟ گاهی بيشتر

از آنچه كه فكر می كنيم مقصر هستيم،

فقر چيست؟

فقر یا تهیدستی بمعنای کمبود امکانات برای پیشبرد زندگی در سطح نازل آن. مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است . فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است و یکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.

حال حاضر بالغ بر 800 ميليون مرد، زن و كودك در دنيا هر شب گرسته سر بر بالين دارند. گرسنگي نه تنها باعث كوتاهي عمر مي گردد بلكه خسارات جبران ناپذيري به صلح، آرامش و رفاه ملت ها وارد مي سازد. اين پديده نياز به عمليات عاجلي دارد كه تنها تهيه غذا نبوده، بلكه ريشه يابي علل گسترش جهاني گرسنگي، پايداري و تداوم آن است. آگاهي مردم درباره مسائل گرسنگي، كمبود و عدم امنيت غذايي به عنوان اولين قدم ماندگار در خلق دنيايي بدون گرسنگي مي باشد. جشن روز جهاني غذا با هدف افزايش آگاهي عموم و تفهيم دنياي گرسنگي، سوء تغذيه و فقر در 150 كشور در سراسر دنيا برگزار مي شود.

غذاي سالم و حلال، هديه اي بهشتي است که خداوند براي بندگان خداجوي خود فرستاده است. مؤمنان راستين، آن را وسيله اي براي شکر گزاري و عبوديت بيشتر مي دانند. هر لقمه از آن ميخورند، به ياد محرومان و گرسنگان نيز هستند.

سمينارها و کنفرانس هاي مختلف براي رسيدگي به گرسنگان پنج قاره از جهان برپا مي شود؛ اما هنوز چشمان بي رمق گرسنگان اين کره خاکي، به دستان زراندوز و بدن هاي فربه برگزار کنندگان اين اجلاس دوخته شده است. ناله هاي بيدادگر فقر، همچنان بلند است و فقط شعارهاي زيباست که به ياري آن ها مي شتابد. هزاران تن گندم به درياها ريخته ميشود؛ اما به ناله گرسنه آفريقايي با قرص خشکيده اي از نان پاسخ داده نمي شود. جهان در روز جهاني تغذيه، توهمي از حقوق بشر را به تماشا نشسته است.

روز جهاني غذا، روز همدردي با گرسنگاني است که از ابتدايي ترين حق زندگي محروم اند و در اين محروميت، دستان بي توانشان از دامان زندگي کوتاه مي شود. قدر غذا، اين نعمت آغازين خلقت را بدانيم و با مصرف درست و عدم اسراف، با گرسنگان جهان همدردي کنيم.

هنگام دور ريختن غذا به اين بينديشيم که اين غذا مي تواند گرسنه اي را براي يک روز هم که شده از گرسنگي و مرگ نجات دهد. از مصرف بي رويه غذا بپرهيزيم. جهان در ضرب آهنگ گام هاي هولناک و ويرانگر فقر و گرسنگي فرو رفته و آشوبي از حسرت يک تکه نان و مقداري آب به پا شده است. دور نماي دل انگيز و زيباي شهرهاي بزرگ و آسمان خراش هاي غول آسا، منظره اي از پيشرفت انسان مدرن را به تصوير مي کشد؛ اما در پاي اين آپارتمانهاي سر به فلک کشيده، برخي از گرسنگي، توان فرار از چنگ مرگ را ندارند. روز جهاني غذا تلنگري براي بيداري وجدان هاي به خواب رفته و شکم هاي برآمده است که به خود آيند و صدها هزار هم نوع را از چنگال اين هيولاي هولناک نجات بخشند.

كميسيون اروپا اعلام كرد: بيش از 16 درصد مردم در 26 كشور عضو يورو طي سال 2004 ميلادي زير خط فقر زندگي مي‌كردند. كميسيون اروپا در ادامه افزود : كمترين ميزان فقر اقتصادي با نرخ 9 تا 10 در سوئدن و بيشترين ميزان نيز با نرخ 21 درصدي در ليتواني، چك و لهستان وجود دارد. بنا بر اين گزارش، داشتن شغل نيز مانع از فقر اقتصادي مردم اروپا نشده است به طوري كه بيش از 8 درصد جوانان بالاي 18 سال اروپا كه داراي شغل هستند در فقر شديد اقتصادي به سر مي برند. اميد به زندگي در اروپا نيز طي سال‌هاي 1995 تا 2005 ميلادي افزايش داشته است. اميد به زندگي در بين مردان 3 سال و در بين زنان نيز 2 سال افزايش داشته است. اميد به زندگي در بين مردم اروپا نيز داراي نوسانات زيادي بوده است و از 4/65 سال در ليتواني تا 4/78 سال در بين مردان سوئدني در نوسان بوده است. اين نرخ در بين زنان از 4/75 سال در روماني تا 9/83 سال در اسپانيا در نوسان بوده است.

سازمان ملل اعلام كرد: فقر مطلق در خاورميانه و شمال افريقا از سال 1981 تا 2001 كاهش زيادي يافته است، اما نابرابر‌ي، بيكاري، رشد بيماري ايدز و مشكلات اجتماعي همچنان تهديدهاي بالقوه عليه تلاش‌هاي توسعه‌اي باقي مانده‌اند. وضعيت اجتماعي جهان در سال 2005 كه اخيرا از سوي سازمان ملل متحد انتشار يافته است، شمار مردمي كه در اين مناطق با درآمدي كمتر از يك دالر زندگي مي‌كنند، از 5 درصد در 1981 به 2 درصد در سال 2001 و تعداد كساني كه با درآمدي كمتر از دو دالر در روز به سر مي‌برند، از 29 درصد به 23 درصد در همين دوره كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، سطوح درآمد سرانه در خاورميانه و شمال آفريقا به گونه‌اي ثابت در مقايسه با ميانگين درآمد سرانه در كشورهاي ثروتمند‌تر عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) در حال كاهش بوده است. در سال‌هاي 1980 تا 2001 سطح درآمد در خاورميانه و شمال آفريقا از 7/9 درصد به 7/6 درصد و ميانگين درآمد سرانه در مقايسه با كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي كاهش نشان داده است. تعداد افرادي كه ناقل ويروس ايدز هستند، در شمال آفريقا و خاورميانه افزايش يافته است و شمار افراد بالغ و كودكان ناقل اين ويروس در سال 2004 به رقم 540 هزار نفر رسيده كه علت عمده آن استفاده از سرنگ‌هاي آلوده به وسيله معتادان تزريقي و عدم استفاده از كاندوم به وسيله افراد تن‌فروش است. بر اين اساس نظر به اين كه گسترش ويروس ايدز در ميان افراد بالغ 3/0 درصد است، اين اپيدمي هنوز در مراحل اوليه خود در مناطق ياد شده و شانس خوبي براي تلاش‌هاي باز دارنده است تا بتوان از گسترش بيماري ايدز جلوگيري كرد.

مطابق برآورد یونیسف، روزی 30000 کودک از فقر می میرند. آنها به آرامی درشماری از فقیرترین روستاهای جهان بدور از نظاره و آگاهی بشر می میرند. بردباری و ضعف این کودکان در زندگی باعث می شود که مرگ شان هم به صورت نامرئی در می آید. این رقم، یعنی 210000 کودک در هفته و یا فقط اندکی کمتر از 11 میلیون در سال از کودکان پائین 5 سال. اگر کمتر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سال 2000 را برای آموزش صرف می کردیم همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند ولی این کار را نکرده ایم.

• نیمی از جمعیت جهان- حدودا سه میلیارد نفر- در آمد روزانه شان کمتر از دو دلار است .
• تولید ناخالص داخلی 48 کشور فقیر- یعنی یک چهارم جمعیت جهان، از ثروت سه تن از ثروتمندترین آدمهای جهان کمتر است.
• تقریبا یک میلیارد نفر در جهان با بیسوادی کامل وارد قرن بیست و یکم شده اند.
• اگر کمتر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سال 2000 را برای آموزش صرف می کردیم همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند ولی این کار را نکرده ایم. • 51 درصد از ثروتمندترین ها درجهان بنگاهها هستند.
• درثروتمندترین ملت جهان، تفاوت فقیر و غنی از هرکشور صنعتی دیگر بیشتر است. • هرچه که کشور فقیرتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که منابع لازم برای بازپرداخت بدهی ها مستقیما ازمردمی اخذ شود که نه در گرفتن آن وامها نقشی داشته اند و نه از آن منابع وام گرفته شده بهره ای برده اند.
• 20 درصد جمعیت جهان که در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند 86 درصد از کالاهای جهانی را مصرف می کنند.
• 20 درصد غنی ترین بخش جمعیت درکشورهای ثروتمند، 82 درصد صادرات، و 68درصد سرمایه گذاری خارجی را در اختیار دارند. سهم 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت جهان هم اندکی بیشتر از 1 درصد است.
• در سال 1960 درآمد 20 درصد از جمعیت جهان درکشورهای غنی 30 برابر درآمد 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت جهان بود. این نسبت در سال 1997 به 74 برابر رسید. • بررسی درازمدت این نسبت نشان می دهد که:
• در1820 این نسبت 3 به یک بود.
• در1913 این نسبت 11 به یک شد.
• در1950 این نسبت 35 به یک شد.
• در1973 این نسبت 44 به یک شد.
• در 1992 این نسبت 72 به یک شد.
• در سال 2000 یک میلیون و هفتصد هزار کودک به خاطر عدم توفیق دولت در کاهش فقر به مرگی بی موقع مردند.
• کشورهای فقیر درازای هر یک دلار که به عنوان کمک دریافت می کند، 13 دلار برای بازپرداخت بدهی ها می پردازد.
• ثروت چند صد میلیونر جهان برابر دارائی 2.5 میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست.
• سهم 48 کشور فقیر دنیا از صادرات جهانی فقط 0.4 درصد است.
• مجموع ثروت 200 تن از ثروتمندترین افراد جهان، در1999 از یک تریلیون دالر ( هزار میلیارد دلار) گذشت. محموع ثروت 582 میلیون نفر که در 43 کشور توسعه نیافته زندگی می کنند، فقط 146 میلیارددلار است.
• از حوزه های عدم توفیق ما در پیوند با حقوق بشر، بی توجهی به حقوق بشر درعرصه های اجتماعی و اقتصادی در جهان گسترده تر است و برزندگی تعداد بیشتری تاثیرات منفی می گذارد.
• حدودا 790 میلیون نفر در کشورهای توسعه نیافته گرفتار سوء تغذیه مزمن هستند و دوسوم از این تعداد هم در آسیا و اقیانوسیه زندگی می کنند.
• مطابق برآورد یونیسف، روزی 30000 کودک از فقر می میرند. آنها به آرامی درشماری از فقیرترین روستاهای جهان بدور از نظاره و آگاهی بشر می میرند. بردباری و ضعف این کودکان در زندگی باعث می شود که مرگ شان هم به صورت نامرئی در می آید. این رقم، یعنی 210000 کودک در هفته و یا فقط اندکی کمتر از 11 میلیون در سال از کودکان پائین 5 سال.
• برای رشد اقتصادی و تقریبا دیگر معیارهای اندازه گیری اقتصاد، 20 سال گذشته، یعنی فاصله 2000-1980 از همه نظر در مقایسه با دودهه پیشین، یعنی 1980-1960به مراتب بدتر بوده و شاهد کاهش این معیارها بوده ایم. برای هر معیار اندازه گیری، کشورها به 5 گروه تقریبا مساوی- براساس عملکردشان درابتدای این دوره- تقسیم شده اند. بخشی از یافته ها به این قرارند.
- درمیان همه کشورها کاهش میزان رشد اقتصادی از دیگر کاهش ها چشمگیر تر بود.
- برای 4 تا از این 5 گروه از کشورها امید به زندگی کاهش یافته است، به غیر از گروه کشورهائی با بیشترین سطح درآمد، که امید به زندگی شان 76-69 سال شده است.
- مرگ و میر نوزادان: پیشرفت در کاستن از مرگ و میر نوزادان هم درطول دوره جهانی کردن- 1998-1980 از دو دهه پیشین کمتر بوده است.
• تعليم وتربيه و سواد داری: پیشرفت در مسایل آموزشی نیز در دوره جهانی کردن کاهش یافته است.
• مشکلات مربوط به آب آشامیدنی که بر زندگی نیمی از بشریت تاثیر می گذارد. - 1.1میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه به آب کافی دسترسی ندارند و 2.6 میلیارد نفر هم در امور بهداشتی کمبود دارند.
• از هر سه نفری که به آب سالم دسترسی ندارند، 2 نفرشان درآمدروزانه شان از دو دلارکمتر است و یک نفر از سه نفر هم درآمد روزانه ای کمتر از یک دلار دارد.
• بیش از 660 میلیون نفر که به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند درآمد روزانه شان کمتر از 2 دلار است و 385 میلیون نفر نیز درآمدروزانه ای کمتر از یک دلاردارند.
• دسترسی به آب لوله کشی شده در میان 20 درصد از ثروتمندترین بخش جمعیت جهان تقریبا 85 درصد است ولی در میان 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت فقط 25 درصد شان آب لوله کشی شده دارند.
• 1.8 میلیارد نفر به آب در یک کیلومتری محل سکونت خود دسترسی دارند، ولی در خانه و حیاط آب ندارند و مصرف روزانه شان حدودا 20 لیتر است. در بریتانیا، یک آدم متوسط روزی 50 لیتر آب برای سیفون توالت مصرف می کند( متوسط روزانه مصرف آب 150 لیتر است و بیشترین متوسط مصرف آب روزانه هم در امریکاست که هر امریکائی بطور متوسط روزی 600 لیتر آب مصرف می کند).
• سالی 1.8 میلیون کودک از اسهال می میرند.
• به خاطر بیماری های ناشی از آلودگی آب، 443 میلیون روز کاری در مدارس به هدر می رود.
• نزدیک به نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه در زندگی خود به بیماری های وابسته به آلودگی آب و کمبود امکانات بهداشتی مبتلا می شوند.
• میلیونها زن هرروز ساعات زیادی را صرف جمع آوری آب می کنند.
• به این هزینه های انسانی، باید هزینه های چشمیگر اقتصادی ناشی از کمبود آب و امکانات بهداشتی را اضافه کرد. هزینه های ناشی از هزینه های بهداشتی، از دست رفتن بازدهی کار، و عاطل ماندن نیروی کار در بعضی از کشورهای فقیر به نسبت بیشتر است. میزان این هزینه ها درکشورهای جنوب افریقا، حدودا 5 درصد از تولید ناخالص ملی شان است، یعنی 28.4 میلیارد دالر که بیشتر از همه کمک هائی است که این منطقه در سال 2003 دریافت کرده است.
• درآمد 50 میلیون نفر از غنی ترین آدمهائی که دراروپاو امریکا زندگی می کنند،برابر با درآمد 2.7 میلیارد نفر آدم فقیر جهان است. سهمی که یک درصد جمعیت می برند معادل سهمی است که 57 درصد از جمعیت جهان دارند.
• ثروت 497 میلیاردر جهان در سال 2001 برابر با 1.54 نریلیون دلار بود که از مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورهای جنوب افریقا ( 929.3 میلیارددلار) و یا کشورهای نفت خیر خاورمیانه و شمال افریقا (1.34 تریلیون دلار) بیشتر بوده است. درضمن، ثروت این 497 نفر از ثروت نیمی از جمعیت جهان بیشتر است.
• 12 درصد از جمعیت جهان، 85 درصد از آب جهان را مصرف می کنند و ساکن کشورهای جهان سوم هم نیستن

فقر زنان

مقاومت زنان ایرانی در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتیاد شگفت‌آور است. زنان ایرانی کتک می‌خورند، صدمه می‌بینند، از خانه قهر می‌کنند، بی‌غذا می‌مانند، بچه‌هایشان آواره و سرگردان می‌شوند اما در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تن‌فروشی اجباری مقاومت می‌کنند. با این حال گاهی محیط آنقدر آلوده می‌شود که تعدادی از آنها ناگزیر به سمت مواد مخدر می‌روند. بنا به تحقیق دو پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته، آمار زنان معتاد ایرانی از مرز 10 درصد گذشته‌ است....

کانون زنان ایرانی

نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان است. بخش عمدة افزایش نیروی کار که اصلی‌ترین عامل بالا رفتن نرخ بیکاری است، به جوانان تعلق دارد و نشان‌دهندة تغییر ساختار سنی جمعیت است. مشکل بیکاری یکی از مشکلات قابل‌توجه و اثرگذار در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود. اوج دوران ورود جمعیت به بازار کار در سنین 15 تا 29 سالگی است. جمعیت این گروه سنی در کشور تا سال 1390 رو به افزایش خواهد بود که این مسئله به افزایش نرخ بیکاری جوانان در سال‌های آتی می‌انجامد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری از سال 1381 تا 1383 با کاهشی تدریجی همراه بود و در این مدت 5/3 درصد کاهش داشت اما در سال‌های 1384 و 1385 نرخ بیکاری به رقم قابل‌توجه 11 درصد و حتی بیش از آن رسید. آمار بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سال 1385 را 1/12 درصد اعلام کرده اما بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری این میزان را غیرواقعی می‌دانند.
مشکلی با نام کودکان کار، باری است که همچنان بر دوش جامعة کارگری سنگینی می‌کند. درحالی‌که وزارت کار مسئولیت کار کودکان کمتر از 15 سال را نمی‌پذیرد و مدعی است که مسئولیتی در این زمینه ندارد، هیچ نهاد و سازمان دیگری هم مسئولیت کار کودکان را به عهده نمی‌گیرد. این امر در حالی صورت می‌گیرد که از 24 میلیون نفر جمعیت زیر 18 سال کشور، تنها 18 میلیون نفر به مدرسه می‌روند و می‌توان 6 میلیون کودک باقی‌مانده را کودکان کار محسوب کرد. این کودکان در بسیاری از کارگاه‌های کوچک شهرهای حاشیه‌ای به اشکال مختلف مورد استثمار قرار می‌گیرند و بنا به گزارش‌ها در برخی از این کارگاه‌ها حتی کودکان زیر 7 سال مشغول به کار هستند. گزارش‌های متعدد اقتصادی و نظارتی بر عملکرد پنج‌ساله دولت در برنامه‌های توسعه گویای میزان موفقیت و شکست برنامه‌ریزان سه برنامة کلان توسعة اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای حل مشکلی است که اکنون به یک بحران تبدیل شده‌است. میزان عرضه کار هیچ‌گاه نتوانسته پاسخگوی تقاضاهای موجود باشد و همین امر به رشد قابل‌توجه بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیل‌کرده منجر شده‌است.
بیکاری زنان
بیکاری زنان نیز بعد جدیدی به بحران بیکاری در کشور داده‌است. آنچنان که آمارهای مرکز آمار ایران دربارة توزیع کل زنان بیکار و دارای تحصیلات عالی یا متوسط در جوامع شهری و روستایی نشان می‌دهد، 7/88 درصد نرخ بیکاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ بیکاری در روستاها از آن زنانی با تحصیلات عالی یا متوسط است. طی سال‌های 1376 تا 1380 نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی 4 برابر شده ولی چون شرایط حضور این جمعیت روزافزون زنان دارای تحصیلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم نشده، این رقم در حال افزایش است. نرخ مشارکت زنان علاوه بر تغییر ساختار سنی از بالارفتن میزان تحصیلات، افزایش سن ازدواج، بالارفتن میزان تجرد و طلاق نیز تاثیر پذیرفته‌است.
نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دورة دوم 5/1 برابر نرخ بیکاری مردان بود در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافت. در واقع سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ بیکاری مردان و نه زنان داشت. در سال 1375، 71 درصد بیکاران زیر سی سال سن داشتند که این نسبت در سال 1382 به 82 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری مردان 15 تا 29 ساله در دوره 1375-1382 با 5 درصد افزایش از 14 درصد به 19 درصد رسید. نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی با 16 درصد افزایش از 21 درصد به 37 درصد رسید، در نتیجه هم نرخ بیکاری بالا رفت و هم فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان به شدت افزایش یافت. همین فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان منجر به ارائه طرح‌های تشویق‌کننده کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در مرکز امور مشارکت زنان و ارائه آن در برنامه چهارم توسعه شد؛ سیاست‌هایی مانند توسعه کارآفرینی زنان، به‌کارگیری زنان در دستگاه‌های اجرایی، حمایت از زنان شاغل و کارآفرین. توجه به مفاد معاهدات بین‌المللی مانند CEDAW نیز از راهکارهای ایجاد فرصت‌های برابر موسوم به اقدامات مثبت در دولت اصلاحات بود که منجر به حصول نتایج خوبی در بخش‌های مختلف جامعه زنان شد.
برای کاهش نرخ رشد بیکاری در کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال نیاز داریم. همچنین بجای سوق دادن سرمایه کشور به صنایعی چون نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع نظامی باید به پروژه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی توجهی جدی شود. عملکرد نامطلوب دستگاه‌های آموزشی و پرورشی در تربیت نامناسب و ناکافی نیروهای ماهر و کارآزموده باعث شده تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به مشاغلی چون رانندگی و دست‌فروشی روی آورند که همین امر تجدیدنظر و اصلاح ساختاری در آموزش و پرورش را ضروری می‌سازد. ارتقای کیفیت آموزش از جهت دیگری هم الزامی است و آن اینکه برخی تحصیل‌کردگان دانشگاهی بی‌آنکه دانش و مهارت کیفی به دست آورند، به خیل بیکاران پر توقع می‌پیوندند.
در سال 1357 تعداد کارمندان دولتی، 550 هزار نفر بود که این تعداد در سال 1382 به 2/3 میلیون نفر رسید (در این مدت کل جمعیت دو برابر اما تعداد کارمندان دولت 6 برابر شده‌است). گسترده شدن نظام بوروکراتیک، حجیم‌تر شدن دولت، حضور نیروهای غیرفعال و ناکارآمد در دستگاه‌های دولتی ایران بیش از 6 برابر شده البته اگر در سال 1357 سهم دولت در حذف نیروهای کار 19 درصد بوده این رقم در سال 1368 به 32 درصد افزایش یافته‌است. وجود قوانین دست‌و پاگیر برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در تشدید مشکل بیکاری نقش مهمی داشته‌است. این قوانین گرچه مورد حمایت کارگران و گروه‌های حامی آنهاست اما بار سنگینی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند. به موجب این قوانین، صاحبان شرکت‌ها ملزم به پرداخت دستمزدی هستند که از حداقل‌های معین اعلام‌شده کمتر نیست. ساعات کاری محدود و مشخص، جبران خسارات توسط کارفرما، پرداخت هزینه‌هایی در سال به کارگران بدون در نظر داشتن وضعیت مالی و درآمدی کارگاه‌های کوچک، پرداخت 20 درصد از حق بیمه کارگران، فشار مضاعفی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند. به موجب همین قوانین شرکت‌های متوسط و کوچک که حجم عمده‌ای از نیروی کار را جذب می‌کنند، با افت شدید درآمدها و در نتیجه ورشکستگی در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند. نبود اتحادیه‌های مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار، نبود انعطاف‌پذیری لازم و کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحرک پایین در بازار کار و نارسایی‌های اطلاعاتی، کمبود بهره‌وری سرمایه کار، عملکرد ضعیف وزارت کار، عدم حضور تشکل‌های مستقل و قانونی کارگری در اجلاس سالانه بین‌المللی کار در دولت جدید، اخراج‌های گسترده و دنباله‌دار کارگران،‌ رشد اقتصادی نامناسب با نیاز کشور،‌ فقدان امنیت برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، حضور نهادهای نظامی در قراردادهای سنگین دولتی و عدم پاسخگویی و شفافیت این نهادها از عوامل بالارفتن نرخ بیکاری در کشور محسوب می‌شود.
اعتیاد
بررسی آماری نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، میزان رشد اعتیاد در ایران سالانه 8 درصد بوده که بیش از سه برابر رشد متوسط جمیعت (6/2 درصد) در این سه دهه بوده‌است. طبق آخرین تحقیقی که وزارت بهداشت با همکاری UNDPC در سال 1382 انجام داده، بیش از سه میلیون و هفتصد هزار نفر مصرف‌کننده مواد افیونی از جمله تریاک، شیره هروئین و به‌ویژه مرفین هستند که از این تعداد 3 میلیون و 313 هزار نفر بیش از یک سال بود که مواد مخدر مصرف می‌کردند و 2 میلیون و 547 هزار نفر آنها مصرف‌های مشکل‌زا یا سوءمصرف و وابستگی شدید داشتند. یک میلیون و 214 هزار نفر نیز مصرف تفننی داشتند. ارزیابی‌های دیگر درباره وضعیت سوء‌مصرف در ایران نشان داد که در سال‌های اخیر میزان رشد مصرف سالانه مواد 8 درصد و مصرف تزریقی که خطر ابتلا به ایدز را دارد، 33 درصد بوده‌است. همچنین طبق آمار وزارت بهداشت که در سال 1382 منتشر شد، 242 هزار مصرف‌کننده تزریقی و 85 هزار معتاد تزریقی داریم. به این ترتیب شایع‌ترین موارد مصرف شامل تریاک، هروئین و حشیش بود و افزایش شیوع مصرف در زنان و کاهش میانگین سن شروع مصرف از دیگر یافته‌های تحقیق بود.

اعتیاد زنان ایران
مقاومت زنان ایرانی در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتیاد شگفت‌آور است. زنان ایرانی کتک می‌خورند، صدمه می‌بینند، از خانه قهر می‌کنند، بی‌غذا می‌مانند، بچه‌هایشان آواره و سرگردان می‌شوند اما در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تن‌فروشی اجباری مقاومت می‌کنند. با این حال گاهی محیط آنقدر آلوده می‌شود که تعدادی از آنها ناگزیر به سمت مواد مخدر می‌روند. بنا به تحقیق دو پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته، آمار زنان معتاد ایرانی از مرز 10 درصد گذشته‌ که این مسئله خطر اعتیاد را جدی می‌سازد. تعدادی از زنان به‌علت فقر و به‌ویژه محرومیت، نداشتن مراقبت‌های خانوادگی، نداشتن سرپرست،‌ فروریختن ارزش‌های اخلاقی و از همه مهم‌تر ناهنجاری‌های اجتماعی به سمت مواد مخدر می‌روند. وقتی زنی به تن‌فروشی و روسپی‌گری کشیده شد،‌ اغلب معاشران او افراد بزهکار می‌شوند و اعتیاد در میان آنها افزایش می‌یابد. در جریان همین ارتباطات با سارقان حرفه‌ای آشنا می‌شوند و برای فراری دادن زنان دیگر یا مواد به خارج از کشور با آنها همکاری می‌کنند. بیشتر معتادان و قاچاقچیان با جا سازی‌های پیچیده از این زنان برای حمل و توزیع مواد مخدر به اشکالی خاص و عجیب استفاده می‌کنند.
گروه‌های جمعیتی (سنی- شغلی- جنسی- قومی) گوناگون به اشکال مختلف و درجات متعدد در معرض اعتیاد قرار دارند و در فرآیندی که به‌ترتیب شامل مراحل مصرف گاه‌به‌گاه، استمرار در مصرف با دوز پایین، استمرار مصرف با دوز بالا، وابستگی، و در نهایت عدم کنترل در مصرف یا سوءمصرف است،‌ گرفتار می‌شوند. در سال 1384، ماموران نیروی انتظامی حدود 300 تن مواد مخدر را کشف کردند که میزان آن 6 برابر میزان کل کشف مواد مخدر پلیس‌های سراسر دنیاست. مصرف هروئین در کشور در سال‌های 1384-1385 دو برابر شده‌است که علت آن را توزیع گسترده ماده‌ای اعلام کرده‌اند که غلیظ شده هروئین است. گران شدن و افزایش درصد ناخالصی مواد مخدر باعث شد که سال گذشته 50 هزار مصرف‌کننده کشته شوند که این رقم نسبت به سال‌های گذشته رقم بسیار بالایی است. میزان مصرف مواد مخدر در ایران ثابت نخواهد ماند و با رشد جمعیت، افزایش عوامل اعتیادزا و مواد جدیدی چون قرص‌های اکس، برنج، شیشه، الکل، کرک و ... افزایش بیشتری هم خواهد داشت. بیماری ایدز نیز یکی از پیامدهای وخیم ابتلا به مواد مخدر است زیرا استفاده از سرنگ‌های آلوده و بی‌مبالاتی برخی معتادان در روابط جنسی خود، انتقال ویروس ایدز را گسترش می‌دهد. طی دو دهه گذشته سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر و معضل اعتیاد در ایران اشکال مختلفی داشته که هر یک قابل‌ارزیابی است. در دهه اول با توفیق سیاست‌های کاهش عرضه و نگاه امنیتی، جرم‌انگاری و برخوردهای قضایی با این پدیده را شاهد بودیم که بیشتر منابع و امکانات کشور را در خدمت مبارزه با آن قرار می‌داد. این رویکرد تاکنون حدود 3200 شهید و صدها میلیون دلار را هزینه مبارزه با قاچاقچیان، کنترل مرزها و هزینه‌های زندان و ... کرده‌ ولی عواید چندانی در بر نداشته‌است. در سال 2001 میلادی بیش از 300 هزار نفر در ارتباط به جرایم مواد مخدر در کشور دستگیر شده‌اند و تعداد کل زندانیان مواد مخدر حدود 47 درصد کل زندانیان ایران را شامل می‌شود.
بیش از 80 واحد درمانی سرپایی معتادان در سراسر کشور وجود دارد که واحدهای مذکور با در اختیار داشتن روان‌پزشک، پزشک عمومی، روانشناس بالینی، مددکار اجتماعی و تاکید بر درمان غیر دارویی و تکیه بر درمان‌های گروهی معتادان و خانواده‌های آنان با ارائه خدمات مددکاری و پیگیری وضعیت مددجو پس از ترک، امکان معالجه بیماران در بطن جامعه را فراهم آورده‌اند. اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در دهه سوم حاکی از تغییر روش‌ها در برخورد با این مشکل اجتماعی است اما اعمال برخی روش‌ها در افکار عمومی این شائبه را ایجاد می‌کند که این بیماری قابل درمان است مثلا تبلیغات برخی پزشکان مبنی بر اینکه این بیماری را در سه روز درمان می‌کنند،‌ خطر اعتیاد را کوچک می‌کند درحالی‌که به گفته بسیاری از فعالان تشکل‌های غیردولتی و کسانی که در حال رهایی از این معضل در چنین نهادهایی هستند، یک معتاد همواره در معرض ابتلای مجدد به این بیماری قرار دارد.
میزان کشف بالای مواد مخدر در کشور به دست ماموران نیروی انتظامی هم نباید امری خوشحال‌کننده تلقی شود چراکه نشان‌دهنده حجم بالای ورود این مواد به کشور است.چنانکه گفته شد مشکلات اجتماعی شبکه درهم تنیده‌ای‌ هستند که هر مشکلی می‌تواند به بروز مشکلات دیگر منجر شود. اعتیاد را نمی‌توان جدا از فقر، نابرابری، ناکارآمدی اقتصاد کشور، بیکاری، بحران در نهادهای سلامت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی دانست و به تنهایی مورد بررسی قرار داد. بیش از نیمی از جمعیت کشور که کمتر از 30 سال سن دارند، و کاهش سن ابتلا به هر یک از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد بیانگر ناتوانی دولت در برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با نیازها و تقاضاهای نسل جوان است. زمینه‌های اقتصادی نیز در کنار عوامل اجتماعی و بین‌المللی در بالا بردن شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر تاثیرگذار بوده‌است. بهترین آموزگار برای هر اقدام فراگیری، مشاهده فراگیری خود پدیده اعتیاد است که تاکنون نیرومند عمل کرده ولی متاسفانه با نیرویی قوی و فراگیر در کشور با آن مقابله نشده‌است.
تلاش ماموران نیروی انتظامی و شهامت بسیاری از جوانان کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاشی ستودنی و ارجمند است اما به‌دلیل یک‌سویه و ناکافی و غیرفراگیر بودن آن تاکنون مفید نبوده و روزبه‌روز هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل نموده‌است. باید پذیرفت که اعتیاد نظامی زنده،‌ پیچیده و پویاست که برای تثبیت هویت خود در سه سطح تولید، توزیع و مصرف می‌کوشد تا ادامه یابد و نابود نشود و مهم‌ترن ویژگی‌های آن عبارتند از: 1‌- تلاش برای بقا 2‌- تحرک و تطبیق 3- رشد و تمایز 4- زایندگی.
برای رویارویی با این نظام که هوشیارانه از قوانین طبیعی حاکم بر موجودات زنده الهام گرفته، و مطابق با تمایلات ذاتی بشر همواره خود را تازه می‌کند، باید از همین قوانین طبیعی و گرایش‌های ذاتی بشر برای مقابله بهره گرفت تا انسان‌ها دریابند که ظرفیت تلاش برای زندگی، تحرک، سازگاری، نوآوری، رشد و تحول برای ماندگاری نسل بشر و احساس رضایت از زندگی وجود دارد. علاوه بر اقدامات تامینی و قضایی برای برخورد با مشکل اجتماعی اعتیاد و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر که از مقتضیات اصلی اقدامی همه‌جانبه است، اصلاح نهادهایی که زمینه‌ساز بالارفتن تقاضا برای این نیاز است،‌جدی می‌نماید زیرا اعتیاد مانند بسیاری از مشکلات اجتماعی پیرو بازار عرضه و تقاضاست و تا تقاضایی در کشور وجود نداشته باشد، عرضه‌ای هم نخواهد بود. اقداماتی چون تخریب منطقه خاک سفید در تهران، منجر به متلاشی شدن باندهایی شد که امروز بسیار گسترده‌تر از گذشته در مناطق حاشیه‌ای تهران اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کنند. مناطق حاشیه‌ای بهترین موقعیت را برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم کرده چنانکه میزان گرایش به مواد افیونی در مناطق حاشیه‌ای بسیار بیشتر از مراکز شهرهاست. برای انجام اقدامات بلندمدت به‌منظور کاهش فقر و نابرابری جنسی-قومی-درآمدی ضروری است که مشکلات نهادهای تولید مانند کمبود بهره‌وری، کمبود نیروی کار، بیکاری، کمبود سرمایه در کشور کاهش یابد. مشکلات نهادهای آموزشی مانند کیفیت پایین خدمات آموزشی، نابرابری در خدمات آموزشی، بی‌سوادی و افت تحصیلی حل شود. مشکلات نهاد خانواده مانند تزلزل خانواده‌ها، فرار کودکان و طلاق مرتفع شود. همچنین مشکلات نهادهای سلامت مانند کیفیت پایین خدات بهداشتی، دسترسی نابرابر به مراقبت‌های بهداشتی و پایین بودن امید به زندگی کاهش یابد. برای مسئله جدی ترانزیت مواد مخدر از کشور چاره‌جویی شود. تشکل‌های غیردولتی فعال در زمینه کاهش تقاضا و بهبودی معتادان، بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند زیرا تجربه چندساله فعالیت آنها از بهبودی بسیاری از این معتادان حکایت دارد. درحالی‌که دولت با در اختیار داشتن تمامی امکانات مادی، در دو دهه گذشته در مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان توفیق چندانی نداشته (کمتر از 3 درصد)، اما بسیاری از تشکل‌های غیردولتی و گمنام توانسته‌اند در درمان معتادان بسیار موفق‌تر عمل کنند. شرق و جنوب کشور به دلیل بیکاری و‌ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر، مستعد فعالیت افرادی است که به حمل‌ونقل مواد و انجام اقدامات خشونت‌بار روی‌ آورده‌اند. آنها به دلیل فقر و نیازهای مالی با پیشنهادهای مالی کم‌ارزشی به مافیای قبیله‌ای یا خانوادگی می‌پیوندند. این مافیا با برخورداری از فرصت عبور از کویر و مرزهای شرقی و جنوبی، موقعیتی استثنایی دارد و بنابراین رسیدگی به وضعیت مناطق محروم با هدف کاهش نابرابری‌های موجود اقدامی اساسی است که باید در کوتاه‌مدت لحاظ شود. برنامه‌ریزی برای مبارزه با مواد مخدر شامل دو بخش اصلی است؛ مبارزه اساسی برای درمان ریشه‌های درد و مبارزه برای درمان، بهبودی و پیشگیری که ممکن است هر دوی آنها سال‌های سال طول بکشد.
در حالی‌که در انگلستان به‌ازای هر 25 مصرف‌کننده یک خرده‌فروش مواد وجود دارد، در ایران به ازای هر 4 مصرف‌کننده یک خرده‌فروش فعالیت دارد. رشد حاشیه‌نشینی در ایران بر شدت اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزوده‌است. بسیاری از ساکنان روستاها که فاقد زندگی مناسبی هستند به شهرها مهاجرت می‌کنند و به‌جای آنکه به شهرهای کوچک بروند و در فرآیندهای تولیدی و خدمات پشتیبانی کشاورزی مشغول شوند، راهی شهرهای بزرگ می‌شوند تا به‌عنوان حاشیه‌نشین‌ها طعمه مناسبی برای قاچاقچیان و بزهکاران باشند. 47 درصد زندانیان ایرانی دستگیر شده در ارتباط با جرایم مواد مخدری از جمعیت حاشیه‌نشین هستند.

روسپی‌گری

آمار رسمی و واقعی از میزان روسپی‌گری در ایران وجود ندارد، آن هم به دلیل وجود برخی حساسیت‌ها اما به‌دلیل ارتباط این مسئله با دیگر مشکلات اجتماعی ایران و پذیرش آن به عنوان واقعیت کنونی کشور به برخی تعاریف و پاره‌ای بررسی‌های آماری پراکنده در این مورد پرداخته می‌شود.روسپی‌گری دربرگیرنده انواع آزار و اذیت جنسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم، ناسزا، فحش، نوعی تبعیض، تجاوز به حقوق بشر، سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان و در نهایت استیلا و چیرگی مرد بر زن با استفاده ابزاری است که امروزه به صورت صنعت و تجارتی در سراسر دنیا درآمده‌ و انواع روسپی‌گری خانگی، کار در روسپی‌خانه‌ها، ارائه خدماتی چون مکالمات تلفنی جنسی، هرزه‌پردازی کودکان وبزرگسالان، هرزه‌پردازی ویدئویی، اینترنتی، ماهواره‌ای، و صنعت توریسم روسپی‌گری را در بر می‌گیرد به‌گونه‌ای که هر زنی که بیش از چند ماه در این حرفه بماند،‌ به گردش مداوم بین انواع آن در بازارهای جنسی مجبور می‌شود. آنچه مسلم است اینکه روسپی‌گری موجب آسیب‌های جدی به زنان است و فرورفتن به عمق این مسئله، مشخص می‌سازد که یک روسپی، قربانی تمامی زشتی‌ها و بدی‌هایی است که مردان در حق زنان روا می‌دارند. این عمل همان شی‌سازی جنسی زنان است که هم عملی است ضدانسانی و هم موجب تحکیم تسلط و خشونت مردان علیه زنان می‌شود. طبق آمارهای جهانی 75 درصد زنانی که روسپی خیابانی هستند، ‌تصمیم به خودکشی گرفته‌اند و 15 درصد آنها در اقدام به این تصمیم موفق شده‌اند. روسپی‌گری هم تجارتی است که چون عرضه دارد، تقاضای آن هم ایجاد می‌شود یعنی مردان خواهان و خریدار این خدمات هستند و به این دلیل، عرضه آن در جوامع مختلف اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
به گفته مدیرکل امور اجتماعی سازمان بهزیستی، سن روسپی‌گری در ایران در مقایسه با دو دهه گذشته کاهش بسیاری یافته‌است. درصد قابل‌توجهی از دختران فراری در نخستین هفته فرار از خانه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. قاچاق دختران ایرانی به شیخ‌نشین‌های عربی حوزه خلیج فارس نیز از اخباری است که در برخی رسانه‌ها منعکس می‌شود. گرچه این میزان در سال گذشته کاهش یافته اما می‌توان این مسئله را به حرفه‌ای‌تر شدن فعالیت‌های باندهای قاچاق و ابتکارات جدید آنها در سازماندهی شبکه‌هایشان نسبت داد.
شماری از زنان به علت فقر و محرومیت، نداشتن سرپرست و نبود مراقبت‌های خانوادگی، فروریختن ارزش‌های اخلاق، نابرابری، و ناهنجاری‌های اجتماعی به تن‌فروشی برای کسب درآمد یا همان روسپی‌گری روی می‌آورند. زنی که به تن‌فروشی کشیده می‌شود، به تدریج دایرة معاشران بزرگ‌تری می‌یابد، در مهمانی‌هایی شرکت می‌کند که بساط استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی به راه است، با باندهای بزرگ روسپی‌گری و قاچاق انسان آشنا می‌شود که برای فراری دادن زنان به خارج از کشور برنامه‌ریزی می‌کنند و محیط جدیدی را پیرامون او ایجاد می‌کنند که بازگشت به زندگی سالم را برای او دشوار می‌سازد.
اعتیاد نیز یکی از عوامل روسپی‌گری در کشور است که گرچه زنان می‌کوشند در برابر آن مقاومت کنند اما این مقاومت در مقطعی می‌شکند و این زنان مجبور می‌شوند برای تامین مواد مخدر شوهر، پدر، برادر یا سیر کردن فرزندانشان خود را مانند کالایی در معرض استفاده متقاضیان قرار دهند. اگر بخواهند از همسرشان جدا شوند، نه تنها با قوانین سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند بلکه پس از طلاق نیز آینده روشنی در انتظار آنها نیست که این مسئله هم بر افزایش روسپی‌گری در ایران می‌افزاید. معتادی که ابتدا همسرش را وادار می‌کند معتاد شود و وقتی مقاومت زن در برابر اعتیاد شوهرش ریخت، او را به زنی خیابانی تبدیل می‌کند. تعداد قابل‌توجه مبتلایان به ایدز به رشد و گسترش مشکل روسپی‌گری ارتباط دارد. متاسفانه سیاست‌های اعمال شده در مواجهه با روسپی‌گری به‌خصوص در دهه اول مانند بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از رویکرد حذف به منظور کاهش عرضه و ابعاد عینی ماجرا به‌جای ریشه‌یابی و اقدام پیشگیرانه بود. به‌جای درمان آسیب‌های روحی و روانی این زنان، عمده فعالیت‌ها به پاک کردن صورت مسئله‌ها اختصاص داشت. تخریب محله‌های شهرنو و جمشید و سوزاندن تعدادی از این زنان خطایی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب صورت گرفت و نه تنها از شدت و فراوانی موضوع کم نکرد بلکه باعث شد این آسیب به شکلی کاملا زیرزمینی و البته گسترده درآید به‌گونه‌ای که مقامات رسمی کشور پس از گذشت نزدیک سه دهه اعلام کرده‌اند که سن روسپی‌گری به 13 سال رسیده‌است. اقدامات حمایت‌گرانه و موثر در دوره اصلاحات و برنامه‌ریزی‌ها در آن دوره باعث شد این معضل رو به افول گذارد اما رویکرد دولت و مجلس جدید، بازگشت به حل صورت مسئله است، چنانکه یکی از نمایندگان مجلس هفتم راه‌حل این مشکل را سوزندان چند زن خیابانی دانسته تا درس عبرتی برای دیگران باشد. روشی که افرادی چون سعید حنایی نیز در پیش گرفتند.
براساس تحقیقات انجام‌شده گروه‌های متقاضی روسپی‌ها عبارتند از: برخی مردانی که امکانات مالی خوبی دارند؛ گروهی که وضع مالی خوبی ندارند اما نقش واسطه‌ها را ایفا می‌کنند و از این طریق امرار معاش هم می‌کنند؛‌ برخی جوانانی که به‌دلیل نبود امکانات ازدواج برای ارضای نیازهای خود به این زنان روی می‌آورند؛ مردان تنوع‌طلبی که حد معینی برای ارضای خود نمی‌بینند و از همه مرزهای اخلاقی، اجتماعی و انسانی پا فراتر گذاشته‌اند.
به این دلیل است که خانواده‌ها در معرض اصلی این آسیب قرار دارند اما باید توجه داشت که تا مردانی متقاضی نباشند، این بازار ایجاد یا گسترش نخواهد داشت. بنابراین روسپی‌گری مشکل اجتماعی مختص زنان نیست. عوامل خانوادگی، طلاق، طلاق عاطفی زوجین، فقدان الگوهای مناسب و مطابق با مقتضیات عصر جدید، فقر و نابرابری‌ها و محرومیت‌ها، فقدان آموزش مهارت‌های زندگی، کمبود خدمات آموزشی، فقدان پاسخگویی به نیازهای عاطفی نوجوانان، ضعف قوانین، اعتیاد، بیکاری، فقدان نظام حمایتی از زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده از عوامل و ریشه‌های این مشکل اجتماعی در ایران است. بنابراین ضروری است که نظام مناسبی برای برخورداری زنان از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، امکانات لازم برای تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق برابر (خانواده مدنی) با توجه به نقش محوری زن در خانواده شکل گیرد.
اصلاحات بنیادین در قوانین و مقررات نظام حقوقی کشور با درک واقع‌بینانه از شرایط موجود و مشکلات اجتماعی زنان انجام شود تا با تغییر الگوهای ذهنی مسدودکننده تفکر یکپارچه‌ای برای مشارکت گسترده زنان در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد گردد و زنان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اداره کشور در یک ردیف قرار گیرند.‌ در نهایت درک این واقعیت نزد مسئولان کشور ضروری است که روسپی‌گری یکی از پیامدهای عدم توجه به نیازها و محرومیت‌های زنان جامعه و معلول عوامل متعددی است که تا ریشه‌های آن خشکانده نشود، مخفیانه و زیرزمینی وجود خواهد داشت. بنابراین اولین اقدام در مقابله با آن پرهیز از پنهان‌کاری و پاک کردن صورت مسئله است.