زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار

زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار

محمد غزنویان : «ستم مضاعف» اينگونه تعريف مي شود كه: يك زن كارگر علاوه بر آن كه مانند يك مرد كارگر توسط سرمايه دار استثمار مي شود، به واسطه «زن بودنش» نيز مورد ستم و استثمار قرار مي گيرد. البته در شرايط كنوني مي توان اين سطح از ستم و استثمار را به زنان معلم، پرستار، و يا بطور كلي زنان شاغل طبقه متوسط نيز تعميم داد. در باره مقوله پر اهميت ستم مضاعف زنان، مقالات و كتب قابل توجهي نگاشته شده است. همچنين گزارشهاي پر شماري از اين شكل آزمندانه و تهاجمی استثمار، در دست است. اين حجم گسترده از اسناد و مدارک اما باعث نمي شود تا سهل انگارانه از كنار مسئله ای چنین پر اهمیت بگذريم.

زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار
با توجه به حساسیت موضوع، در اين نوشته، گزارش و تحليل را با هم تركيب خواهيم كرد تا شايد بتوانيم بخش ناچیزی از واقعيت ستم مضاعف بر زنان کارگر را بازنمايي كنيم.

دوسال پيش، يكي از دوستانم كه در كارخانه ای تولیدی به عنوان کارگر ساده مشغول به کار بود براي نخستين بار درخواست كرد تا اصطلاح «از خودبيگانگي» را که ورد زبانم بود برايش توضيح دهم. من هم سعی کردم با زبانی که دوست کارگرم بتواند حداکثر برداشت را از مفهوم پیجیده و چند وجهی «از خود بیگانگی» بدست آورد برایش تشریح کنم. ساعتي از گفتگو نگذشته بود كه دوست کارگرم بکباره پرسش هاي مكررش را قطع كرد و مانند کسی كه ناگهان از مجموعه دريافته هايش آگاهي تازه اي را دریافته باشد رو کرد به من: «پس وضع زنان كارخانه ما چقدر وحشتناك است!»

تا آن لحظه نمي دانستم در كارخانه آنها، زنان كارگر هم وجود دارند. البته با اندك درنگي مي توان در يافت كه آگاهي جديد دوست من بيش از آنكه محصول دركي از مقوله بغرنج «از خود بیگانگی» و استثمار مضاعف باشد، احتمالا محصول نگاه مردي است که دفعتا نسبت به «جنس ضعيف» دچار احساس ترحم شده است. با این حال پیش خودم گفتم: « براي شروع، همين هم عاليست.» اين پيشامد باعث گرديد تا وي ظرف مدتی نه چندان طولانی، مجموعه مشهداتش را روز به روز بصورت خام در اختيارم قرار دهد و من در حين شنيدن، آنها را تايپ كنم …

نتايج مشاهدات:

- 1. حدود 50 زن كارگر در كارخانه مشغول كارند .اغلب اين زنها در قسمت بسته بندي كارخانه فعاليت دارند كه به گفته مشاهده گر، آلوده ترين قسمت كارخانه است.
- 2. اين زنها از داشتن هرگونه وسايل ايمني اعم از كفش، دستكش؛ و ماسك محرومند.
- 3. به آنها ناهار تعلق نمي گیرد، در نتیجه، ناهار روزانه خود را همراه مي آورند.
- 4. حقوق آنها چه به صورت روز مزد و چه حقوق بگيري، معمولا از شصت هزار تومان در ماه فراتر نمي رود.
- 5. استفاده از سرويس اياب و ذهاب كارخانه مشمول آنها نمي گردد.
- 6. بخش عمده اي از اين زنان «سرپرست خانوار» هستند.
- 7. نگاه جنسي همكاران مرد.
- 8. به دليل آلودگي لباس، اجازه خواندن نماز در نمازخانه را ندارند!

شرايط عمومي

آنچه در نگاه نخست قابل طرح است اين كه كارگران مرد نيز در صورت استخدام بصورت «روز مزدي» همين شرايط را خواهند داشت. دست بر قضا در همان زمان موفق شدم براي مدتی بعنوان كارگر روز مزد يك واحد صنعتي كه محصولی مشابه همان كارخانه مورد مطالعه (یعنی كاشي و سراميك) را توليد مي كرد مشغول كار شوم.

من دقيقا! در قسمت بسته بندي به كار گرفته شدم و به تجربه دريافتم كه قسمت مذكور لاقل يكي از آلوده ترين قسمتهاي كارخانه به لحاظ استشمام هواي آلوده است. در اين قسمت انبوهي از كاشي و سراميك ها به چند كارگر تحويل داده مي شود تا با دست از بين آنها كاشي هاي درجه دو و درجه سه را تفكيك كنند. كارگر روز مزد اين قسمت در كنار نيروي خدماتي، دون ترين ارزش كاري را داراست. حال آنكه اين كارگر به معناي واقعي كلمه براي كارخانه ارزش افزوده توليد مي كند. چرا كه آنچه تحويل داده مي شود تقريباً و با لحاظ كردن استانداردهاي مرسوم جزو ضايعات است.

شما در اين قسمت مي توانستيد به وضوح، معنای واقعی «تقسيم اجتماعي كار» را بر اساس سود صاحب سرمايه مشاهده كنيد. كارگران نه تنها ابداً موجودي به نام كارفرما را نمي بينند بلكه فقط با شبحي كميك از او بنام «پيمانكار» مواجهند. اين فرد كه يك کارگر خوش خدمت است و علاوه بر فروش نیروی كار خود، روح و وجدان خود را نيز در تصاحب كارفرما ديده است به جاي ارتباط با همكارانش براي کسب منافع فردي و نه گروهي، به هم پيمان سرمايه دار تبديل شده است.

صورت بيروني كار، علاوه بر سود پنهان آن، چنان سخيف است كه كارفرما در يك حراجي مبتذل، آن را در اختيار اين فرد قرار مي دهد. پيمانكار از كابرد هيچ لفظ ركيكي براي كنترل كارگر روزمزد مضايقه نمي كند. ماهيت كار ما به گونه اي بود كه در حين جداسازي كاشيها با دست، مقادير قابل توجهي گرد و غبار را از روي كاشيهايي كه تازه لعاب خورده بودند استشمام مي كرديم. هيچ گونه وسيله ايمني تحويل ما نبود و تنها روزمزدان دائمي بودند كه چيزهايي در حد «يك پارچه براي بستن روي موها» در اختیار داشتند. (جالب است که «سنت»، اين مورد را در اختيار زنان كارگر قرار داده است!!!)

اساساً كارگر روزمزد و ظرف ناهار، لازم و ملزوم همديگرند و ناهار در همان محل كار تناول مي گردد. اين امر باعث مي شود تا كارگر روزمزد (چه زن، و چه مرد) تا زماني كه در محيط كارخانه است با سالن كار دچار همزاد پنداري گردد و دركي از «تنوع در حين كار» نداشته باشد. پيمانكار براي اين شكل كار، كنترلي روي زمان كار، اعمال نمی کند. چرا كه اصولاً كار به صورت كنتراتي انجام مي شود و كارگر درمانده، مجاب شده است که خود به خود براي كسب درآمد بيشتر، هر چه سريعتر كار كند تا در پايان روز تعداد بسته هاي بيشتري را براي محاسبه تحويل مسئول قسمت بدهد. در پرس و جوهايم متوجه شدم كه خوش شانس ترين و حرفه اي ترين زنان در اين مورد، سقف درآمد را دريافت مي كنند كه روزي دوهزار تومان است.

در عين حال اين نيز مسلم است كه كارگران روز مزد از سرويس حمل و نقل كارخانه بي بهر ه اند. بنا بر اين بايد هر روز بخشي از درآمد ناچیز خود را برای اين امر، از دست بدهند. اما در مورد ناهار نكته ديگري كه بايد در نظر داشت همانا تناول غذاهاي تكراري است و ديگر ابتلا به بيماريهاي مربوط به سوء هاضمه… در مورد نداشتن سرويس اياب و ذهاب نيز بايد افزود که علاوه بر هزينه مالي، اين امر باعث مي شود تا كارگر، زمان كمتري نيز براي خواب و استراحت داشته باشد. چرا كه اغلب اين افراد را ساکنان حاشيه شهر ها تشكيل مي دهند. در رابطه با تخصص هم اين قبيل كارها از آنجا که نياز به كسب مهارت خاصي ندارند، دارنده كار را مشمول تحمل تحقير و تمسخر نيز مي نمايد.

استثمار مضاعف

زنان كارگر كه جزو نيروهاي روزمزدي كارخانجات هستند، اكثريت قريب به اتفاق شان زنان سرپرست خانوار و نيز از زمره سكنان و مجاوران حواشي شهراند. در واقع آنها وقتي به محل اقامت خود مي رسند وارد يك بافت كارگري ديگر مي شوند. تنها تفاوت شايد اين باشد كه در همان بلوز و دامن منزلشان تن به كار مي دهند.

همين تغيير ظاهري لباس (از لباس كار به لباس منزل) باعث مي شود آنها كاري را تجربه كنند كه جزو وظايف دائمی و هميشگي شان است و از نظر جامعه، كار محسوب نمي گردد تا لایق دستمزد باشد. اين قشر از زنان كارگر اغلب يا همسر خود را از دست داده اند و يا در حال زندگي با افرادي اند كه داراي بيماري اعتياد از نوع شدت يافته اند.

بافت فرهنگي كه در آن زندگي مي كنند متاسفانه بافتي خشن و عميقاً كنترلگر است. آنها در هيچ سني و در هيچ شرايطي از نگاه هاي غير عادي مردان در امان نيستند. بخصوص كه در بين اينها عده زيادي از زناني اند كه در سنين پائين بيوه شده اند و يا دختراني اند كه جاي خالي مادر را نيز پر مي كنند. آنها دم دست ترين زنان براي تحمل خشونتهاي جنسي و تجاوز (و يا اغفال) براي كسب درآمد با كار كمترند.

دختران جواني كه در سنين پائين بيوه مي شوند و در اين محيط ها زندگي مي كنند در هر دو حالت ـ ماندن يا خروج از خانه ـ سرنوشت مشابهي دارند كه فقط در ظواهر امر متفاوت به نظر مي رسد. آنها در خانه، كارگران بي جيره و مواجبي اند كه پدران و برادران كارگرشان، با آنها سياه مشق استثمار مي كنند! پدر و برادري كه خود از بام تا شام مورد عميق ترين استثمار كاري واقع شده اند در مواجهه با زنان خود، قسمت فرمانده وجود شان فعال مي شود و چه بسیار پیش می آید که براي تاخير در دريافت استكان چاي، زنان را مورد هجوم قرار دهند.

زنان کارگر دائما در اسارت كنترلهاي محسوس و نامحسوس مردان خانه اند و نیز در مواجهه با تردد خواستگارهايي كه از فيلتر مطالبات مردان خانه گذشته اند. آنها در جنگي دائمي با نگاههاي صيغه بازان بسر مي برند و فرصتي براي تست يك آرايش در نهان خانه خود را نيز ندارند.

اما در بين همين دختران هستند افرادي كه هم اين فشارها را متحمل مي شوند و هم بايد كاري بيرون از خانه داشته باشند.كار بيرون از خانه براي زنان و دختران حاشيه شهرها اما مسئله ايست كه آنها در برخورد با آن، طريقه اي متمايز از كار بيرون از خانه همجنسان شهري مي پيمايند. در محيطهاي شهري آسان ترين راه، معمولا كار در فروشگاههاست. اما براي زنان و دختران حاشيه شهر، سخت ترين كار مواجهه با تغييري است كه بايد در ظاهر خود بدهند. چونكه بدون اين تغيير ظاهری، جذابيت بصري فروشگاه دچار آسيب مي شود. (متاسفانه اكنون زنان فروشنده بخشي از ويترين فروشگاهند.) آنها براي كار در خارج از محيط رسمي شهر نيز دو راه دارند: يا بعنوان كارگران متغير فصلي و يا بعنوان كارگر كارخانه.

كارخانه ها با رشد صنعت و تكنيك به تدریج دارند به سمتی مي روند كه نياز مبرمي به زور بازوي مردان نداشته باشند. با اين حال زورشان به زور فرهنگ مردانه نمي رسد در نتیجه، متخصصين كارخانه از بين آنها بر مي گزينند. اما در عين حال اذعان به ظريف شدن كار باعث مي شود تا ظرافت زنانه را بهانه اي براي استثمار آنها نمايند. قسمتهاي بسته بندي قسمتي است كه اين فرمول در آن رعايت مي شود. اين كار نه تخصص مي خواهد و نه زور بازو (من از همين رو به استخدام آن قسمت درآمدم!) و چنانچه پيمانكار بتواند تعداد كارگر زن مورد نياز را تامين كند به هيچ رو حاضر به استفاده از مردان نيست. زنان، درست كار مردان را با طلب دستمزد كمتر، انجام مي دهند.

بخشي از زنان روزمزد كه ساليان متمادي را به اين شكل گذرانده اند به تناسب حضور دائمي در محيطهاي درجه سه كارگري، ادبيات و منش خاصي را نيز آموخته اند. ادبيات و منشي كه اگر چه به مذاق همجنسان شان نيز خوش نمي آيد و آنها را در زمره لمپنها مي دهد اما حافظ حريم خصوصي آنهاست. اين عده ممكن است بتوانند خود را تا مقام حقوق بگير بالا بكشند اما بخشي نيز به جهت نداشتن گفتار و نياموختن قواعد بقاء، ممكن است تا پايان عمر بصورت كارگر فصلي باقي بمانند. اين گروه از زنان کارگر معمولا درك مشخصي از محيط كار ندارند و همه اماكن عالم را به اينكه مي شود يا نمي شود در آن كار كرد، محک مي زنند. اما چنانكه در آغاز اين قسمت گفتيم، مخرج مشترك تمام اين زنها در همه حالات (بيوه گي، تجرد، تاهل و…) انجام دائم العمر كارِ خانگي است.

فراتر از تضاعف

زنان کارگر فرصت كمي براي خوابيدن دارند. خوب غذا نمي خورند. احتمالاً كودكان شان را كتك مي زنند.

آنها نمي توانند براي تربيت فرزندان خود زمان لازم را هزينه كنند. اگر چه وظيفه تربيت را ممکن است بشود به مدارس حواله داد ليكن كودكان اين زنان نيز جزو «كودكان كار» تلقي مي گردند. فرزندان آنها در سنين خيلي پائين به كرات دچار بيماري مي شوند. بيماريهايي كه اغلب عفوني و حاصل از محيط آلوده زندگي يا بازي در كوچه و خيابان است. بيماريهاي ديگري نيز به جهت عدم حضور مادر و در اثر تغذيه نادست بوجود مي آید. در اثر رشد نادرست همين كودكان ممكن است بارها پاي مادر كارگر به كلانتري و پاسگاه باز شود. و تمام اينها از آنروست كه در ايران و بويژه در بين طبقات كم درآمد جامعه نبود مادر و زن برای کودک يعني گرسنگي و ضعف و بيماري مضاعف.

در كنار همه اين مصیبت ها، احتمال همزيستي با مرداني كه بيماري اعتياد دارند، خود خطري جداگانه برای زنان کارگر محسوب می شود: دود كردن درآمد زن، كتك زدن او و فرزندانش، و آلوده كردن زنان به مواد مخدر از اين جمله اند. در كنار اينها بيفزائيد مرداني را كه در اوج خستگي فيزيكي زنان كارگر، به بدن آنها تجاوز مي كنند، و مرداني كه احياناً باز هم بچه مي خواهند!

مي شود زندگي اين زنان را در هزاران صفحه نوشت و در دهها كتاب تحليل كرد. مي شود براي شان نسخه هاي حقوقي و فلسفي هم پيچيد. اما هيچ یک از این تمهیدات، از صعوبت و خشونت زندگي روزمره آنها كم نمي كند. شما به تمام اين مسائل و مشکلات زنان کارگر، سنت تبعیض آمیز حقوقي ايران را نيز بيفزائيد تا ببينيد با چه مغاک دهشتناكي مواجه خواهيد شد. اگر نگرش ما بر اساس تعميم روش شناخت (و نه تعميم دوره هاي تاريخي) باشد آنگاه درخواهيم يافت استثمار زنان در فرهنگي چون فرهنگ ما داراي شئون و شقوق متعددي است كه باعث مي شود كار کردن آنها در اوج بی پناهی و بی حقوقی را بالاترين سطح استثمار و ستم بدانيم. اختلاط موحش سنت مردسالار با سرمايه داري مردسالار براي زنان كارگر در جهان سوم بالاترین و وحشیانه ترين سطح استثماري را رقم زده است كه تا به كنون جماعات انساني تجربه كرده اند.

اين نوشتار، نه در پي ارائه راه حل، بلكه غرضش توصيفي دوباره از وضعيتی ديرپا است كه چونان حكمي خدايگاني، زنان كارگر را به «سيزيف» هزاره سوم تبديل كرده است

گزارش تكان دهنده از قاچاق زنان

گزارش تكان دهنده از قاچاق زنان ، دختران، و كودكان، ایرانی برای فحشا ،بردگی و کار اجباری و قاچاق اعضاي بدن

شنبه, 27 فروردین 1390 ساعت 22:46

سایت حکومتی فرارو ، در مطلبی به قلم عباس علي‌پور، با عنوان (بررسي وضعيت قاچاق انسان در كشور)نوشت :قاچاق انسان يكي از پديده‌هاي در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت ديگر شكل جديد و امروزي برده‌داري محسوب مي‌شود. بررسي جنبه‌هاي قاچاق انسان در محور‌هاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق كودكان، قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره‌كشي از نيروي كار و از طرف ديگر علل و انگيزه قاچاق انسان در ايران و پيامد‌هاي ناشي از آن و بررسي جغرافيايي قاچاق انسان، مواردي هستند كه در پژوهش حاضر مورد كنكاش قرار گرفته‌اند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان و دختران تقريبا قربانيان هميشگي و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نكته مهم اينكه حجم كمي از قاچاق انسان، شناسايي و قابل پيگيري است. قربانيان قاچاق كه بيشتر آنها زنان و كودكان هستند، به‌زور، فريب يا ارعاب ناچار مي‌شوند به شرايط غيرانساني تن بدهند و بدون توجه به شكل بي‌رحمانه بردگي، در ترس و درماندگي زندگي كنند.

بردگي داخلي و كار اجباري از جمله شكل‌هاي بهره‌كشي از انسان است اما اكثريت قربانيان به بردگي جنسي كشانده مي‌شوند. شواهد نشان مي‌دهد كشور جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت ويژه و قرار‌گيري در يك منطقه خاص جغرافيايي درگير مسائل ناشي از قاچاق انسان بوده است.

اين وضع همواره امنيت رواني، فردي و امنيت اجتماعي جامعه را با چالش روبرو مي‌سازد. حال پرسش اين است كه: وضع قاچاق انسان در ايران چگونه است؟ پيامد‌هاي ناشي از آن چه تاثيري بر ساختارهاي اجتماعي جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترين معضلات و پيامد‌هاي ناشي از قاچاق انسان در ايران در چه سطوحي بروز مي‌يابد و راهكار اصلي در جهت كنترل آن كدام است؟

انگيزه قاچاق

انگيزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك‎، ايتاليا و هلند اينگونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.

قاچاق زنان و دختران

كارشناسان از افزايش قاچاق زنان و دختران در استان‌هاي مرزي كشور و روند صعودي سن قاچاق دختران كمتر از 14 سال خبر دادند. همچنين يافته‌هاي تحقيقي كه در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق آنها به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، پاكستان، افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي بوده است.

قاچاق كودكان

قاچاق كودكان يكي ديگر از اشكال قاچاق انسان است كه مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود. شيوه قانوني و شيوه غيرقانوني 2 شكل اصلي قاچاق كودكان در سطح بين‌الملل هستند. استعمار از طريق كار اجباري، بهره‌كشي و فحشا، پورنوگرافي، پدوفيل‌ها، قطع عضو اعضاي كودكان و فروش آن شكل مي‌گيرد.

قاچاق اعضاي بدن

انتظار طولاني‌مدت براي دريافت عضوي از اعضاي بدن از طرف بيماران ثروتمندي كه نيازمند پيوند عضوي سالم بودند، يكي از مهم‌ترين دلايل رونق تجارت اعضاي بدن انسان شد. از آنجا كه اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان، خريد و فروش اعضاي بدن انسان را ممنوع اعلام كرده است، اين بازار بطور غيرقانوني شكل گرفت و قاچاقچيان اعضاي بدن، آن را سازماندهي كردند. قاچاق اعضاي بدن به 3 صورت انجام مي‌شود.

1- جنايتكاران به متقاعد كردن افراد به فروش اعضاي بدن خود در برابر مبلغ ناچيزي پول مي‌پردازند.

2- قاچاقچيان پس از مرگ افراد و پايان مراسم تدفين، اقدام به خارج كردن جسد از قبر كرده و برخي از اعضا و بافت‌هاي بدن وي را جدا مي‌كنند. اين اعضا و بافت‌ها براي پيوند فروخته نمي‌شوند، بلكه هدف از فروش آنها تحقيقات علمي و ساير مقاصد تجاري است.

3- باندهاي جنايتكار با ربودن اشخاص بويژه كودكان، آنان را بي‌هوش كرده و اعضاي بدنشان را در حالي كه زنده هستند، از بدن‌هايشان جدا مي‌كنند.

اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران

بر اساس پژوهش سازمان دفاع از قربانيان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ايران بطور عمده به 2 شكل «قاچاق به پاكستان» و « قاچاق به كشور‌هاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي» صورت مي‌گيرد.

يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 1382 انجام شده، بيانگر روند رو به افزايش زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي است.

ويژگي‌هاي اصلي قربانيان قاچاق در ايران

قربانيان عموما بين 14 تا 25 سال دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي، در اكثر موارد كشمكش‌هاي درون خانواده، اعتياد والدين، طلاق، فقر، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيه‌نشيني شهرهاي بزرگ موجب مي‌شود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كرده يا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود مي‌شود. همچنين از نظر سطح تحصيلات، از آنجا كه اغلب قربانيان از اقشار فقير و دختران فراري هستند، از نظر تحصيلي، در سطح راهنمايي و دبيرستان و در رده سني 15 تا 17 سال هستند و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج مي‌برند.

جغرافياي قاچاق انسان در ايران

در سال‌هاي اخير، همزمان با گسترش پديده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌هاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است. براساس اعلام پليس امنيت ملي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، قاچاق انسان بصورتي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، در معاونت مذكور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غيرقانوني به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و امارات و فروش آنان به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشورهاي اروپايي و آسيايي است. قاچاقچيان، قربانيان را از كشورهاي بنگلادش، افغانستان، پاكستان به داخل ايران حمل و سپس به اروپا مي‌فرستند. در سال 1382، 200 باند قاچاق انسان در آذربايجان غربي كه عمدتا در شهرهاي باكو، سلماس و چالدران فعاليت مي‌كردند، كشف و متلاشي شدند. همچنين 150 هزار نفر كه بصورت غيرقانوني در ايران به سر مي‌برند، دستگير شدند. همه‌روزه بطور متوسط 150 تا 200 هزار نفر افغاني از معابر غيررسمي وارد استان سيستان و بلوچستان مي‌شوند.

جلوگيري از جابه‌جايي غيرمجاز اتباع افغان باعث شده است كه افغان‌هاي فاقد مدارك شناسايي براي تردد از شهري به شهر ديگر در داخل ايران به باندهاي قاچاق مراجعه كنند و پول‌هاي گزافي به آنان بپردازند(سازمان دفاع از قربانيان خشونت 42:1382). ايران نيز مانند ديگر كشورها از اين پديده‌ در امان نمانده است.

هرچند آمار دقيقي در اين‌باره وجود ندارد ولي آنچه از اخبار برمي‌آيد اين است كه ايران بعنوان يك كشور ترانزيت و به عنوان يك كشور مبدا، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل نگاه سياسي و امنيتي به اين پديده فرهنگي اجتماعي، دستگاه‌هاي مسوول از ارايه آمار دقيقي در اين‌باره خودداري مي‌كنند.براساس شواهد موجود، ايران به عنوان يك كشور ترانزيت اشخاصي است كه از كشورهاي شرقي مانند پاكستان و افغانستان به كشورهاي اروپايي قاچاق مي‌شوند.

قاچاقچيان اين افراد را از مرزهاي خراسان و سيستان وارد و پس از مسير طولاني از مرزهاي غرب و استان آذربايجان غربي خارج مي‌كنند.اما مشكل حادتر، قاچاق اتباع ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان است.

برعكس مورد قبل، بزه‌ديدگان انواع مختلفي دارند و مردان و زنان و كودكان را شامل مي‌شوند، در قاچاق به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان، بزه‌ديدگان بطور عمده زنان و دختران ايراني هستند.

مبارزه با قاچاق زنان در ايران

ايران از جمله كشورهايي است كه خيلي زود از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين‌المللي موجود عليه قاچاق زنان، قوانيني داخلي را براي مبارزه با آن به تصويب رساند، اما بررسي اينگونه قوانين و نيز پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي در اين‌باره، از سير نزولي حكايت دارد. بررسي اين قوانين نشان خواهد داد كه اين سير نزولي پس از انقلاب نيز در زمينه‌ پيوستن به اسناد بين‌المللي با شتاب بيشتري ادامه يافت.

ايران اسناد 1921، 1910، 1904 و 1933 را امضا كرد و همگام با آنها قوانيني داخلي را نيز به تصويب رساند. پس از اينها در 1949 نيز پروتكل اصلاحي را براي تاييد دوباره 3 سند نخست به تصويب رساند، اما باوجود اينكه خود ايران جزو امضاكنندگان قطعنامه مجمع عمومي براي تصويب كنوانسيون 1949 بود، بعدا از امضاي تصويب خود كنوانسيون خودداري ورزيد، در واقع سير نزولي ياد شده از همين‌جا آغاز شد، كه بيشتر به خاطر رواج فساد اخلاقي و روسپيگري در ايران در زمان پهلوي دوم بود؛ بگونه‌يي كه امضاي كنوانسيون و تعهد بين‌المللي ناشي از آن مستلزم بر هم زدن بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي حكومت محمدرضا پهلوي بشمار مي‌رفت.

بطوركلي پيش از انقلاب اسلامي قوانين نسبتا مناسبي براي مبارزه با قاچاق وجود داشت و هرچند مجازات تعيين شده يعني 6 ماه تا 3 سال زندان بسيار نامتناسب و كمتر از حد لازم بود، مشكل اصلي به عدم اجراي همان قوانين باز مي‌گشت. البته در اين قوانين به هيچ روي خود عمل روسپيگري جرم شناخته نمي‌شد، اما پس از انقلاب اسلامي كه قانون مجازات عمومي جاي خود را به قانون مجازات اسلامي داد، جامعيت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره‌كشي جنسي از آنان جاي خود را به 4 ماده بسيار كوتاه درباره قوادي و واسطه‌گري داد.

بايد در نظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه براي بهره‌كشي از آنان به منظور كار اجباري، بيگاري، برداشتن اندام‌ها و ديگر اهداف غيراخلاقي جداي از فساد و فحشا صورت مي‌گيرد، با اين ماده به هيچ‌وجه قابل مجازات نيست.

البته بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه در محاكمه‌هايي كه براي رسيدگي به موارد قاچاق زنان در آينده برگزار خواهد شد، دادگاه‌ها چه مواد ديگر قانوني را براي مجازات مرتكبان به كار خواهند برد.مساله ديگر آن است كه ايران از امضاي پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و كودكان خودداري ورزيد و بدين‌ترتيب همچنان تنها به اسناد اوليه مربوط به سركوب قاچاق انسان ملزم مي‌باشد.

همچنين چون كنوانسيون 1979 رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان را نيز امضا نكرده است، هيچ تعهد بين‌المللي براي مبارزه با خشونت عليه زنان از جمله قاچاق آنان طبق ماده 6 آن سند ندارد.

راهكارهاي پيشنهادي

الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌يي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌يي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌يي كه بطور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر امضا شده باشد، وجود ندارد.

شايد تنها توافقنامه‌يي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري از جرم را در اصل 156 بطور صريح و اصل 8 بطور غيرمستقيم مطمح نظر قرار داده است و اين موضوع نشانگر اهميت و نقش اساسي پيشگيري از جرم به‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل جرايم است. قانون اساسي با نگرش به بند 5 اصل 156 وظيفه اصلي واكنش در برابر جرم را به قوه قضاييه محول كرده است(رجبي‌پور 87:1378).

در مرحله اول بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات فرهنگی آموزشی

ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، كمتر به موضوع پيشگيري توجه مي‌كند. هرچند شايد بتوان برنامه‌هاي هفتگي در حوزه پيشگيري از انحرافات اجتماعي مثل مواد مخدر را مشاهده كرد، ولي برنامه‌هاي صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب كمتر و شايد به جرات بتوان گفت نادر است. شايد علت اصلي آن نيز نگاه امنيتي يا قبح اجتماعي قاچاق باشد.

تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي و تكميلي براي مرتكبان

مبارزه با قاچاق نيازمند وضع ضمانت اجراهاي متناسب است. گاهي تعيين مجازات‌هاي اصلي به تنهايي كافي نبوده و فاقد بازدارندگي است. از اين رو ضروري است در اين موارد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي نيز استفاده كرد. استفاده از اين مجازات‌ها در هنگامي كه خويشاوندان و والدين، خود اقدام به قاچاق كرده‌اند، داراي اهميت بسيار است.

تشديد مجازات در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه

در برخي از برهه‌ها زماني و بخاطر شرايط خاص (كه البته موقت نيز هست) اشخاص به دليل نداشتن شرايط نامناسب زندگي، نسبت به قاچاق آسيب‌پذيرترند.

براي مثال پس از وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرايط خاصي پيدا مي‌كنند كه مي‌توانند دستاويزي براي قاچاقچيان و شكار سريع طعمه‌هاي خود باشند.باتوجه به وضع جغرافيايي ايران و وقوع زلزله‌هاي متعدد و آسيب‌هاي جاني و مالي، تشديد مجازات براي چنين وضعي بسيار ضروري است. نمونه پيش آمده را مي‌توان پس از زلزله بم مشاهده كرد كه در آن مواردي از قاچاق كودكان (بويژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همين امر ضرورت تشديد مجازات در چنين مواردي را توجيه مي‌كند.

به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي

يكي از اقداماتي كه در زمينه مبارزه با قاچاق انسان از طريق قوانين كيفري مي‌تواند صورت گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي است. از آنجايي كه قاچاق انسان در مواردي به وسيله اشخاص حقوقي (مانند در پوشش آژانس‌هاي مسافرتي) و در ظاهري قانوني صورت مي‌گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي آژانس‌هاي مسافرتي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي خاص براي آنها نظير بستن و تعطيلي موسسه و توقيف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در اين زمينه، مي‌تواند كارساز باشد.

حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت به كشور مبدا يا عدم بازگشت

نخستين مرحله‌يي كه بعد از شناسايي بزه‌ديدگان قاچاق بايد صورت گيرد، تلاش براي بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و كشور متبوعشان است.

در اين راه بايد از هرگونه اجبار خودداري شود. توجه به منافع بزه‌ديدگان هنگام بازگرداندن آنها به كشور بسيار ضروري است؛ به اين معنا كه ممكن است در برخي از موارد عدم بازگشت به وطن اصلي، مفيدتر از بازگشت آنها باشد؛ از اين رو بيان شده است كه بايد توجه به عالي‌ترين منافع بزه‌ديده، همانا وجه همت مقاماتي باشد كه قصد بازگرداندن بزه‌ديده را دارند.

در چنين شرايطي كه عدم بازگشت بزه‌ديده بيشتر در جهت منافع اوست بايد شرايطي فراهم شود كه هم از سوءاستفاده بعدي جلوگيري شود و هم امكان و شرايط زندگي در كشور مقصد مهيا شود. يكي از اين شيوه‌ها صدور اجازه سكونت براي مدتي همراه با خدمات حمايتي به بزه‌ديده است.

معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

يكي از علل عدم بازگشت بزه‌ديدگان ترس از مجازات در صورت ورود به كشور است. در بسياري از موارد بزه‌ديدگان به دليل ترس از مجازات، اقامت در كشور مقصد هرچند با شرايط بسيار بد را ترجيح مي‌دهند از اين رو بايد به بزه‌ديدگان اطمينان داد كه در صورت بازگشت از هرگونه تعقيب جزايي مصون هستند.طبق مقررات كنوني، كساني كه به ايران قاچاق شده‌اند ممكن است باعنوان ورود غيرقانوني مورد تعقيب قرار گيرند.

حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي

پس از بازگشت بزه‌ديدگان، حمايت از آنها در فرآيند كيفري در جهت شناسايي و مجازات قاچاقيچان بسيار ضروري است. در اين فرآيند بايد تمام اقدامات به صورتي انجام گيرد كه منافع بزه‌ديده به نحو احسن رعايت شود.

اين امر مي‌تواند از طريق توسل به برخي راهكارها محقق شود. تعيين نماينده قانوني و حقوقي براي بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي هويت بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي بزه‌ديدگان براي عموم و بويژه براي قاچاقچيان.قربانيان قاچاق به دليل لطمه‌يي كه به آنها وارد شده، اغلب خود نمي‌توانند دعوي كيفري را به نحو احسن دنبال كنند. ترس از انتقام، عدم توانايي مالي براي اخذ وكيل و ناهمراهي خانواده در حمايت از بزه‌ديده در تعقيب مجرمان، همگي ضرورت انتخاب نماينده قانوني و حقوقي را براي بزه‌ديده توجيه مي‌كنند.

منبع :وب سايت پارس ديلي نيوز

کشف گور دسته جمعی کردهای سنندج 1377

بازخوانی پرونده کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77

Posted on June 7, 2010 by hiwaill

بازخوانی پرونده کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77

مصاحبه ام با دونفر از فعالان کورد

منتشر شده در: اخبار روز

عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه در 15 فوریه سال 1999 مصادف با روزهای پایانی بهمن 1377 در شهر نایروبی، پایتخت کشور کنیا و در یک توطئه بین المللی با همکاری ترکیه، موساد اسرائیل، سازمان سیا آمریکا، یونان و انگلیس بازداشت و سپس تحویل کشور ترکیه داده شد. در دستگیری عبدالله اوجالان، کشورهای ایران و سوریه نیز با دولت ترکیه همکاری کردند اما موساد اسرائیل بزرگترین نقش را داشت. بازداشت اوجالان با اعتراض شدید کردهای سراسر جهان مواجه گردید.
بر همین اساس یازده سال پیش در روزهای آغازین اسفند 77 مردم بسیاری از شهرهای کردنشین ایران همگام با کردهای غرب و شمال کردستان در اعتراض به بازداشت عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه و در اعتراض به کشورهایی که در دستگیری وی با دولت ترکیه همکاری داشتند معروف به «دسیسه ی بین الدول 15 شبات» دست به راهپیمایی زدند.
راهپیمایی مردم کرد که با اعلام قبلی برگزار شد توسط حکومت ایران به شدت مورد سرکوب قرار گرفت. مردم زیادی در شهرهای مختلف کردنشین ایران کشته و زخمی شدند. شهر سنندج بیشترین تعداد کشته شدگان را به خود اختصاص داد. شدت سرکوبها در سنندج به حدی بود که از روز سوم اسفند 77 به عنوان یک روز خونین در این شهر یاد می کنند. کشتار مردم شهرهای کردنشین در اسفند 77 مصادف بود با سالهای ابتدایی روی کار آمدن دولت اصلاحات. هر چند این آغاز و یا پایان برخوردهای سرکوبگرانه و خونین دولت و حکومت ایران با مبارزات مدنی مردم کرد در طی سالهای پس از انقلاب 57 نبود اما همین امر نشان داد که کلیه ی جناحهای موجود در ایران با تمام اختلافاتشان در مواجهه با مسئله ی کرد دارای استراتژی و تاکتیک یکسانی می باشند و کوچکترین تفاوتی با یکدیگر ندارند.
در باز خوانی پرونده ی کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77، دو نفر از فعالان کرد صفحات دیگری از این پرونده را برایم گشودند.

هادی صوفی زاده: مطبوعات ایران و روشنفکران غیر کرد هیچ واکنشی به کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77 نشان ندادند.

هادی صوفی زاده، فعال سیاسی کرد مقیم نروژ ضمن اشاره به فرا رسیدن یازدهمین سالروز کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77 و با گرامیداشت یاد و خاطره ی کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث آن سال و تشریح دلائل به وجود آمدن آن حوادث اظهار داشت: بدنبال دستگیری آقای عبدالله اوجالان، مهمترین شخصیت مبارز تاریخ ملت کرد که در اواخر بهمن ماه سال 77 در کنیا و در جریان یک توطئه بین المللی و با همکاری کشورهای ایران، اسرائیل، امریکا، یونان و کنیا صورت گرفت، کردها در بخشهای مختلف کردستان و سایر نقاط جهان در اعتراض به آن توطئه ی ننگین و دستگیری رهبر خلق کرد، همچنین در اعتراض به پدیده ای دیرینه به نام ظلم که در اکثر نقاط جهان رخت بر بسته اما در کردستان هنوز هم رواج دارد از خود واکنش نشان دادند. درآن زمان دستگیری ایشان به‌ رسوایی دولت وقت یونان انجامید و برخی از وزرای دولت وقت مجبور به‌ استعفا گشتند. دشمنان متنوع خلق کرد به شیوه های مرسوم و با هدف قرار دادن رهبر کاریزمای این خلق که هویت نوینی به مبارزات خلقمان بخشیده بود، موجبات اعتراض و خشم کردها را برانگیختند. لازم به توضیح است که آقای اوجالان شخصیت محبوب و شایسته‌ای در میان کردهای ایران محسوب می شود که‌ درتاریخ خلق کرد وجود ندارد و برخی از ایرانیان آگاه‌ نیز به‌ خصوصیات بارز شخصیتی ایشان کاملا واقفند، بیهوده‌ نبود که‌ درآن زمان زنده‌یاد داریوش فروهر بخاطر مساعدت دولت ایتالیا درحق آقای اوجالان با حضور درسفارت ایتالیا و اهداء گل دولتمردان ایتالیا را ستایش نمود. آقای اوجالان تنها کسی است که‌ صادقانه‌ و با بازخوانی تاریخ تلخ خلق کرد وارد میدان شده‌ ونسلی از جوانان کرد را تربیت نموده‌ است که‌ مصمم به‌ مبارزه‌ تا رسیدن به‌ احقاق حقوق کرد هستند. به همین دلیل با دستگیری ایشان، کردها در کردستان و بسیاری از نقاط دنیا بویژه روسیه، ترکیه و آلمان اقدام به خودسوزی نمودند. در کردستان نیز موج میلیونی کردها به خیابانها سرازیر شدند و در نتیجه مورد حمله نظامی رژیمهای اشغالگر حاکم بر کردستان قرار گرفتند. درجریان یورش نیروهای امنیتی ایران در اکثر شهرهای کردنشین ایران (شرق کردستان)، صدها نفر بازداشت، دهها نفر راه‌ تبعید را درپیش گرفتند و دهها نفر دیگر نیز توسط ماموران رژیم شهید شدند که‌ شهر سنندج بیشترین آمار قربانیان را داشت. با توجه به اینکه درگیریها در شهرها و کشورهای مختلف بود بنابراین تاریخ درگیریها درهر شهر و کشوری متفاوت بود، مثلاً در کردستان شمالی (ترکیه‌) درگیریها روزانه‌ ادامه‌ داشت و هنوز هم ادامه‌ دارد، اما در شرق کردستان و مشخصاً همزمان با دستگیری آقای اوجالان و در روزهای اواخر بهمن و اوایل اسفند بوجود آمد. در سنندج روز سوم اسفند بود. درارومیه‌ هم همینطور، دربعضی شهرها یکم ودوم اسفند بوقوع پیوست. و کلاً استانهای ایلام، کرماشان، کردستان، آذربایجان غربی و تهران به صحنه درگیری تبدیل شدند.
این فعال سیاسی که تحصیلات آکادمیکش در زمینه حقوق بشر است ضمن اشاره به ابزار سرکوب و نیروهای سرکوبگر دولت ایران طی حوادث اسفند 77 و با بیان اینکه «در این درگیریها رژیم ایران مثل همیشه از همه ی اهرمها علیه خلق کرد استفاده کرد.» گفت: امروزه‌ اگر در تهران قادر به‌سرکوب موج سبز می شوند، پیشتر متدها را از تجارب به‌دست آمده‌ ازسرکوب مردم کردستان یادگرفته‌اند. اگردراین اواخر شاهد اتفاقات زندان کهریزک و زندانهای دیگر بودیم، درسه‌ دهه‌ اخیر آن توحشات درابعاد خشن تر علیه‌ خلق کرد انجام گرفته‌اند. اگر به‌ زبانی ساده‌ بخواهم بگویم باید گفت که‌ رژیم ایران در حوادث اسفند 77 از یک دوربین فیلمبرداری گرفته تا زندان و اسلحه‌ گرم و استفاده‌ از مزدوران محلی به عنوان ابزار سرکوب به کار گرفت و همچنان هم این کار را می کند.
وی درباره خودجوش بودن اعتراضها با طرح این پرسش که «خودجوش یعنی چه؟» توضیح داد: وقتی در کشورهای دیکتاتوری امکان بروز اعتراض و سازماندهی وجود ندارد، اعتراضات خودجوش می شود. اما اعتراضات مذکور به‌ نقطه ای درتاریخ خلق کرد بدل شده‌ که‌ در سی سال گذشته‌ ما شاهد همچون موج خروشانی حتی در اتفاقات اخیر ایران نبوده‌ایم.
صوفی زاده همچنین درباره نقش احزاب و فعالان کرد در به خیابان کشاندن مردم در اسفند 77 گفت: اعتراضهای مردم کرد در اسفند 77 و دلائل آن مسئله‌ ای فراحزبی بود و اساساً به‌ یک موضوع ملی تبدیل شده‌بود. دستگیری وتحقیرغم انگیز آقای اوجالان، تحقیر ملی کردها را نشان میداد. احزاب بخش کوچکی ازموج خروشان مردمی بودند.
وی در خصوص علت عدم تداوم اعتراضها تصریح کرد: چند دهه‌ رفتار غیر انسانی دولت مرکزی با کردها، درواقع رمق از جامعه‌ کردستان را بریده‌است، بنده معتقد نیستم که‌ ملت کرد همیشه‌ درصحنه‌ بوده‌است. مبارزات ملت کرد بیشتر فرسایشی بوده اما نگرش جدید خلق کرد درشرق کردستان و الگوبرداری ازمبارزه‌ مدنی خلق کرد در شمال کردستان، تاثیرات مثبتی را به‌جای آورده‌است.
هادی صوفی زاده در پاسخ به این پرسش که «مردم کرد در اسفند 77 با اعلام قبلی نسبت به مسئله ای معترض شدند که در آن سوی مرزها اتفاق افتاده بود چرا توسط حکومت ایران باید سرکوب شوند؟» گفت: در سوال شما یک نوع منزه‌گی وجود دارد که‌ برازنده‌ جامعه‌ ایران و دولتمردان آن نیست. اگر چنانچه‌ تاریخ یک قرن اخیر رفتار حکومتگران فارس وترک وعرب را درارتباط با کردها مطالعه‌ نمائید، متوجه‌ خواهید شد که‌ آن کشورها دربحرانی ترین روابط فی مابین، برسر مسئله‌ کردها متحد هستند. برای مثال صلح میان رژیم شاه‌ با رژیم صدام معروف به‌ قرارداد الجزایر، توافق میان ترکیه‌ وسوریه‌ علیه‌ کردها درسال 99، جلسات امنیتی مشترک رژیمهای «ترکیه‌، ایران، سوریه‌ وعراق» در بیست سال گذشته‌ علیه‌ حکومت کردستان جنوبی نمونه‌هایی از ادعای مورد نظر است. اما درخصوص آن مقطع مسائل خاصی نیز درجریان بود که‌ می توان به‌ پیمان استراتژیک نظامی میان ترکیه‌ واسرائیل اشاره‌ نمود که‌ طی آن به هواپیماهای اسرائیل اجازه داده شده بود درآسمان ترکیه‌ پرواز و مناطق مرزی ایران با ترکیه‌ را نیز در کنترل هواپیماهای تجسسی خود داشته‌ باشند. پیمان مذکور موجبات نگرانی وخشم مقامات ایران را فراهم نموده‌ بود بنابراین ایران می خواست با تسلط بر اوضاع فشارهای روانی حاکم بر جامعه‌ کردستان درجریان دستگیری آقای اوجالان، از فریاد کردها بنفع خود استفاده‌ نماید، مثل همان موردی که‌ حاکمان ایران توانسته‌ بودند درجریان بمباران شیمیایی حلبچه‌ درسال 88 و فرار میلیونی کردهای عراق از دست رژیم صدام درسال 1991 سوء استفاده‌ نمایند و می خواست دراین مورد هم بتواند، طلبکار شود. اما زمانیکه‌ متوجه‌ گردیدند کردها را نمی شود به‌روال سابق فریب داد و متوجه‌ شدند افکار آقای اوجالان فرامرزی است و درمیان مردم ریشه‌ دوانیده‌ است به‌ بدترین شیوه‌ با آن برخورد نمود.
این فعال سیاسی کرد در خصوص کشته و بازداشت شدگان حوادث اسفند 77 اظهارداشت: تعداد کشته شدگان حوادث اسفند 77 در مناطق کردنشین ایران بالای 50 نفر بود اما درمورد اینکه چه تعداد زن، مرد و یا کودک بودند چیزی نمی دانم. همچنین تعداد، جنس و سن بازداشت شدگان هنوز هم مشخص نیست. اما فقط در شهر بانه، زادگاه بنده بیش از 50 نفر بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان شهر بانه کسی به زندان و یا اعدام محکوم نشد. درباره ی بازداشت شدگان سایر شهرهای کردنشین هم اطلاعی ندارم.
هادی صوفی زاده، فعال سیاسی کرد در پایان سخنانش در خصوص واکنش مطبوعات ایران، روشنفکران غیر کرد و مجامع بین المللی به حوادث اسفند 77همچنین درباره بازتاب آن حوادث گفت: با توجه به اینکه درایران چیزی بنام مطبوعات آزاد نداریم و روشنفکران غیر کرد هم تحت تاثیر فرهنگ دولت حاکم هستند لذا از سوی آنها در خصوص حوادث اسفند 77 هیچ واکنشی را شاهد نبودیم. همچنین متاسفانه در مجامع بین المللی هیچ اعتراضی به ایران نشد. جامعه‌ ایران آنچنان باز نیست که‌ امکان همچون حرکاتی را بدهد، ضمناً در شرق کردستان تاکنون نیز جو امنیتی حاکم است. اما در کل این مسئله بازتاب وسیعی داشت. توجه‌ غیر قابل انتظار جوانان کرد به‌ حزب کارگران کردستان ترکیه‌ و ترویج افکار آقای اوجالان در میان مردم شرق کردستان خود گویای این حقیقت است. درخصوص بازتاب مسئله در سطح دنیا نیز قضاوت آسان نیست و همچنانکه‌ می گویند، درد ستم ملی را ملت تحت ستم درک می کند نه‌ ستمگران. اما ادامه‌ راه‌ آقای اوجالان و قدرت سیاسی و ملی حزب مطبوع ایشان شکست توطئه‌ دشمنان را ثابت نمود. نشریات کردی و فعالان کرد نیز در بازتاب مسئله خوب عمل کردند. همچنین کتاب «داستان دوباره‌ زیستن»، مصاحبه‌ روزنامه‌ نگار ترک آقای یالچین کوچوک با عبدالله اوجالان، رهبر خلق کرد که‌ توسط دکتر عبدالله‌ ابریشمی ترجمه‌ گردیده‌ بود، مهمترین کتاب در بیان افکار ودیدگاههای آقای اوجالان محسوب می شد که‌ همزمان با دستگیری ایشان در دست مردم قرار گرفت.

احمد اندریاری: هیچ گاه آمار دقیق و رسمی از کشته شدگان به دست نرسید.

احمد اندریاری، نویسنده، روزنامه نگار و مستندساز کرد نیز در خصوص علل به وجود آمدن حوادث اسفند 77 در مناطق کردنشین ایران گفت: عبدالله اوجالان، 15 فوریه 1999 در نایروبی پایتخت کنیا با همکاری موساد اسرائیل، دستگاه اطلاعاتی سیا آمریکا و سازمان امنیت ترکیه دستگیر شد. سپس با یک هواپیما به ترکیه انتقال داده شد. کشورهای امریکا، اسرائیل، ترکیه، انگلستان، یونان و……. در دستگیری وی همکاری داشتند. روزنامه ی «دیلی نیشین» در شماره ی هفته گذشته اشاره داشت که 7 نفر از ماموران موساد اسرائیل که یکی از آنها زن بوده در دستگیری آقای اوجالان شرکت داشتند.
این کارشناس تاریخ ادامه داد: مردم کورد، آقای اوجالان را رهبر ملی خود می دانستند و به راستی همه آقای اوجالان را دوست داشتند. دستگیری آقای اوجالان شوک بسیار بدی بود آن هم به آن شیوه ی خائنانه و در یک توطئه بین المللی. دولت های مشارکت کننده در آن توطئه برای اجرای سیاست های خود اراده ی 40 میلیون کورد را نادید انگاشته بودند.
وی افزود: در کوردستان ایران اپوزیسیون های سیاسی دیگری نیز وجود دارند که ایدئولوژی جدایی از حزب پ ک ک را دارند. این ها بیشترشان متعلق به گذشته هستند اما امروزه بیشتر جوانان و زنان و مردان کورد، عبدالله اوجالان را دوست دارند و او را رهبر ملی خود می دانند. عبدالله اوجالان جدا از رهبری سیاسی مردم کورد، رهبر ادبیات، تاریخ، هنر و انسان بودن نیز هست. او دوست داشتن و چگونه عشق ورزیدن را به انسان ها می آموزد. او درس برابری و یکسانی و جامعه آزاد را می دهد. او در کوردستان نخستین رهبر کوردی ست که از تاریخ و هنر و فلسفه ی زنانه سخن می گوید. دیگر رهبران نیز شاید سخنی در این باب مطرح کرده باشند اما هیچ گاه تحلیل درست و روشنی از وضعیت زن این گونه که آقای اوجالان درباره آن سخن گفته اند، ارائه نکرده اند.
احمد اندریاری که در حال حاضر با بخش اخبار شبکه ماهواره ای «نوروز تی وی» همکاری دارد در ادامه سخنانش اظهارداشت: به دنبال آن توطئه ی بین المللی که سبب دستگیری آقای اوجالان گردید، کوردها یک پارچه آتش و خشم شدند و در تمام دنیا اعتراض خود را به این انسان دزدی و این توطئه نشان دادند. مردم شهرهای کردنشین ایران همچون ارومیه، ماکو، سلماس، سنندج، سقز و مهاباد سعی داشتند تا مثل بقیه ی کردهای سراسر دنیا طی یک راهپیمایی اعتراض خود را نسبت به این مسئله نشان دهند. مردم سنندج نیز با گرفتن مجوز از استانداری کردستان روز سوم اسفند 77 در این اعتراض جهانی شرکت کردند. آنها با انجام دادن راهپیمایی آرام می خواستند با برادران و خواهران خود در کوردستان ترکیه همدل و هم کلام شوند.
اندریاری با بیان این نکته که « اعتراض سوم اسفند، دلیلی شد که بار دیگر جمهوری اسلامی نقاب از چهره بردارد و مردم کورد را مورد تهاجم قرار دهد.» گفت: البته چند روز قبلتر در 27 بهمن ماه سال 1377 کوردها از سراسر ایران به سوی تهران حرکت کردند و در یک حرکت منسجم و دمکراتیک خیابان های آزادی و انقلاب را طی کردند تا به مقابل سفارت ترکیه رسیدند و در آن جا خواستار آزادی عبدالله اوجالان شدند. پس از آن در تمام شهرهای کوردستان، ارومیه، کرمانشاه و ایلام اعتراضات به طور مستمر ادامه داشت. در ارومیه 2 نفر کشته شدند. در سلماس عده ای زخمی و دستگیر شدند. همچنین دانشجویان، روز 29 بهمن ماه در دانشگاه کوردستان شهر سنندج با مجوز قبلی اقدام به برگزاری مراسمی در اعتراض به بازداشت عبدالله اوجالان کردند اما آن مراسم به خشونت کشیده شد و با ضرب و شتم و دستگیری گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه پایان یافت. در پی آن مراسم راهپیمایی سوم اسفند ماه سنندج از سوی مردم این شهر برنامه ریزی شد. تعدادی از جوانان برای دریافت مجوز به استانداری کردستان مراجعه کردند. آن زمان آقای رمضان زاده استاندار شهر سنندج بود که با خواسته ی دمکراتیک و انسانی جوانان موافقت و مجوز را صادر نمود اما همین مرد شریف که امروز در صف اصلاح طلب های جنبش سبز است ساعت 1 شب هنگامی که همه در خواب بودند در تلویزیون محلی سنندج اعلام نمود که مجوز راهپیمایی فردا لغو شده است. آیا این توهین به شعور مردم نیست؟! اعلام منع راهپیمایی آن هم در زمانی که بیشتر مردم در خواب هستند؟! مردم طبق برنامه ریزی که پیشتر به آنها اعلام شده بود در میدان مرکزی شهر جمع شدند و چون از همان آغاز با برخورد و خشونت نیروهای ضد شورش که تمام سطح شهر را اشغال کرده بودند روبه رو شدند به مقابله پرداختند. در این درگیریها تعداد زیادی از جوانان کشته و زنان و مردان بسیاری زخمی و دستگیر شدند حتا به پیر زنان نیز رحم نکرده و با باتوم های برقی خود بر فرق سر مادران سالخورده می کوبیدند. من خودم یکی از صحنه هایی که شاهدش بودم این بود که مادر سالخورده ای قصد آرام کردن نیروهای مهاجم را داشت اما متاسفانه به جای احترام و حرمت باتوم بود که بر سر و روی پیرزن بیچاره فرود می آمد. شهر سنندج آن روز را هیچگاه از یاد نخواهد برد و آن روز نیز تراژدی دردناک دیگری بر تارک تاریخ نقش بست.
وی همچنین اضافه کرد: دولت ایران از نیروهای گارد ویژه، هلی کوپتر، تفنگ و باتوم برای سرکوب راهپیمایان استفاده کرد. نیروهای سرکوبگر ازاستان های همجوار آمده بودند. بعدها که با نیروهای اعزامی از همدان صحبت کردم -البته در لباس حرفه ی خودم نه در لباس یک شخصیت کورد- یکی از نیروهای همدان گفت: «به ما گفتند: سنی کشان! باید در راه خدا جهاد کنید.» دولت های حاکم سالهاست که با استفاده از مذهب و تفاوت مذهبی سعی در ایجاد تفرقه و جدایی میان کوردها دارند که در گذشته تا حدی موفق بودند. آوردن نیرو از کرمانشاه نیز نتیجه ی همان تفکر «راه اندازی تفرقه در میان کوردها» بود.
این فعال حقوق بشر در ادامه سخنانش افزود: بعد از این رویداد فضای امنیتی شدیدی بر کوردستان حاکم شد. اگر چه در ظاهر همه چیز آرام بود اما نیروهای امنیتی روز به روز در کوردستان افزایش پیدا می کرد که در برابر هر اعتراضی به شیوه ی سرکوب گرانه برخورد می کردند. در اعتراض به حادثه ی قتل شوانه قادری در سال 84 نیز باز هم چندین نفر از مردم کرد معترض کشته و زندانی شدند.
وی که عضو هیات اجرایی سازمان حقوق بشر کورد در اروپا می باشد درخصوص نقش احزاب و فعالان کرد در اعتراضهای اسفند 77 اظهار داشت: اعتراضها کاملاً خودجوش بود. احزاب کردی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون همچنین فعالان کرد هیچ نقشی در اعتراضها و به خیابان کشاندن مردم نداشتند. مردم کرد کاملاً خود جوش و با دلی آکنده از غم این که چگونه بار دیگر به واسطه ی خیانت بین المللی و با مشارکت همه جانبه دولت ها، رهبر ملی شان دستگیر شده دست به اعتراض زدند. البته این خیانت ها و اندوه ناشی از آن بارها برای مردم کورد تکرار شده بود اما این بار پذیرش آن برای کوردها غیر قابل قبول بود.
اندریاری همچنین درباره تعداد کشته و دستگیر شدگان حوادث اسفند 77 گفت: هیچ گاه آماری رسمی و دقیق از کشته شدگان آن روز به دست نرسید. اشاره ام به روز سوم اسفند در شهر سنندج است. بیشتر کسانی که در آن روز کشته شدند حتا جنازه هایشان به خانواده هایشان بر گردانده نشد و خانواده ها تا به امروز نیز از محل دفن عزیزانشان اطلاعی ندارند. خانواده ها به شدت تحت فشار بودند و تهدید می شدند. چون خانواده های سنندجی بارها شاهد نسل کشی جمهوری اسلامی در کوردستان بودند بنابراین از بیان واقعیت واهمه داشتند و حتا امروز هم از طرح آن خودداری می کنند. سیروان کریمی یکی از کشته شدگان آن روز است که در آن زمان تنها 13 سال داشت. در ارومیه 2 نفر، در ماکو 1 نفر، در سنندج نیز طبق آماری 33 نفر و براساس آماری دیگر 70 نفر کشته شدند. صدها نفر طی حوادث اسفند سال 77 دستگیر شدند. به دختران و پسران جوان تجاوز کردند. موهای سر دختران برای تحقیر در زندان ها تراشیده شد. تعداد زیادی از نوجوانان با پرداخت جریمه های سنگین از سوی خانواده ها از زندان آزاد شدند. اساتید دانشگاهها دستگیر، از دانشگاه اخراج و به حبس های طویل المدت محکوم شدند. بسیاری به زندان محکوم شدند.
این روزنامه نگار کرد نیز در پاسخ به این پرسش که «مردم کرد در اسفند 77 با اعلام قبلی نسبت به مسئله ای معترض شدند که در آن سوی مرزها اتفاق افتاده بود چرا توسط حکومت ایران باید سرکوب شوند؟» اظهار داشت: دولتهای سرکوبگر ترکیه، سوریه، ایران و در گذشته عراق، در خصوص کوردها همیشه سیاست مشترکی را داشتند. کوردستان در سال 1514 بعد از جنگ چالدران میان عثمانی و ایران تقسیم شد. بعد از جنگ جهانی اول نیز به 4 بخش تقسیم گردید. دولت های متصرف همیشه نگران این بودند که کوردها زمانی بخواهند دوباره در کنار هم و در مرز جغرافیایی مشترکی باشند لذا سیاست سرکوبی که در پیش گرفته اند بیشتر اوقات با هماهنگی و به صورت کاملاً مشترک انجام می گیرد. چه بسا بسیاری اوقات نیز از خود کوردها برای از میان بردن کوردها استفاده کرده اند و آنها را نیز به جان هم انداخته اند. آقای احسن هوشمند، جامعه شناس قرن حاضر یکی از آن اندیشمند هاست که با شناسنامه کوردی خود به هویت خود خیانت می کند.
وی در خصوص واکنش مطبوعات، روزنامه نگاران و روشنفکران غیرکرد ایرانی نسبت به حوادث اسفند 77 در مناطق کردنشین گفت: برخی از روزنامه های کشور به آن حوادث اشاره کردند اما چگونگی اشاره این روزنامه ها مهم بود که تا چه اندازه به واقعیت اتفاق افتاده اشاره داشتند؟ این موضوع حتا به مجلس هم رسید و گروهی از نمایندگان نارضایتی خود را نسبت به آن نشان دادند. موسوی لاری که در آن زمان وزیر کشور بود از سوی مجلس فراخوانده شد که متاسفانه در همان مجلس بر اتفاق افتاده سرپوش گذاشتند و آن را مختومه اعلام کردند مانند بسیاری دیگر از جنایتهای جمهوری اسلامی. خلاصه کنم حوادث اسفند 77 در ایران و در دنیا هیچ بازتابی نداشت چون اینجا داستان ملت کرد است. همچنین به ایران در مجامع بین المللی به خاطر این کشتار و نقض آشکار حقوق ملت کرد هیچ اعتراضی نشد.
احمد اندریاری، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر درپایان سخنانش درباره ی سهم نشریات و فعالان کرد در بازتاب مسئله کشتار مردم کرد توسط حکومت ایران در اسفند 77 اظهار داشت: آن زمان در کوردستان مانند امروز نهادهای مدنی و نشریات حضور چشمگیری نداشتند. بیشتر فعالان کورد نیز یا در زندان بودند و یا در بیرون زندان تحت فشار و سرکوب قرارداشتند. بنابراین نشریات کردی و فعالان کرد سهم چندانی در بازتاب مسئله نمی توانستند داشته باشند.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

← شبگرد

زنی زندانی برای ملاقات با فرزندان خردسالش تقاضای کمک دارد →

قاچاق انسان

گزارش قاچاق انسان در سال 2010 میلادی دربارۀ ایران

ایران ردیف 3

آغاز رونوشت

ایران، در ارتباط با زنان، مردان و کودکانی که به فحشاء و کار اجباری واداشته می شوند، هم یک منبع، هم محل عبور و هم یک مقصد است. در داخل کشور، زنان ایرانی را برای اهداف بهره کشی جنسی و تجارت، قاچاق می کنند- این کار گاهی از طریق ازدواج اجباری انجام می گیرد، که "شوهران" تازۀ آنها به منظور پرداختن قروض خود، آنها را مجبور می کنند تا برای تأمین درآمد، یا تهیۀ پول لازم برای هزینۀ مواد مخدر، به روسپیگری بپردازند، یا به عنوان کارگر یا گدا، به طورناخواسته تن به بردگی دهند. در جنوب ایران، پسران و مردان جوان افغان را در خانه های فساد وادار به خودفروشی می کنند. دختران و زنان ایرانی هم به اجبار در کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحدۀ عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا وادار به خود فروشی می شوند. گزارش هایی حاکی از فروش زنان برای ازدواج با مردان پاکستانی به منظور بهره کشی جنسی وجود دارد.

مردان و زنانی از پاکستان، بنگلادش، و عراق، به میل خود به ایران مهاجرت می کنند، و یا به مقصد این کشور قاچاق می شوند، و یا برای رفتن به سایر کشور های خلیج فارس، یونان و ترکیه به منظور یافتن کار، از ایران عبور می کنند. متعاقبا، برخی از آن ها تسلیم کار اجباری می شوند و برای پرداختن دیون خود به شرایطی مانند محدودیت حرکت، کار بدون دستمزد، و بدرفتاری های جسمی و جنسی تن در می دهند. طبق گزارش هایی که از ایران می رسد، قربانیان در وهلۀ اول در رشته های ساختمانی و کشاورزی به کارمشغول می شوند، هر چند که بازار کار در این بخش ها ممکن است در سال گذشته به دلیل بحران اقتصادی رو به رکود بوده باشد. طبق گزارش های رسیده، زنان از آذربایجان و تاجیکستان برای یافتن کار به ایران سفر می کنند و سپس به دام فحشای اجباری می افتند. زنان تاجیک پس از عبور ایران درامارات به روسپیگری مجبور می شوند. گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن انست که سازمان های تبهکاری، که گاهی ارتباطات سیاسی هم دارند، نقش مهمی در قاچاق انسان به مقصد ایران و قاچاق از این کشور، بویژه از طریق مرزهای پاکستان و افغانستان و در ارتباط با قاچاق مهاجران، مواد مخدر، و اسلحه ایفا می کنند. نزدیک به یک میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که بعضی از آن ها پناهنده و بعضی در جستجوی کار و در برابر شرایط قاچاق انسان بسیار آسیب پذیرند.

دولت ایران از حداقل ضوابط مبارزه با قاچاق انسان به طور کامل متابعت نمی کند، و تلاش چشمگیری هم در این راستا از خود نشان نمی دهد. عدم دسترسی مقامات دولتی آمریکا به ایران، از جمع آوری اطلاعات درمورد مشکل قاچاق انسان و تلاش های دولتی برای مبارزه با آن جلوگیری می کند. در دورۀ تهیۀ گزارش، ایران اطلاعاتی درمورد تلاش های ضد قاچاق انسان خود، در اختیار جامعۀ بین المللی قرار نداد. با این حال، اطلاعات در دسترس از طریق سازمان های غیر دولتی، مطبوعات، سازمان های بین المللی، و دولت های دیگر، حاوی دو نتیجۀ اساسی است: یکی این که، قاچاق انسان در ایران، از این کشور و به مقصد آن، به طور گسترده ای در جریان است؛ و دوم این که، پاسخگویی مقامات در مورد مجازات ناقضان قانون، حمایت از قربانیان، و از میان بردن قاچاق انسان، ناکافی است. البته، بعضی جنبه های قوانین و سیاست ایران، مانند مجازات قربانیان و موانع قانونی برای به مجازات رساندن مجرمان، مانع از مبارزه با قاچاق انسان است. دولت ایران، در همایش های بین المللی به این اصل که قربانیان قاچاق انسان، نباید به این عنوان که درمعرض قاچاق قرار گرفته اند مجارات شوند، اعتراض کرده است.

توصیه هایی برای ایران: آگاهی دادن به جامعۀ بین المللی از کوشش های کشور در تحقیقات مربوط به جرایم قاچاق انسان و تحت تعقیب قرار دادن و مجازات مجرمان، از جمله مقاماتی که در قاچاق انسان دست دارند؛ ایجاد روالی درجهت شناسایی قربانیان قاچاق انسان و حمایت از آنان، بویژه در میان گروه هایی مانند زنانی که به خاطر روسپیگری بازداشت می شوند؛ و متوقف کردن مجازات قربانیان قاچاق انسان به عنوان ارتکاب به اعمال غیرقانونی در نتیجۀ قاچاق شدن.

پیگرد قانونی

در سال گذشته، اطلاعات موثقی درمورد تحقیقات مربوط به قاچاق انسان، پیگرد قانونی، محکومیت یا مجازات دست اندرکاران این جرم، ارائه نشد. قانونی که در سال 2004، از تصویب گذشته، قاچاق انسان را از طریق تهدید و ارعاب و توسل به زور، سوء استفاده از قدرت و یا آسیب پذیری قربانی برای مقاصد روسپیگری، برداشتن اعضای بدن، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع ساخته است. اما طبق گزارش ها، این قانون به اجرا درنیامده است. به موجب قانون اساسی یا قانون کار، و یا هردو، کار اجباری و انقیاد به خاطر بدهی غیرقانونی اعلام شده؛ پرداخت جریمه، و یک سال زندان به عنوان مجازات برای جلوگیری از این جرایم کافی نیست و تناسبی بامجازات های تعیین شده برای جرایمی مانند تجاوز جنسی، ندارد. به علاوه، قانون کار کارگرانی را که در خانه ها خدمت می کنند، شامل نمی شود. ازدواج های موقت (صیغه)، از سوی قانون مجاز دانسته می شود. بعضی افراد برای مجبور کردن زنان به روسپیگری، از این قانون سوء استفاده می کنند؛ گزارشهایی حاکی بر اجبار زنان ایرانی به روسپیگری در پی ازدواج موقت با مردان پاکستانی و درکشورهای خلیج فارس وجود دارد. تحقیقات، پیگرد های قانونی، و محکومیت مجرمان قاچاق انسان در این کشور در اولویت قرار ندارد. رعایت عدالت درمورد زنانی که مجبور به روسپیگری شده اند بسیار دشوار است؛ نخست، به این دلیل که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، و دوم، به این دلیل که زنانی که درمعرض تجاوز جنسی قرار می گیرند، ممکن است خود متهم به برقراری روابط جنسی در خارج از محدودۀ ازدواج شوند. همدستی مقامات رسمی هم می تواند مشکل ساز باشد؛ به طوری که گزارش شده، قاچاقچیان انسان دارای روابط بسیار نزدیکی با برخی مقامات و سازمان های امنیتی بوده اند.

حمایت

در سال جاری گزارشی مبنی بر تلاش ایران در جهت ارتقای حمایت از قربانیان قاچاق انسان، دریافت نشده است. ایران برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان که از طبقات آسیب پذیر هستند، اقدامی نکرده و مقامات، میان قربانیان قاچاق انسان و مهاجران بدون مدارک شناسایی، تمایزی قائل نمی شوند. بنا بر گزارش های رسیده، دولت قربانیان قاچاق انسان را برای ارتکاب به اعمال غیر قانونی زنا و روسپیگری به عنوان مجرم مورد مجازات قرار می دهد. گزارشهای زیادی مبنی بر دستگیری و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن تعداد زیادی از قربانیان قاچاق انسان به جرم روسپیگری و زنا توسط دولت وجود دارد. به درستی معلوم نیست که در زمان تهیۀ گزارش، چه تعدادی ازقربانیان به جرم این اعمال که در نتیجۀ قاچاق شدن صورت گرفته، مجازات شده اند. طی نشست گروه کاری قاچاق انسان در فوریۀ 2010 که در وین برگزار گردید، ایران اعلام داشت که هیچ گونه توصیه ای را مبنی بر بخشودگی قربانیان قاچاق انسان از جرایمشان نمی پذیرد؛ نمایندۀ ایران اظهار داشت هر قدر هم قاضی بخواهد وضعیت قربانی بودن زنان را در روسپیگری مورد توجه قرار دهد، بازهم با معافیت این زنان از مجازات مخالفت خواهد کرد. بیشتر قربانیان قاچاق انسان برای دورۀ کوتاهی بازداشت و سپس از کشور اخراج می شوند. برخی از سازمان های تأمین اجتماعی به زنان ایرانی قربانی کمک می کنند. قربانیان خارجی قاچاق انسان راه قانونی دیگری در مقابل خود ندارند، مگر انتقال به کشورهایی که ممکن است در آنها گرفتاری و مجازات در انتظارشان باشد. طبق گزارش سال 2009 یونیسف و مقامات ایالتی هرات در افغانستان، در سال 2008 بیش از هزار کودک از ایران اخراج شده و در معرض فقر و خطر سوء استفاده از جمله قاچاق انسان، قرار گرفتند؛ تلاشی در جهت شناسایی قربانیان قاچاق انسان در میان این گروه صورت نگرفته است. در زمان تهیۀ گزارش تا کنون، ایران دست به اخراج تعداد زیادی از افغان های فاقد مدارک شناسایی زده و حمایتی از آن ها در برابر بلای قاچاق انسان نکرده است. در گزارشهای پیشین آمده بود که دولت، قربانیان را تشویق نمی کند که در پیگیری پرونده های مربوط به قاچاق انسان به مجریان قانون کمک کنند.

پیشگیری

در سال گذشته، گزارشی مبنی برانجام تلاش هایی از جانب دولت ایران در جهت پیشگیری از قاچاق انسان مانند به راه انداختن پیکاری به منظورآگاهی دادن به مردم دربارۀ قاچاق انسان، کاستن از تقاضای تجارت جنسی، و یا کاستن از گردشگری ایرانیان در خارج برمبنای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان نرسیده است.

ایران از کشور های امضا کنندۀ پروتکل قاچاق اشخاص( TIP) سال 2000 سازمان ملل نیست

کودک آزاری

كودك آزاري چيست؟

مقدمه:

طبق مادۀ 19 پیمان نامۀ حقوق کودک، دولت های عضو پیمان نامه ملزم هستند همۀ اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودک در برابر همۀ شکل های خشونت جسمی و یا روانی، صدمه یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا بهره­ کشی توسط والدین یا سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری که عهده ­دار مراقبت از کودک است محافظت کنند.

تحقیقات نشان داده است که کودکان بیشتراز هر جایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار دارند. در حقیقت احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده به قتل برسند، مورد حمله و آزار جنسی قرار گیرند و یا محکوم به تحمل عادات سنتی زیانبار و خشونت روانی گردند بسیار بیشتر از آن است که بیگانگان کودکان را در معرض این خطرات قرار می دهند.

خشونت بیرون از خانواده نظیر درگیری کودک در برخوردهای مسلحانه، خشونت های اجتماعی، آدم ربائی، سوء استفادۀ جنسی سازمان یافته همانند روسپیگری، تهیۀ تصاویر نامناسب از کودکان و یا خشونت علیه کودکان توسط سازمان ها و نهاد های اجتماعی و کارفرمایان بصورت تنبیه بدنی، محدودیت های جسمی، زندان انفرادی و سایر اشکال منزوی کردن، اجبار به پوشیدن لباس مشخص، محدودیت ها و یا منع تماس با اعضای خانواده، دشنام، سرکوفت و ریشخند می باشد.

رفتار خشونت آمیز در سطح خانواده و یا اجتماع موجب بروز رفتارهای خشونت آمیز در کودکان و نوجوانان می گردد بطوری که گاه کودکان اقدام به اعمال خشونت علیه هم کلاسی ها و یا برادر و خواهر خود می کنند حمل چاقو، پنجه بوکس، زنجیر، زورگویی و قلدری، اذیت و آزار و حملۀ فیزیکی به هم کلاسی ها و اعضاء خانواده، نمونه ای از بروز خشونت در کودکان می باشد.

گاهی مشاهده می شود که کودکان آزار دیده علیه خود نیز اعمال خشونت می کنند از آن جمله می توان سوء مصرف دارویی، مصرف مواد مخدر، الکل و حتی خودزنی و یا خودکشی را ذکر نمود. این چرخ را چرخۀ خشونت می نامند.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 1999حدود 40 میلیون کودک 4-0 ساله، در سراسر جهان در معرض کودک آزاری جسمی و غفلت والدین بوده اند، به نحوی که نیازمند خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی بوده اند.

تعاریف:

کودک: مطابق مادۀ اول پیمان نامۀ حقوق کودک، منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از 18سال سن است. در قوانین شرع مقدس اسلام ، پایان کودکی نزد دختر9 سالگی و درپسر15 سال تمام قمری است.

( قانون مدنی مادۀ 1210، به نقل از کتاب کودک آزاری نوشتۀ دکتر عباس آقا بیگلویی و دیگران.)

خانواده: طبق تعریف قانون مدنی ایران، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و عبارتست از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.

خشونت: عبارتست از هر گونه رفتار عمدی بین افراد که احتمال آسیب جسمی یا روحی را به همراه داشته باشد.

خشونت در خانواده: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی W.H.O هر گونه رفتار غیر طبیعی که منجر به آزار رساندن به خود و یا دیگران باشد. ( آزار به صورت جسمی، روانی و یا هر دو می باشد. )

کودک آزاری: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبارتست از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.

بررسی ها نشان داده اند مرتکبین کودک آزاری جسمی در 75 درصد موارد، والدین کودک ( بخصوص مادر )، 15درصد سایر وابستگان و 10 درصد مراقبین کودک ( مثل پرستار) بوده اند.

انواع کودک آزاری:

کودک آزاری جسمی: کودکی که یک بار یا به دفعات مورد ضرب و شتم، آزار و شکنجۀ عمدی قرار می گیرد و عبارتست از حملۀ فیزیکی به کودک، بطوری که می تواند موجب درد، بریدگی، کبودی، شکستگی استخوانی، و سایر جراحات و یا حتی مرگ کودک گردد. اشکال مختلف کودک آزاری جسمی شامل: شلاق زدن، بستن کودک، کوبیدن به دیوار، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و تکان دادن شدید می باشد.

کودک آزاری جنسی: بکارگیری، استفاده و واداشتن کودک به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، تجاوز، تماس جنسی، فحشاء و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب لذایذ و ارضاء میل جنسی.

کودک آزاری عاطفی: هرگونه رفتار نامناسبی که بر عملکرد رفتاری، شناختی، عاطفی و جسمی کودک تأثیر منفی داشته باشد همانند آزارهای کلامی و غیر کلامی، سرزنش یا تحقیر، ناسزا گفتن، مسخره کردن، دست انداختن، مقررات و کنترل شدید و نامعقول، ترساندن مکرر کودک از تنبیه سخت بدنی، انتظارات و برخوردهای نامتناسب با سن و سال کودک، به خدمت گرفتن کودک در جهت ارضاء نیازهای عاطفی خود . پاسخ های رفتاری غیر قابل پیش بینی والدین که باعث بی ثباتی و دگرگونی شناختی کودک شود.

کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه: عبارتست از عدم مراقبت و علاقمندی به کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانندغذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی که جهت رشد و نمو طبیعی کودک نیاز هست و یا کودک را در معرض خطر قراردادن ( مانند رها نمودن بچه بدون مراقبت ). مسامحه یا غفلت، بصورت عدم مراقبت کافی جسمانی و بهداشتی و عدم تأمین نیازهای روحی، هیجانی و آموزش کودک، ترک و به حال خود رها کردن کودک، فقدان محبت کافی، صحبت نکردن با کودک، عدم رسیدگی به وضعیت تحصیلی و بی توجهی به ترک مدرسه و کودک را در معرض خطراتی چون سرما و گرما قرار دادن؛ می باشد. به طور کلی ناتوانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیازهای هیجانی و عاطفی کودک، مسامحۀ عاطفی نامیده می شود.

علل کودک آزاری:

کودک آزاری یک مسئلۀ فرهنگی، اجتماعی، پزشکی است و معمولاً چندین عامل، مشترکا ً در بروز آن نقش دارند.

عوامل مربوط به کودک آزاری را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

الف: علل مربوط به کودک

ب: علل مربوط به والدین

ج: علل محیطی

الف: عوامل مربوط به کودک:

1- فرزند اول خانواده بودن.

2- کودکان دارای سن کمتر: خصوصاً بچه های زیر 5 سال در معرض خطر هستند، به طوریکه دوسوم

موارد کودک آزاری جسمی در کودکان زیر3 سال بوده است. مرگ عمدتاً در بچه های زیر یک سال دیده می شود.

3- نارس بودن کودک.

4- داشتن معلولیت جسمی و یا عقب ماندگی ذهنی.

5- بچه های بیش فعال.

6- کودکان سازش ناپذیر، وابسته و تحریک پذیر.

7- کودکانی که دائماً بیمار می شوند و یا از خوردن غذا امتناع می ورزند.

8- کودکان ناخواسته و نامشروع.

9- فرزند خوانده.

10- تک والد.

11- کودکان دارای ظاهر فیزیکی بد (لاغر، زشت و بد­ قیافه).

ب: عوامل مربوط به والدین:

1- فقدان مهارتهای کافی به عنوان والد.

2- خانواده های طرد شده و دارای روابط اجتماعی محدود.

3- داشتن انتظارات غیر واقعی، درک و تصور تحریف شده و اشتباه از توانائی­ های کودک که متناسب با سن اوست.

4- والدینی که به نوعی آزار و بی توجهی را در دوران کودکی خود تجربه نموده اند و یا ارتباط عاطفی

ضعیفی با والدین خود داشته اند.

5- والدینی که بدون تفکر و به طور آنی عمل می کنند و از نظر فکری افرادی نابالغ، خود محور، زود

رنج و حساس هستند.

6- عقب ماندگی ذهنی والدین.

7- اختلالات روانی والدین.

8- اعتیاد به الکل و مواد مخدر والدین.

9- سابقۀ صرع و یا بیماری های مغزی در والدین.

10- پدیدۀ روانی نقش معکوس: در این موارد والدین برای ارضای خود، نیازهای عاطفی خود را از کودك

طلب می کنند و محبتی را که خود از آن محروم بوده اند از فرزندانشان انتظار دارند و در صورت عدم

برآورده شدن توقعات عاطفی خود از سوی کودک، دچار خشم می شوند.

11- والدینی که به سرگرمی های خود ( سینما، مهمانی و ...) دلبستگی شدید دارند و نمی توانند از آنها چشم پوشی کنند.

12- والدینی که دمدمی مزاج هستند و زود به خشم می آیند.

13- عدم رضایت از زندگی و یا حاملگی پی در پی و ناخواسته.

14- والدینی که تنبیه کودک را نوعی آموزش انضباطی می دانند.

15- تک والد بودن.

16- سن پائین والدین.

17- والدین سخت گیر و جدی که تمایل به تسلط کامل به همه چیز دارند.

18- تفاوت های شدید فرهنگی بین والدین.

19- بیسوادی و همچنین فقدان آموزش های لازم نزد والدین در خصوص چگونگی رفتار با همسر و نحوۀ رفتار صحیح با فرزندان.

20- فقدان برنامه ریزی تنظیم خانواده.

ج: عوامل محیطی و اجتماعی

1- خانواده های با محرومیت های اجتماعی، طرد شده از اقوام و اجتماع.

2- خانواده های پر جمعیت و شلوغ، پرمشکل و ناسازگار.

3- صنعتی شدن جوامع، کودک آزاری در کشورهای صنعتی شیوع بیشتری دارد.

4- فشارهای اقتصادی، سیاسی، بیکاری و تورم.

5- وجود قوانین مبنی بر مجاز شمردن تنبیه بدنی جهت تربیت و ایجاد نظم.

6- فقدان حمایت های اجتماعی.

والدینی که با کودک خود بدرفتاری می کنند مربوط به طبقه، نژاد یا مکان جغرافیایی خاصی نیستند و از مذهب، تحصیلات، شغل و وضعیت اجتماعی گوناگونی برخوردارند. بنابراین کودک آزاری در تمامی گروه های اجتماعی دیده می شود.

اكثر آسيب هاي كودكان از طرف كساني است كه به آنها اعتماد دارند.

علائم و نشانه ها:

الف: کودک آزاری عاطفی:

1- کودک بازی نمی کند.

2- منفعل و دائم در حال شکایت است و یا حالت تهاجمی و یا بی اعتنایی دارد.

3- اعتماد به نفس بسیار پائین.

4- بندرت می خندد.

5- مهارت های اجتماعی کمی دارد.

6- از ارتباط با دیگران خودداری می کند و نگاهش را می دزدد.

7- دائما سعی در جلب حمایت دیگران دارد.

8- با اکراه غذا می خورد.

9- پس رفت به دوران اولیۀ کودکی مثل مکیدن انگشت.

10- اشکال در خوابیدن.

11- توصیف خود با واژه های منفی و تحقیرآمیز.

12- بی میلی نسبت به برنامه های خانواده.

13- والدین از کودک انتظارات غیر واقعی دارند.

14- والدین انتظار دارند که کودک نیازهای هیجانی و روحی آنان را برآورده سازد.

15- عدم علاقمندی والدین به کودک.

16- فقدان دانش و مهارت والدین جهت پرورش کودک.

17- والدین به نیازهای خود توجه بیشتر دارند تا نیازهای کودک.

18- والدین کودک را دائماً سرزنش می کنند.

19- والدین با کلمات تحقیرآمیز با کودک خود سخن می گویند.

ب: کودک آزاری جسمی:

1- احتیاط فراوان در تماس فیزیکی با بالغین.

2- کنار کشیدن و یا حالت دفاعی گرفتن ناشی از ترس در پاسخ به حرکت ناگهانی بزرگسالان.

3- تغییرات شدید رفتاری بهمراه واپس روی ها.

4- حالت گوشه گیری یا پرخاشگری شدید.

5- ترس شدید از والدین.

6- هنگام صدا کردن بسیار سریع خود را می رسانند.

7-غالباً دیر به مدرسه می آیند و زیاد غیبت می کنند.

8- درخواست غذا از دیگران یا اقدام به دزدی مواد غذایی می کنند.

9- اعلام می کنند که از سوی والدین کتک می خورند.

10- برای علت ایجاد آسیب های بدنی خود دلایل نامتناسب، مختلف و ناباورانه می آورند.

11- سئوالاتی مثل: می توانم با شما زندگی کنم؟ می توانم بیایم خانۀ شما؟ دارند و گاهی مکرراً اعلام می کنند که پدر یا مادرم مرا دوست ندارد.

12- گاهی می گویند مکان مناسبی برای خواب نداشته اند و یا به اندازۀ کافی غذا نخورده اند.

13- خانۀ این کودکان وضعیت به هم ریخته دارد.

14- خانوادۀ این کودکان رفت و آمد محدود و کمی دارند و معمولاً اجتماع گریزند.

15- والدین نمی گذارند کودکان با دوستانشان رفت و آمد کنند.

16- والدین به مدرسه (مهد) سرکشی نمی کنند و نسبت به وضعیت تحصیلی کودک خود بی توجهند.

17- والدین نمی گذارند کودک در فعالیت های اجتماعی مدرسه شرکت کند.

18- والدین توضیحی برای صدمات بدنی ایجاد شده در کودک ندارند و سعی در مخفی کردن جراحت ها دارند.

19- والدین، کودک خود را شرور و اصلاح ناپذیر معرفی می کنند.

20- والدین در صحبت کردن از کلمات تحقیرآمیز و توهین آمیز استفاده می کنند.

ب: کودک آزاری جنسی:

1- بارداری در کودکان دختر که به سن بلوغ رسیده اند.

2- علائم و نشانه های بیماری های مقاربتی.

3- ادرار خونی.

4- کبودی و تورم در ناحیۀ تناسلی.

5- وجود خون و چرک در ناحیۀ تناسلی.

6- وجود ناراحتی و شکایت کودک از ناحیۀ تناسلی بدون وجود علت فیزیکی واضح.

7- تغییر رنگ در لباس های زیر.

8- خونریزی از ناحیۀ مقعد.

9- خاراندن مکرر ناحیۀ تناسلی.

10- اشکال در نشستن روی صندلی.

11- از دست دادن ناگهانی اشتها.

12- دیدن کابوس های شبانه.

13- حالت گوشه گیری و یا پرخاشگری شدید بطور ناگهانی.

14- فقدان ناگهانی علاقه به زندگی.

15- پس رفت به سوی رفتارهای بچه گانه مثل خیس کردن رختخواب، مکیدن انگشت و گریۀ بیش از حد.

16- شکایت از درد ناحیۀ تناسلی.

17- اعلام اینکه فلان کس مرا لمس می کند.

18- اعلام تماس جنسی با اشخاص.

19- اعلام داشتن یک بازی پنهانی با افراد بزرگسال.

20- اعلام ترسیدن از تنها ماندن با بزرگسالان.

تشخیص کامل کودک آزاری بر عهدۀ افراد متخصص و بصورت گروهی است. در صورت مشاهدۀ علائم ذکرشده با یک متخصص تماس بگیرید.

درمان:

بعضی از متخصصین مهمترین اقدام را درمان والدین می دانند، اما درمان کودک نیز ضروری است. درمان به صورت گروهی است و متخصصین روانپزشکی اطفال، متخصص پزشکی قانونی، پزشک متخصص اطفال، مددکار اجتماعی و روان شناس در گروه درمان شرکت دارند.

اصول درمان شامل حمایت از کودک، مراقبت و روان درمانی گروهی و خانواده درمانی می باشد. خصوصاً در موارد کودک آزاری روحی، نیاز به بررسی وارزیابی روانشناختی کودک می باشد. همچنین درمان اختصاصی برای اختلالات روحی و رفع ترس و اضطراب و برگرداندن اعتماد به نفس به کودک، بهبود اختلالات خواب و تغذیه ای، درمان خیس کردن رختخواب، بهبود توجه و صحبت کردن کودک ضرورت دارد. برای درمان والدین سه نکته را باید در نظر داشت:

الف: حذف یا تعدیل عوامل استرس زای محیطی و اجتماعی.

ب: روان درمانی.

ج: آموزش تکنیک های رفتاری به والدین.

راهکارهای اساسی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان:

1- ثبت دقیق تمامی موارد تولد نوزادان در اسرع وقت: بطوریکه مانع نوزاد کشی، فروش کودک و ربوده شدن، گردد.

2- بازنگری و اصلاح قوانین موجود در بارۀ حقوق کودکان و تصویب قوانین بازدارنده از تنبیه بدنی و

سوء استفاده از کودکان.

3- اقدام جهت رشد آگاهی جامعه و والدین در خصوص حقوق کودک.

4- ممنوعیت استفاده از خشونت برای اهداف آموزشی در خانواده و مدارس.

5- اقدام مناسب و مؤثر جهت زدودن روش های سنتی ای که به بهداشت و سلامت جسمی و روانی کودک آسیب می رساند.

6- منع قانونی اعمال خشونت در سازمان ها و نهادها مثل زندان ها، مدارس، مهدهای کودک و سایر مؤسسات.

7-اقدام به پیشگیری از بروز خشونت در تمامی خدمات و امور مربوط به کودکان و خانواده های آنان.

8- مطرود شمردن کلیۀ اشکال خشونت در میان افراد توسط رهبران فکری و مسئولین جامعه به طور

مستمر.

9- رفع هرگونه نابرابری و تبعیض در مورد کودکان.

10- ارتقاء سطح خدمات بهداشتی.

11- ارتقاء سطح آموزشی و امکانات تفریحی کودکان.

12- اجرای برنامۀ آگاه سازی و ارائۀ اطلاعات به والدین.

13- اصلاح نظام دادگستری ویژۀ نوجوانان منطبق با مقررات پیمان نامۀ حقوق کودک.

14- عدم پخش برنامه ها و تصاویر خشونت آمیز از طریق رسانه ها.

15- داشتن تعریف یکسان از کودک و کودک آزاری در قوانین.

16- دسترسی کودکان به مراکز مشاوره از طریق تلفن، مراجعۀ حضوری و مکاتبه ای.

17- تعیین معیارهای جدا کردن اجباری کودک از خانواده در مواقع بحرانی.

18- اجرای برنامه های پیشگیرانه با هدف تشویق کودکان به محافظت از خود در برابر خشونت.

19- برقراری یک سیستم گزارش­ دهی دائمی در سطح کشور برای موارد سوء استفاده و آزار کودکان.

20- تلاش در جهت کاهش فقر، اعتیاد و بیکاری

مادۀ 19پیمان نامۀ حقوق کودک:

کشورهای عضو، کلیۀ اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیۀ اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی، از جمله سوء استفادۀ جنسی، در حین مراقیت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.

منابع:

- پیمان نامۀ حقوق کودک - انتشارات یونیسف.

- کودک آزاری - نوشتۀ دکتر عباس آقا بیگلویی و دیگران - انتشارات آوند دانش - 1380

- کودک آزاری جسمی - نوشتۀ دکتر کتایون خوشابی و سید عباس باقری یزدی – انشارات فروغ دانش سال 1380